مدير كل ثبت كرمان:
حدنگاری موجب رشد بخش كشاورزی می‌شود
مدير كل ثبت اسناد و املاک در ديدار با رئيس نظام صنفی كشاورزی كرمان با اشاره به تاثير ويژه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بر مكانيزه شدن و رشد توليدات زراعی و باغی، ارتقاء امنيت غذايی را در گرو حدنگاری دانست.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط عمومی اداره كل ثبت اسناد و املاک استان كرمان، به منظور ايجاد هم‌افزايی و اتخاذ راهكار جهت پيشبرد حداكثری حدنگاری اراضی كشاورزی، سیدمهدی هاشمی مدير كل ثبت اسناد با محمد جلال‌پور رئيس نظام صنفی كشاورزی كرمان ديدار و گفتگو كرد.
هاشمی ضمن اشاره به دغدغه‌مندی كليه مسئولين در امر حدنگاری اظهار داشت: الحمدلله حدنگاری اراضی ملی استان تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر صدور اسناد مالکیت حدنگار برای اراضی کشاورزی در دستور كار قرار دارد.
او افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر اقتصاد غیرنفتی، رشد بخش کشاورزی یک ضرورت انكارناپذير است و صدور اسناد اراضی کشاورزی با توجه به فراهم آوردن امکان اخذ تسهیلات برای زارعین، به توسعه کشاورزی می‌انجامد.
مدير كل ثبت اسناد بيان داشت: قریب به نیمی از دعاوی مطرح در شعب دادگستری ناشی از معاملات اموال غیرمنقول به وسيله قولنامه‌های عادی است و از این رو صدور اسناد رسمی مالکیت نقش بی‌بدیلی در کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها ایفا می‌نماید.
او ادامه داد: تا كنون قراردادهایی جهت نقشه‌برداری ۷۵ هزار هكتار از اراضی كشاورزی استان منعقد شده است که در آينده نزديک اين عدد به ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسد.
هاشمی در خاتمه اقدامات تبليغی از سوی نظام صنفی کشاورزی کرمان به منظور تبيين مزایای اسناد مالكيت حدنگار و ترغيب كشاورزان به اخذ سند مالكيت را خواستار شد.
هاشمی ضمن اشاره به دغدغه‌مندی كليه مسئولين در امر حدنگاری اظهار داشت: الحمدلله حدنگاری اراضی ملی استان تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر صدور اسناد مالکیت حدنگار برای اراضی کشاورزی در دستور كار قرار دارد.
او افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر اقتصاد غیرنفتی، رشد بخش کشاورزی یک ضرورت انكارناپذير است و صدور اسناد اراضی کشاورزی با توجه به فراهم آوردن امکان اخذ تسهیلات برای زارعین، به توسعه کشاورزی می‌انجامد.
مدير كل ثبت اسناد بيان داشت: قریب به نیمی از دعاوی مطرح در شعب دادگستری ناشی از معاملات اموال غیرمنقول به وسيله قولنامه‌های عادی است و از این رو صدور اسناد رسمی مالکیت نقش بی‌بدیلی در کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها ایفا می‌نماید.
او ادامه داد: تا كنون قراردادهایی جهت نقشه‌برداری ۷۵ هزار هكتار از اراضی كشاورزی استان منعقد شده است که در آينده نزديک اين عدد به ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسد.
هاشمی در خاتمه اقدامات تبليغی از سوی نظام صنفی کشاورزی کرمان به منظور تبيين مزایای اسناد مالكيت حدنگار و ترغيب كشاورزان به اخذ سند مالكيت را خواستار شد.