مأموریت ویژه استاندار به معاونت عمرانی برای جلوگیری از هزینه‌های پروژه ملی با منابع استان
پیش‌بینی جهش چهار برابری برگشت حقوق دولتی به کرمان
استاندار کرمان اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن به استان بازگردد، رقمی که می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت شهرستان‌های معدنی را فراهم کند. وی درعین‌حال مأموریت ویژه‌ای به معاونت عمرانی استانداری داد تا در زمینه پروژه‌های ملی مکاتبه انجام دهد و اطمینان حاصل شود که این پروژه‌ها صرفاً از اعتبارات ملی تأمین اعتبار شده و منابع بازگشتی معادن صرف پروژه‌های استانی شود.
به گزارش کرمان‌نو، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در جلسه شورای معادن استان اظهار داشت: «سال گذشته بالاترین میزان بازگشت حقوق دولتی به استان ۱۲۵۴ میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به ۴ هزار میلیارد تومان برسد که اتفاق بسیار مهم و مثبتی برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت شهرستان‌های معدنی خواهد بود.»
او با اشاره به لزوم شفافیت در موضوع پروژه‌های ملی افزود: «در خصوص سهمی که برای پروژه‌های ملی دیده شده، حتماً آقای آیت‌اللهی موسوی، معاون عمرانی مکاتبه‌ای انجام دهند. اصل برای ما این است که بخشی از نیازهای مردم پوشش داده شود و تلاش می‌کنیم پروژه‌های ملی از محل اعتبارات ملی تأمین شوند تا منابع حقوق دولتی صرف پروژه‌های استانی شود.»
طالبی در بخش دیگری از سخنانش بر موضوع مزایده‌ها تأکید کرد و گفت: «ضروری است اداره کل صمت پایشی دقیق انجام دهد تا در محدوده‌های معدنی استان، شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها متعهد به ایجاد واحدهای فرآوری باشند و صرفاً به استخراج بسنده نکنند.»
استاندار کرمان همچنین یادآور شد: «در جلسه آینده گزارش مصوبات قبلی پیرامون خلع‌ید معادن ارائه خواهد شد.»
او در پایان از آغاز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: «روز چهارشنبه این پروژه آغاز می‌شود که اتفاقی مبارک برای شناسایی ظرفیت‌های معدنی استان، به‌ویژه در مناطق کمتر موردمطالعه و اکتشاف است. امیدواریم نتایج اجرایی این پروژه به جهش در فعالیت‌های معدنی و صنعتی استان منجر شود.»