تسهیلات سنتی پاسخگوی اقتصاد امروز نیست

محمدعلی طالبی با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های تأمین مالی گفت: در اقتصاد امروز، اتکای صرف به روش‌های سنتی جوابگو نیست و فعالان اقتصادی باید با ابزارهای متنوع و نوین تأمین مالی آشنا شوند تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنند.

وی با انتقاد از نبود هماهنگی نهادی در مسیر برنامه‌ریزی توسعه‌ای استان تصریح کرد: در ۱۱ ماه گذشته حتی یک‌بار هم موانع موجود در مسیر تدوین سند پیشرفت صنعتی استان به‌صورت رسمی به بنده منعکس نشده است. پیشنهاد من این است که برنامه‌های کلان توسعه‌ای پس از تدوین در اتاق بازرگانی، در کمیته اداری استان به تصویب برسد تا دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری باشند.

استاندار کرمان با اشاره به نشانه‌های مثبت در حوزه تأمین مالی استان افزود: در همایش «کرمان برفراز» و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی تأمین مالی در بهمن‌ماه، توجه جدی به این موضوع دیده می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی ایفا کند. به گفته او، تا بهمن‌ماه باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی استان اشراف کامل به ابزارهای مختلف تأمین مالی داشته باشند و نهادهای پشتیبان استانی در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

طالبی با اشاره به پیشنهاد تشکیل شورای استانی تأمین مالی اظهار کرد: تا زمان تشکیل این شورا، یک کمیته هماهنگی تأمین مالی با محوریت اتاق بازرگانی و با حضور اداره کل سرمایه‌گذاری، شورای هماهنگی بانک‌ها و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت راهبری این موضوع را برعهده بگیرد.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط مؤثر با نهادهای مالی ملی در کنار استفاده از ظرفیت‌های استانی تأکید کرد و گفت: تأسیس نئوبانک استانی تنها یکی از ابزارهای تأمین مالی است و در کنار آن، سایر ابزارها نیز دنبال خواهد شد. برای پروژه‌های بزرگ، ایجاد کنسرسیوم‌های تأمین مالی ضروری است.

استاندار کرمان با اشاره به تعریف چند پروژه کلان اقتصادی در استان خاطرنشان کرد: هر یک از این پروژه‌ها به ۳۰ تا ۴۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز دارند که تأمین آن از عهده یک سرمایه‌گذار به‌تنهایی، حتی شرکت‌های بزرگ معدنی، خارج است و باید کنسرسیوم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

او در پایان تأکید کرد: بخشی از ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط دولت پوشش داده شود، گلوگاه‌های اداری برطرف شود و اولویت‌های استان در تخصیص منابع مالی به‌روشنی مشخص گردد تا منابع بانکی و تسهیلات تبصره ۱۸ در مسیر سرمایه‌گذاری مولد و مؤثر هزینه شود.