طولانیشدن پروژهها متقاضیان را از چرخه خارج میکند
علی محمدجعفری، دبیر کمیته نهضت ملی مسکن در انجمن انبوهسازان تهران میگوید که پروژههای مسکن ملی به دلیل چالش مالی عملاً به بنبست رسیدهاند و باتوجهبه تورم موجود و افزایش لحظهای قیمتها، کنترل این موضوع برای سازندگان امکانپذیر نیست.
او این هشدار را هم داد که هر چه روند پروژه طولانیتر شود، هزینههای تمامشده بهشدت افزایش مییابد و در نتیجه، جامعه هدف که برای خانهدارشدن ثبتنام کردهاند، از چرخه پروژه حذف میشوند.
به گزارش کرماننو به نقل از تجارتنیوز، دبیر کمیته نهضت ملی مسکن در انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به اینکه پروژههای مسکن ملی در مسیر توقف کامل قرار دارند، هشدار داد که بروز این اتفاق، منجر به ضرر مستقیم بانکها، متقاضیان و سازندگان خواهد شد.
او تأکید کرد: مشکلات فعلی این پروژهها ریشه در دوران جنگ ندارد، بلکه بیتفاوتی و چالشهای ساختاری از مدتها پیش وجود داشتهاند و شرایط جنگی تنها باعث تشدید این وضعیت شده است.
محمدجعفری خاطرنشان کرد: انجمن انبوهسازان با تشکیل کمیتههای تخصصی، سعی در شناسایی و پیگیری راهکارهای حل این مشکلات داشته است، ولی به نظر میرسد گوش شنوا یا عزم جدی برای حل آنها وجود ندارد و عملاً این پروژهها به بنبست رسیدهاند.
او یکی از اصلیترین چالشها را تأمین مالی دانست و اظهار کرد: باتوجهبه تورم موجود و افزایش لحظهای قیمتها، کنترل این موضوع برای سازندگان امکانپذیر نیست. دولت میتواند با استفاده از صندوقهای توسعه ملی مسکن و تبدیل منابع وزارتخانهها (مانند زمینها و اماکن تجاری) به منابع مالی، پروژهها را به حرکت درآورد؛ زیرا هر چه روند پروژه طولانیتر شود، هزینههای تمامشده بهشدت افزایش مییابد و در نتیجه، جامعه هدف که برای خانهدارشدن ثبتنام کردهاند، از چرخه پروژه حذف میشوند.
این مقام صنفی همچنین بهضرورت افزایش سقف تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در بهترین حالت، تنها ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که خلاف هزینههای واقعی واحدها، تنها ۲۵ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
محمدجعفری افزود: در صورت عدم افزایش تسهیلات، دولت میتواند وارد طرح تهاتری با سازندگان شود؛ فرمولی که پیشتر پیشنهاد شده اما موردتوجه قرار نگرفته است و میتواند پروژهها را چند قدم به جلو ببرد.
او در ادامه به وضعیت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مصالح با چالشهای قیمتی روبهرو هستند و تأمین آنها با قیمتهای چندبرابری، خارج از توان سازنده است.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن همچنین از تعدیلهای اعلامی از سوی سازمان برنامهوبودجه انتقاد کرد و آنها را در برابر تورم موجود، غیرواقعی دانست که موجب دلسردی سازندگان میشود.
جعفری تأکید کرد: تمام این عوامل دستبهدست هم میدهند تا پروژههای مسکن ملی به سمت ورشکستگی سوق پیدا کند.