ورود دستگاه قضا به الزام انتقال حساب بانکی شرکتها
عدم انتقال بخش عمدهای از حسابهای بانکی شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی به استان کرمان کاسه صبر مسئولان را لبریز کرد و منجر به آن شد تا در شورای معادن، مصوبهای را ارائه کنند که از دستگاه قضایی میخواهد تا به این موضوع ورود کند.
البته در این مرحله، بنا به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان قرار است دستگاه قضا انتقال حسابها را رصد کند تا هم میزانی که به بانکهای استان منتقل شده و هم دلایل عدم انتقال، مشخص شود.
انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ اقتصادی به استان کرمان به استناد ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه دنبال میشود؛ مادهقانونی که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده و بر اساس آن، شرکتها ملزم هستند تا دفاتر مالیاتی و گردش حساب خود را به استان محل فعالیت و همان منطقهای منتقل کنند که از منابع آن برداشت انجام میدهند.
با وجود پیگیریهای فراوانی که در استان معدنی کرمان برای اجرای این مادهقانونی طی سالیان متمادی صورتگرفته، همچنان دست استان از این منابع عظیم بانکی کوتاه مانده است. این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال با چالش تأمین منابع مالی مواجهاند. انتقال این حسابها به بانکهای کرمان میتواند توان تسهیلاتدهی برای رونق تولید را تقویت کند.
در دومین نشست شورای معادن استان کرمان که با حضور استاندار برگزار شد، ورود دستگاه قضا به این پرونده مصوب شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در حاشیه نشست شورای معادن در جمع خبرنگاران در این باره توضیح داد: طبق رصدهایی که صورتگرفته، بخش عمدهای از گردش حسابهای بانکی شرکتها به استان برگشت نشده و در این وضعیت، قرار شد مسیر قانونی طی شود.
مهدی حسینینژاد افزود: در شورای معادن استان مصوب شد که دستگاه قضا نحوه انتقال را رصد و مشخص کند که چه میزان انتقال پیدا کرده و دلایل عدم انتقال حسابها بررسی میشود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شورای معادن استان تاکنون چنین مصوبهای داشته است؟ اظهار کرد: شورا مصوباتی داشته؛ ولی اینکه مصوبهای باشد که به این صورت موضوع انتقال حسابها رصد شود را نداشتیم.
در جریان تصویب این موضوع در نشست شورای معادن استان، استاندار کرمان گفت که قرار است معاونان مالی شرکتهای مشمول این قانون احضار شوند و اخطارهای لازم در خصوص عدم اجرای این مادهقانونی به آنها داده شود.
محمدعلی طالبی البته بر این مسئله هم تأکید کرد که در شرایط فعلی کشور باید مراقبت شود که این اقدامات، به فعالیت معادن آسیب وارد نکند.
او بیان کرد: یک راهکار، ارجاع به دستگاه قضایی است، در حال حاضر، همه معادن بابت آب، برق و گاز موردنیاز خود، انتظارات و توقعاتی از استان دارند و یکسری تصمیمات میتوان گرفت.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: ما فقط ابزار دستگاه قضایی را نداریم و ابزارهای دیگری هم در اختیار است.
او با اشاره به مصوبه ورود دستگاه قضایی به پرونده انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ به استان گفت: این، اقدامی نمادین است که جدیت استان را برای اجرای این مصوبه نشان میدهد.
جبران خسارات معادن
در همین حال، یکی دیگر از مصوبات شورای معادن استان کرمان در روز شنبه مربوط به ظرفیت قانونی یک درصد فروش معادن برای جبران خسارات در منطقه محل فعالیت آنها بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران توضیح داد: قرار شد بخشهایی که توسط دستگاهها اعلام خسارت میشود را رصد کنیم و سهم شرکتهایی که خسارت وارد میکنند و میزان وصولی آنها نیز مشخص شود تا طبق سقفی که در ردیف بودجه قانون بودجه امسال تعیین شده بخشی از آن را بهحساب خزانه واریز کنیم و بخشی را به صندوق همیاری شهرداریها برای کمک به زیرساختهای استان ببریم.
حسینینژاد در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد استاندار که همه معادن اعم از کوچک و بزرگ مشمول این مصوبه دریافت عوارض شوند و تنها سراغ تعدادی از معادن بزرگ نروید هم نهایی شد؟ اظهار کرد: بله، قانون گفته که شورای معادن باید در هر بخشی که بهرهبرداران از معادن ایجاد خسارت میکنند، بر اساس اعلام خسارت دستگاههای متولی، تصمیمگیری کند.
او افزود: در گام نخست تعدادی از معادن بزرگ را در دستور کار داشتیم؛ اما تأکید استاندار این بود که برای سایر معادن نیز این موضوع از ابتدای سال دنبال شود و این اقدام خواهد افتاد تا درباره هر معدنی که توسط دستگاههای متولی اعلام خسارت میشود، موضوع برای تصمیمگیری در شورای معادن مطرح شود تا از فروش معدن برای جبران آن خسارات هزینه شود.
افزایش تولید برق خورشیدی
استفاده از قانون وصول حقوق دولتی معادن برای تقویت زیرساختها از جمله ایجاد نیروگاههای جدید برق خورشیدی دستور کار و مصوبه دیگر شورای معادن روز شنبه بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این باره گفت: تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن میگوید که هرکدام از بهرهبرداران که در راستای افزایش بهرهوری، اکتشاف، محیطزیست و انرژی هزینه کنند میتوانند تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی را معافیت بگیرند.
حسینینژاد افزود: باتوجهبه قانون برنامه هفتم، هر معدن یا صنایع معدنی یا طرفهای قرارداد که در زمینه ایجاد نیروگاههای برق سرمایهگذاری کنند، شورای معادن میتواند تا ۲۰ درصد از سرمایهگذاری آنها را معافیت دهد و موضوع نیروگاهها را جلو ببرد، همچنین، در قالب توافق مسئولیتهای اجتماعی، شرکتها میتوانند در این حوزه نیز هزینه کنند.
او در پاسخ به این پرسش که با این مصوبه شورای معادن، چه میزان به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان کرمان اضافه خواهد شد؟ گفت: ۵۰۰ مگاوات از طریق شورای معادن به ظرفیت نیروگاه خورشیدی استان اضافه میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خاطرنشان کرد: در کل استان برنامهریزی شده که ۶۵۰ مگاوات برق تا پایان سال از این طریق تولید شود که ۵۰۰ مگاوات را از طریق شورای معادن پیش میبریم.
تفویض اختیارات حوزه معدن به استاندار یکی دیگر از مصوبات شورای معادن بود. حسینینژاد با اشاره به اینکه پنج بند تفویض اختیار برای رفع مشکلات واحدهای معدنی را پیشنهاد دادهایم، اظهار کرد: شاید بتوان گفت که مهمترین آن تعیین تکلیف دپوهای داخل محدودههای فعال یا غیرفعال بود تا شورای معادن بتواند با تفویض اختیار به استاندار درباره آن تصمیم بگیرد.