رئیسکل دادگستری استان کرمان در نشست با جمعی از رؤسای حوزههای قضایی شرق استان با تأکید بر لزوم خدمترسانی مؤثر به مردم در مناطق محروم گفت: کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آرای قضایی، برخورد قاطع با جرایم خشن و محتکران، و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف باید با جدیت در حوزههای قضایی شرق استان دنبال شود تا رضایتمندی و احساس امنیت مردم حفظ شود.
به گزارش کرمان نو به نقل از روابطعمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم حمیدی در جمع مسئولان حوزههای قضایی نرماشیر، فهرج، بروات و روداب شرقی بیان کرد: شرق استان همانند جنوب کرمان دارای شرایط خاصی ازجمله محرومیت، سختیهای اقلیمی و مشکلات ناشی از بدی آبوهوا است و همین موضوع، کار در این حوزهها را دشوارتر کرده است، اما بااینوجود تلاش ما بر این است که تاحدامکان برای رفع مشکلات شهرستانها و تقویت زیرساختهای موردنیاز اقدام شود.
او در ادامه با اشاره به عملکرد قابلقبول حوزههای قضایی شرق استان ادامه داد: حاصل تلاش همکاران، آمار و ارقامی است که نشان میدهد نرخ رسیدگی در این چهار حوزه قضایی ۱۰۰ درصد و حتی بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده و باوجود افزایش ورودی پروندهها، این میزان رسیدگی، رضایتبخش است.
تأکید بر خدمترسانی و رضایتمندی مردم
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف در همه شرایط گفت: در شرایط خاص کنونی، باید احساس دین بیشتری نسبت به مردم داشته باشیم و اگر اقتضا کرد، چند ساعت بیشتر در محل کار بمانیم تا کار مردم بر زمین نماند و مراجعان با رضایت از مجموعه قضایی خارج شوند.
او با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی امین مردم هستند، افزود: صدور احکام عادلانه و مستند، وظیفه قانونی ما است و نباید کار مردم به فردا موکول شود، زیرا مردم ولینعمتان و صاحبان اصلی این انقلاب هستند و ما وظیفه داریم امور آنان را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنیم.
استفاده از ظرفیت مصلحین و شوراهای حل اختلاف
حمیدی همچنین با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل اختلافات اظهار کرد: باید از ظرفیت مصلحین، ریشسفیدان و شوراهای حل اختلاف به شکل جدیتری استفاده شود، زیرا فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز همین است که تاحدامکان، اختلافات میان مردم با صلح و سازش پایان یابد.
او افزود: گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به پروندهها است، اما اولویت باید بر سوقدادن طرفین به سمت مصالحه باشد.
حمیدی خاطرنشان کرد: هنوز از این ظرفیت به شکل کامل و مطلوب استفاده نشده و حتی اگر از هر ۱۰ پرونده ارجاعی به شوراهای حل اختلاف، ۲ پرونده نیز منجر به سازش شود، این موضوع در کاهش حجم ورودی پروندهها و جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی مؤثر خواهد بود.
لزوم برخورد با جرایم خشن و سلاح غیرمجاز
رئیسکل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حساسیت نسبت به جرایم خشن گفت: در این حوزه باید دقت لازم وجود داشته باشد تا مردم همواره احساس آرامش و امنیت کنند و اجازه داده نشود احساس امنیت در جامعه مخدوش شود.
او یادآور شد: تا جایی که قانون اجازه میدهد باید از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد، اما این موضوع استثنا دارد و آن مربوط به افرادی است که با استفاده از سلاح در جامعه ایجاد ناامنی میکنند.
حمیدی با اشاره به تشدید قانون حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز تصریح کرد: مردم باید نسبت به تحویل سلاحهای غیرمجاز توجیه شوند و در صورت بیتوجهی، با مرتکبان طبق قانون و با اشد مجازات برخورد شود.