بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات اراضی است

به گزارش کرمان نو به نقل از صداوسیما، سیدمهدی هاشمی در جلسه شورای اداری رفسنجان بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکمیل طرح حدنگار، گامی مؤثر در ساماندهی اراضی و کاهش دعاوی حقوقی خواهد بود.

او با اشاره به اختصاص بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به اراضی و اسناد عادی ، گفت: اجرای کامل طرح حدنگار و مستندسازی اراضی از بسیاری از اختلافات حقوقی، دعاوی قضایی و حتی برخی تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

هاشمی همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا خبر داد و بیان کرد: پس از راه‌اندازی این سامانه، همه افرادی که برای اراضی و املاک تحت تصرف خود ادعایی دارند باید اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و از زمان ثبت نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا مراحل قانونی را طی کرده و برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

او با تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشور متعلق به دولت و اراضی ملی است که باید مستندسازی و سنددار شود تا از تصرف غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این قانون گفت: دستگاه‌های مرتبط باید زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به استعلامات الکترونیک و ارائه خدمات در بستر سامانه‌های مربوطه را فراهم کنند تا روند صدور اسناد مالکیت تسریع شود.

او خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای پیگیری مستندسازی اراضی و املاک را شد و تأکید کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و حضور میدانی مسئولان می‌توان خدمات مؤثرتری به مردم ارائه داد و گام‌های مؤثری در ساماندهی اراضی و املاک برداشت.