رئیسکل دادگستری در نشست نقد رأی مطرح کرد:
موضوع تغییر جنسیت نیازمند قانونگذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برگزاری نشستهای نقد رأی درباره موضوعات نوپدید، از جمله تغییر جنسیت، میتواند آغازگر یک فرآیند علمی، حقوقی و تخصصی برای تبیین ابعاد مختلف این مسئله باشد و نباید به یک جلسه محدود شود، بلکه لازم است با مشارکت دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و مراکز علمی و پژوهشی استان ادامه یابد.
به گزارش کرمان نو، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه دومین نشست نقد رأی سال ۱۴۰۵ با موضوع «تغییر جنسیت در پرتو فقه، قانون و رویه قضایی» اظهار کرد: حدود و ثغور این موضوع هنوز بهصورت کامل شفاف نشده و لازم است موارد جواز، ممنوعیتها، ضوابط، شرایط و آثار آن در حوزههای فقهی، حقوقی، قضایی و پزشکی بهطور دقیق تبیین شود؛ زیرا بدون چنین شفافیتی، امکان اتخاذ تصمیمات کاملاً متقن و منسجم وجود نخواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت انجام کار مشترک میان نهادهای علمی و قضایی استان افزود: دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز علمی میتوانند در بررسی ابعاد تخصصی، فقهی و حقوقی این مسئله نقشآفرین باشند و حاصل این همکاریها باید در قالب پیشنهادهای مشخص برای قانونگذاری و تدوین مقررات جامع ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با توجه به فتاوای حضرت امام خمینی(ره) و قائد شهید امت و نیز اشارات موجود در قوانین فعلی، باب بررسی این موضوع در نظام حقوقی کشور باز است و لازم است با دقت و نگاه کارشناسی به آن پرداخته شود تا خلأهای قانونی موجود برطرف گردد.
وی از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه قضات خبر داد و گفت: لازم است قضات دادگاههای خانواده و دادگاههای تجدیدنظر با بهرهگیری از دیدگاههای اساتید و متخصصان، آموزشهای لازم را در این حوزه دریافت کنند تا زمینه شکلگیری رویهای واحد و منسجم در رسیدگی به این پروندهها فراهم شود.
حجت الاسلام حمیدی همچنین بر ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای تغییر جنسیت تأکید کرد و افزود: پیشنهاد میشود در مرکز استان، شعبه یا شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شود تا از صدور آرای متعارض جلوگیری شود و حتی در آینده میتوان این موضوع را در قالب پیشنهاد قانونی مطرح کرد که صلاحیت رسیدگی به تمامی این پروندهها در سطح استان، صرفاً در اختیار دادگاه خانواده مرکز استان قرار گیرد.
وی در پایان از قضات صادرکننده رأی، اساتید، پژوهشگران و برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که استمرار چنین جلساتی، زمینه تدوین مقررات جامعتر، ارتقای کیفیت آراء قضایی و ایجاد وحدت رویه در مواجهه با مسائل مستحدثه را فراهم سازد.