با وجود کاهش تورم ماهانه از ۷٫۴ درصد در خرداد به ۳٫۶ درصد در تیر، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳٫۹ درصد و تورم سالانه به ۶۱٫۴ درصد رسیده است؛ قیمت کالاهای مصرفی نیز در یک سال بیش از دو برابر شده است.
به گزارش کرمان نو، پشت صندوق فروشگاه، عدد نهایی خرید دوباره از تصور مشتری بیشتر است. بخشی از اقلام کنار گذاشته میشوند، خرید بعضی کالاها به زمان دیگری موکول میشود و اولویتبندی هزینهها از همانجا آغاز میشود؛ از میان قفسههایی که قیمتهایشان با فاصلهای کوتاه تغییر کرده است. بیرون از فروشگاه نیز اجاره خانه، قبضها، هزینه درمان، پوشاک و رفتوآمد سهم خود را از درآمد خانوار مطالبه میکنند. گزارش تازه بانک مرکزی از تورم تیرماه ۱۴۰۵، ترجمه آماری همین فشار روزمره است: قیمتها در مقایسه با خرداد آهستهتر افزایش یافتهاند، اما نهتنها ارزان نشدهاند، بلکه فاصله آنها با یک سال قبل همچنان بیشتر شده است.
گزارش بانک مرکزی درباره «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» نشان میدهد شاخص کل قیمتها در تیر ۱۴۰۵ به عدد ۷۴۲٫۸ رسیده است؛ درحالیکه این شاخص در خرداد ۷۱۷ بود. بر این اساس، نرخ تورم ماهانه مناطق شهری از ۷٫۴ درصد در خرداد به ۳٫۶ درصد در تیر کاهش یافته است. این کاهش ۳٫۸ واحد درصدی در نگاه نخست میتواند نشانهای از آرامترشدن فضای تورمی تلقی شود، اما دو شاخص دیگر تصویر متفاوتی ارائه میدهند.
تورم نقطهبهنقطه در تیر به ۸۳٫۹ درصد رسیده که ۰٫۸ واحد درصد بیشتر از خرداد است. تورم سالانه نیز با افزایش ۳٫۷ واحد درصدی، از ۵۷٫۷ درصد در خرداد به ۶۱٫۴ درصد در تیر رسیده است. بنابراین، آنچه در تیر کاهش یافته، سطح قیمتها یا حتی فشار تورم در مقایسه با سال گذشته نیست؛ تنها سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده است.

کاهش شتاب، نه کاهش قیمتها
کاهش تورم ماهانه از ۷٫۴ به ۳٫۶ درصد به معنای ارزانشدن کالاها و خدمات نیست؛ خانوارهای شهری در تیر نیز برای همان سبد مصرفی خرداد، بهطور متوسط ۳٫۶ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
تمایز میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمت» برای درک این گزارش اهمیت دارد. تورم ماهانه ۳٫۶ درصدی به این معناست که خانوارهای شهری برای خرید مجموعهای ثابت از کالاها و خدمات، در تیرماه بهطور متوسط ۳٫۶ درصد بیشتر از خرداد هزینه کردهاند. بنابراین، حتی با نصفشدن تقریبی نرخ تورم ماهانه، سطح عمومی قیمتها همچنان بالا رفته است.
اگر هزینه خرید یک سبد ثابت در خرداد ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شود، خانوار شهری در تیر باید برای همان سبد حدود ۱۰۳٫۶ واحد بپردازد. تفاوت این ماه با خرداد فقط در اندازه جهش است؛ قیمتها در خرداد با سرعت بیشتری افزایش یافته بودند و در تیر با سرعتی کمتر به حرکت صعودی خود ادامه دادهاند.
تورم نقطهبهنقطه ۸۳٫۹ درصدی، فشار انباشتهشده بر خانوار را روشنتر نشان میدهد. این شاخص میگوید هزینه تهیه سبد مصرفی خانوار شهری در تیر امسال، حدود ۸۴ درصد بیشتر از تیر سال گذشته بوده است. به بیان ساده، سبدی که در تیر ۱۴۰۴ بهطور فرضی ۱۰۰ واحد قیمت داشت، در تیر ۱۴۰۵ نزدیک به ۱۸۴ واحد هزینه داشته است.
تورم سالانه ۶۱٫۴ درصدی نیز از افزایش متوسط قیمتها در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵ نسبت به متوسط قیمتها در ۱۲ ماه پیش از آن حکایت دارد. بالا رفتن همزمان تورم سالانه و نقطهبهنقطه نشان میدهد فشار هزینهای نه یک جهش محدود و کوتاه، بلکه بخشی از روندی مداوم و انباشته بوده است.
مقایسه با تیر سال گذشته، شدت این تغییر را آشکارتر میکند. در تیر ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه مناطق شهری ۴۰٫۶ درصد بود؛ این رقم در تیر امسال به ۸۳٫۹ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه نیز در همین فاصله از ۳۷٫۶ درصد به ۶۱٫۴ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه هم که در تیر سال گذشته ۳٫۲ درصد بود، در تیر امسال به ۳٫۶ درصد رسیده است.

کالاها؛ کانون اصلی فشار معیشتی
تورم نقطهبهنقطه کالاها به ۱۲۱٫۵ درصد رسیده است؛ یعنی درحالیکه خدمات طی تیر افزایش ماهانه بیشتری داشتهاند، فشار اصلی یکساله بر قدرت خرید شهرنشینان همچنان از بازار کالاهای مصرفی وارد میشود.
مهمترین شکاف در گزارش بانک مرکزی، تفاوت میان تورم کالاها و خدمات است. قیمت کالاهای مصرفی در تیرماه نسبت به خرداد ۲٫۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه تورم ماهانه خدمات ۵٫۱ درصد بوده است. بنابراین، در مقیاس یکماهه، قیمت خدمات تقریباً دو برابر سریعتر از کالاها افزایش یافته است.
این نسبت در مقایسه با سال گذشته کاملاً تغییر میکند. تورم نقطهبهنقطه کالاها در تیر به ۱۲۱٫۵ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت مجموعه کالاهای مصرفی خانوار شهری طی یک سال بیش از دو برابر شده است. در مقابل، تورم نقطهبهنقطه خدمات ۴۸ درصد گزارش شده است. تورم سالانه کالاها نیز ۸۶٫۱ درصد بوده، درحالیکه نرخ متناظر برای خدمات ۳۹ درصد ثبت شده است.
این اعداد دو لایه متفاوت از فشار معیشتی را نشان میدهند. در کوتاهمدت، خدمات با افزایش ماهانه ۵٫۱ درصدی نقش پررنگتری در رشد هزینههای تیر داشتهاند، اما در مقیاس یکساله، کالاها کانون اصلی جهش قیمت بودهاند. برای خانواری که ناچار است هر ماه مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانه و دیگر کالاهای ضروری را تهیه کند، تورم نقطهبهنقطه ۱۲۱٫۵ درصدی به معنای کاهش محسوس قدرت خرید است؛ بهویژه اگر درآمد آن خانوار همپای قیمت کالاها افزایش نیافته باشد.
فشار تورم کالا تنها در بزرگترشدن عدد فاکتور خرید خلاصه نمیشود. در چنین وضعیتی، شیوه مصرف نیز تغییر میکند: مقدار خرید کاهش مییابد، برخی اقلام با گزینههای ارزانتر جایگزین میشوند، خریدهای غیرفوری به تعویق میافتند و سهم بیشتری از درآمد صرف تأمین نیازهای پایه میشود. گزارش بانک مرکزی درباره تغییر رفتار خانوارها آماری ارائه نمیکند، اما فاصله شدید تورم کالاها و خدمات، ابعاد فشاری را نشان میدهد که سبد مصرفی شهرنشینان با آن مواجه است.

مسکن در صدر افزایشهای ماهانه
در میان گروههای اصلی مصرفی، بیشترین افزایش قیمت ماهانه تیرماه به گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» تعلق دارد. شاخص این گروه در یک ماه ۵٫۹ درصد افزایش یافته است. اهمیت این رقم تنها به بالابودن نرخ آن محدود نیست؛ مسکن و هزینههای وابسته با ضریب اهمیت ۳۷٫۵۸ درصد، بزرگترین بخش سبد محاسبه تورم شهری را تشکیل میدهند.
پس از مسکن، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» با تورم ماهانه ۵٫۶ درصد قرار گرفته است. هزینه «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نیز ۵٫۱ درصد افزایش یافته و تورم ماهانه گروه «بهداشت و درمان» به ۴٫۹ درصد رسیده است. پوشاک و کفش با افزایش ۴٫۶ درصدی، یکی دیگر از گروههایی بوده که رشدی بالاتر از تورم عمومی ماهانه داشته است.
در تیرماه هزینههای مربوط به «تفریح و امور فرهنگی» و «رستوران و هتل» هرکدام ۳٫۸ درصد بالا رفتهاند. افزایش قیمت حملونقل ۲٫۴ درصد، خوراکیها و آشامیدنیها ۱٫۸ درصد، تحصیل ۱٫۲ درصد و ارتباطات ۱٫۱ درصد بوده است. دخانیات تنها گروهی است که در گزارش تیرماه کاهش قیمت داشته و شاخص آن منفی ۰٫۵ درصد ثبت شده است.
خوراکیها و آشامیدنیها با وجود ثبت تورم ماهانه ۱٫۸ درصدی، به دلیل سهم ۳۲٫۴۵ درصدی در سبد مصرفی، همچنان یکی از تعیینکنندهترین بخشهای هزینه خانوار به شمار میروند. مسکن و خوراکیها رویهم ۷۰٫۰۳ درصد از وزن سبد تورم شهری را تشکیل میدهند. در نتیجه، تغییر قیمت در این دو گروه میتواند اثر گستردهای بر مخارج خانوار و شاخص کل داشته باشد.
تمرکز حدود ۷۰ درصد وزن سبد بر مسکن و خوراکیها همچنین نشان میدهد بخش بزرگی از هزینه خانوار شهری به نیازهایی اختصاص دارد که حذف یا بهتعویقانداختن آنها دشوار است. خانوار ممکن است هزینه تفریح، خرید برخی لوازم یا رفتن به رستوران را کاهش دهد، اما تأمین سرپناه و غذا همچنان اجتنابناپذیر باقی میماند. به همین دلیل، حتی افزایشهای ظاهراً کوچک در این دو گروه میتواند فشار ملموسی بر بودجه ماهانه خانوار ایجاد کند.

دو روایت متفاوت از تیرماه
تورم تیر ۱۴۰۵ را میتوان از دو زاویه خواند. در روایت نخست، نرخ تورم ماهانه از ۷٫۴ درصد به ۳٫۶ درصد کاهش یافته و سرعت رشد قیمتها نسبت به جهش خرداد کمتر شده است. این تغییر، در صورتی که طی ماههای آینده ادامه پیدا کند، میتواند نشانهای از آرامترشدن روند افزایش قیمتها باشد.
اما روایت دوم به سطحی فراتر از تغییرات یکماهه نگاه میکند. در این روایت، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳٫۹ درصد رسیده، تورم سالانه از مرز ۶۱ درصد عبور کرده و قیمت کالاها در مقایسه با سال گذشته ۱۲۱٫۵ درصد بالا رفته است. این شاخصها میگویند فشار انباشته تورم همچنان در حال گسترش است و کاهش نرخ ماهانه هنوز نتوانسته فاصله قیمتها با سال گذشته را کمتر کند.
همزمانی این دو وضعیت، مرز میان «کندشدن تورم» و «مهار تورم» را مشخص میکند. یک ماه کاهش در نرخ تورم ماهانه، زمانی میتواند به بهبود پایدار منجر شود که در ماههای بعد نیز ادامه یابد و به کاهش تورم نقطهبهنقطه و سپس تورم سالانه منتهی شود. در تیرماه چنین تغییری هنوز رخ نداده است؛ هر دو شاخص بلندمدتتر نسبت به خرداد افزایش یافتهاند.
افزایش ۵٫۱ درصدی قیمت خدمات در یک ماه نیز نشانه دیگری است که نمیتوان صرفاً با تکیه بر افت تورم ماهانه کل، از کاهش فشار هزینهها سخن گفت. هزینه مسکن و انرژی، درمان، لوازم خانه و پوشاک همگی در تیر با سرعتی بیشتر از میانگین عمومی قیمتها افزایش یافتهاند. در سوی دیگر، تورم ۱۲۱٫۵ درصدی کالاها در مقیاس سالانه نشان میدهد بخش بزرگی از قدرت خرید خانوار پیش از رسیدن تیرماه تحلیل رفته است.
گزارش بانک مرکزی تنها مناطق شهری ایران را پوشش میدهد و در آن دادهای جداگانه درباره مناطق روستایی، استانها یا استان کرمان ارائه نشده است. بنابراین، این ارقام را نمیتوان بهعنوان نرخ تورم اختصاصی هیچ استان یا شهر مشخصی بازنشر کرد. آنچه گزارش نشان میدهد، تصویری کلی از متوسط تغییر هزینههای خانوارهای ساکن مناطق شهری کشور است؛ تصویری که ممکن است تجربه هر خانوار، بسته به ترکیب هزینهها و میزان درآمدش، از آن شدیدتر یا خفیفتر باشد.
تیرماه با کاهش سرعت رشد ماهانه قیمتها به پایان رسیده، اما بار افزایشهای پیشین همچنان بر سبد مصرفی خانوار باقی مانده است. پرسش اصلی اکنون این نیست که چرا تورم ماهانه از جهش خرداد پایینتر آمده؛ مسئله این است که آیا این کاهش میتواند ادامه پیدا کند و به پایینآمدن تورم سالانه و نقطهبهنقطه برسد، یا شهرنشینان باید ماههای آینده را نیز با قیمتهایی پشت سر بگذارند که همچنان سریعتر از توان خریدشان حرکت میکنند.