دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان:
پیمانکار پروژه ملی مسکن در رفسنجان بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان در جریان بازدید میدانی از پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان، از صدور دستور بازداشت پیمانکار به دلیل بروز ایرادات شدید فنی، ایمنی و اجرایی خبر داد. به گفته وی، واگذاری این پروژه به پیمانکار فاقد صلاحیت و نبود نظارت کافی از عوامل اصلی تضییع حقوق و سرمایه مردم در این طرح است.
به گزارش «کرماننو»، بهنام جعفریزاده، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان بههمراه بازپرس پرونده، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و نظارتی، از پروژه مسکن ملی این شهرستان بازدید کرد. وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: «بررسیهای انجامشده نشان میدهد این پروژه از ابتدا تا انتها با ایرادات متعدد فنی، اجرایی و ایمنی مواجه بوده و واگذاری اجرای آن به پیمانکار فاقد صلاحیت، عامل اصلی ایجاد مشکلات کنونی است.»
وی با ابراز تأسف از وضعیت پیشآمده برای متقاضیان افزود: «متأسفانه سرمایه مردم در این پروژه تضییع شده و بسیاری از مالکان، علاوه بر پرداخت آورده شخصی و اقساط بانکی، واحدهایی را تحویل گرفتهاند که از ایمنی و شرایط مناسب برای سکونت برخوردار نیست.»
بررسی ترک فعل مسئولان و نحوه واگذاری پروژه
دادستان رفسنجان با تأکید بر اینکه پیمانکار در اجرای پروژه مرتکب تخلفات جدی شده است، دستور بازداشت وی را صادر کرد. وی همچنین به بازپرس پرونده مأموریت داد تا ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاههای مرتبط را از حیث قصور، سهلانگاری و ترک فعل بررسی کرده و در صورت احراز مسئولیت، نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام کند.
جعفریزاده در ادامه، مالکان این واحدها را برای طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت راهنمایی کرد تا علاوه بر رسیدگی کیفری به پرونده، خسارات وارده به آنها نیز از طریق مراجع قانونی جبران شود.
جزئیات ایرادات فنی سازه LSF
بر اساس گزارشهای کارشناسی ارائهشده، مهمترین عوامل ایجاد مشکلات در این پروژه ۴۸ واحدی، شامل انتخاب پیمانکار فاقد صلاحیت، رعایتنشدن ضوابط فنی در اجرای سازههای سبک فولادی (LSF)، استفاده از مجریان فاقد تخصص و بیتوجهی به اخطارهای فنی ناظران در مراحل مختلف اجرای پروژه بوده است.
امیر پدرام، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان نیز با اشاره به روند رسیدگی قضایی اعلام کرد که تمامی ابعاد پرونده، از نحوه واگذاری و انتخاب پیمانکار تا عملکرد دستگاههای نظارتی و مسئول، با دقت در حال بررسی است و با هرگونه قصور یا ترک فعل مطابق قانون برخورد خواهد شد.
در پایان، مدعیالعموم رفسنجان بر ضرورت احقاق حقوق مالکان، رفع فوری نواقص پروژه، جبران خسارات وارده و برخورد قاطع با تمامی عوامل موثر در ایجاد وضعیت فعلی تاکید کرد.
طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از پروژههای کلان دولت برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد در سراسر کشور اجرا شده است. با این حال، در برخی مناطق از جمله شهرستان رفسنجان، ورود پیمانکاران ناپخته و استفاده از روشهای نوین ساختوساز مانند سازههای LSF بدون رعایت دقیق استانداردهای مهندسی، منجر به بروز نارضایتیهای شدید و آسیب به سرمایههای مردمی شده که اکنون ورود قاطع دستگاه قضایی را به همراه داشته است.