خطر تعطیلی معادن کرمان و یزد؛ صادرات متوقف و سرمایهگذاری قفل شد
فعالان معدنی دو استان بزرگ معدنی کشور در نشستی مشترک نسبت به بحران جدی در حوزه استخراج و صادرات هشدار دادند. چالشهای تأمین سوخت، کمبود مواد ناریه و بلوکه شدن محدودههای معدنی، فعالیتهای معدنکاری در کرمان و یزد را با خطر تعطیلی و توقف کامل صادرات روبهرو کرده است.
به گزارش «کرماننو»، در نشست مشترک کمیسیونهای معدن اتاق بازرگانی کرمان و یزد که به میزبانی یزد برگزار شد، فعالان بخش خصوصی از وضعیت بحرانی حاکم بر معادن بزرگترین قطبهای معدنی ایران ابراز نگرانی کردند. در این نشست که با حضور یک هیئت ۳۳ نفره از فعالان اقتصادی کرمان برگزار شد، بر ضرورت تشکیل یک کمیته مشترک برای پیگیری مطالبات هماهنگ تأکید شد.
بحران سوخت و مواد ناریه؛ مانع بزرگ استخراج
حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد در این نشست با اشاره به فرآیندهای پیچیده اداری و محدودیتهای امنیتی در تأمین سوخت و مواد ناریه (انفجاری) گفت: «این چالشها نه تنها هزینههای معدنکاری را به شدت افزایش داده، بلکه در تأمین نیازهای اولیه معادن نیز اختلال جدی ایجاد کرده است.» وی همچنین از توقف عملی صادرات محصولات معدنی در سال جاری به دلیل اختلال در حملونقل ریلی و مسیرهای دریایی خبر داد که منجر به فشار مالی سنگین و مازاد عرضه در بازار داخلی شده است.
هشدار نسبت به تبعات اجتماعی تعطیلی معادن
مجید حجت، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه حیاتی کرمان و یزد در اقتصاد ملی، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توقف فعالیت معادن هشدار داد. وی تصریح کرد که توقف فعالیت در این بخش، تأثیر منفی مستقیمی بر میزان اشتغال در هر دو استان خواهد داشت.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی»، یکی از گرههای اصلی را تعیین تکلیف محدودههای معدنی بلاتکلیف دانست. به گفته حجت، بخشی از این محدودهها به دلیل شیوه اجرای ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن و همچنین درگیری با سازمانهایی نظیر انرژی اتمی، ایمیدرو و واحدهای بزرگ معدنی در حالت «حبس» یا «بلوکه» قرار دارند که مانع از ورود سرمایهگذاران جدید میشود.
همکاری راهبردی دو استان برای لغو محدودیتها
در پایان این نشست، فعالان معدنی بر ضرورت تدوین یک نقشه راه مشترک میان شرکتهای بزرگ دو استان تأکید کردند. هدف از این ائتلاف، افزایش قدرت چانهزنی در برابر وزارت صمت و وزارت دفاع برای حل معضل تأمین مواد ناریه و اصلاح ساختارهای قانونی است که مانع توسعه معدنکاری شدهاند.