دانش‌آموزان باید در اولویت برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی باشند

به گزارش کرمان‌نو محمدعلی طالبی در نشست شورای اجتماعی استان کرمان اظهار کرد: تأثیر دانش‌آموزان بر خانواده‌ها انکارناپذیر است و با توجه به اهمیت موضوع خانواده، هر میزان سرمایه‌گذاری روی دانش‌آموزان در سنین پایین می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و آثار خود را در خانواده‌ها نیز نشان دهد.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به موضوع خودکشی، بر ضرورت افزایش احساس مسئولیت دستگاه‌های مختلف در قبال این آسیب اجتماعی تأکید کرد و گفت: احساس مسئولیت همه دستگاه‌ها در موضوع خودکشی باید در استان ارتقا پیدا کند.

طالبی با مقایسه این موضوع با حوزه مواد مخدر بیان کرد: در موضوع مواد مخدر، دستگاه متولی، حوزه‌های پیشگیری و مقابله و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط مشخص است و دستگاه‌ها می‌دانند چه اقداماتی را می‌توانند و باید انجام دهند؛ اما در مورد خودکشی، اساساً مشخص نیست علت وقوع هر مورد چیست و باید کدام ابعاد را مورد بررسی قرار داد.

وی پیشنهاد کرد برای هر مورد خودکشی در استان، سازوکار مشخصی برای بررسی و گزارش‌دهی ایجاد شود و گفت: آقای عطاپور باید این مکانیسم را اجرایی کنند؛ به این صورت که برای هر مورد خودکشی، ابتدا فرماندار مربوطه یک گزارش اولیه درباره علت و ابعاد موضوع ارائه کند.

استاندار کرمان ادامه داد: یک گزارش ثانویه نیز باید حدود یک هفته تا ۱۰ روز بعد، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و پس از بررسی موضوع ارائه شود تا مشخص شود اساساً چه اتفاقی افتاده است.

طالبی با انتقاد از تمرکز صرف بر ارائه آمار افزود: ما همیشه با آمار مواجه می‌شویم، اما چه کسی مسئول است که بعد از وقوع یک مورد خودکشی، به سراغ خانواده برود و بررسی کوچکی درباره عوامل مؤثر بر این اتفاق انجام دهد؟

وی تأکید کرد: در مقابله با خودکشی، هیچ راه و اقدامی مؤثرتر از افزایش احساس مسئولیت دستگاه‌های مختلف نسبت به مواردی که اتفاق می‌افتد نیست.

استاندار کرمان توضیح داد: وقتی فرماندار چند گزارش درباره موارد خودکشی در حوزه مسئولیت خود ارائه می‌کند، یا بهزیستی و سایر دستگاه‌ها گزارش‌های مربوط را ارائه می‌دهند، این موضوع به مسئله‌ای جدی برای مدیران تبدیل می‌شود و در نتیجه، بدون اینکه لزوماً طرح جدیدی ابلاغ شود، دستگاه‌ها برای کاهش این اتفاق تلاش بیشتری خواهند کرد.

طالبی افزود: اگر در بررسی چند مورد خودکشی مشخص شود چه عواملی در وقوع این موارد مؤثر بوده‌اند، فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها نیز به‌صورت طبیعی به سمت پیشگیری از این آسیب اجتماعی هدایت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان از این الگو برای برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی نیز استفاده کرد و سازوکارهایی را برای ارتقای احساس مسئولیت دستگاه‌ها و مسئولان مختلف نسبت به آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرد.

محمدعلی طالبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری، آموزش و پرورش و بهزیستی اظهار کرد: علاوه بر اقداماتی که اکنون در قالب‌های مختلف در دستگاه‌ها انجام می‌شود، باید مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی ساماندهی شود.

وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش آقای عطاپور و اعضای حوزه اجتماعی، موضوع ورود بنگاه‌های اقتصادی به حوزه مسئولیت اجتماعی نهایی و برای سازمان امور اجتماعی کشور ارسال شده است.

استاندار کرمان ادامه داد: بر اساس این طرح، قرار است هر بنگاه اقتصادی، یکی از آسیب‌های اجتماعی استان را مورد اهتمام قرار دهد و در مسیر رفع آن مشارکت کند.

استاندار کرمان توضیح داد: اگر قرار باشد ۱۰ تا ۱۵ بنگاه اقتصادی را برای ورود به مسائل اجتماعی استان پای کار بیاوریم، در کنار ظرفیت اعتباری دستگاه‌های دولتی، باید موضوعات مشخص و اولویت‌دار را تعیین کنیم. برخی از این موضوعات ممکن است به اعتبار و فعالیت بیشتری نیاز داشته باشند و برخی دیگر در حد انجام مطالعات قابل پیگیری باشند.

طالبی بر ضرورت تعیین اولویت‌های اجتماعی متناسب با مناطق مختلف استان نیز تأکید کرد و افزود: ممکن است برخی مسائل نیازمند پیگیری منطقه‌ای باشند؛ برای مثال یک موضوع در جنوب استان، موضوع دیگری در شرق استان و مسئله‌ای دیگر مختص شهر کرمان باشد. بنابراین باید مشخص شود در هر منطقه استان، روی چه موضوعاتی و با چه میزان سرمایه‌گذاری تمرکز کنیم.

 تهیه طرح‌های اجرایی و پژوهشی

برای هر یک از اولویت‌های تعیین‌شده را دومین گام عنوان کرد و گفت: در این زمینه باید از تجربه و اندوخته مؤسسات پژوهشی قوی و ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز استفاده کنیم.

طالبی تأکید کرد: مجریان طرح‌های پژوهشی و اجرایی باید از میان اساتید و ظرفیت‌های دستگاه‌های استان باشند و قرار نیست کار پژوهشی را به خارج از استان واگذار کنیم.

استاندار کرمان، سومین گام را جذب مشارکت دستگاه‌ها دانست و گفت: مشارکت دستگاه‌ها باید هم بر اساس مسئولیتی که بر عهده دارند و هم بر اساس علاقه و تجربه آنها در ورود به موضوعات مختلف شکل بگیرد.