تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات پروژه‌های «کثیرالشاکی» در کرمان
با هدف بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی پروژه‌های مسکن و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی، کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده‌های «کثیرالشاکی» در کرمان تشکیل و سازوکارهای تعیین‌تکلیف پروژه‌های «مارال پیشرو کویر» و «فردای ماندگار» بررسی شد.
به گزارش «کرمان‌نو»، نشست کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد. تمرکز اصلی این جلسه بر بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی پروژه‌های شرکت‌های «مارال پیشرو کویر» و «فردای ماندگار» و اتخاذ تصمیمات لازم برای حل مشکلات متقاضیان بود.
مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، در این نشست اظهار داشت: «این جلسه در راستای اجرای برنامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با عنوان «رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) در حوزه پیش‌فروش مسکن» برگزار شده است.»
وی با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده در حوزه پروژه‌های مسکن، افزود: «هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی دقیق مشکلات حقوقی، پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های جدید و فراهم کردن زمینه حل مسائل شهروندان از مسیرهای قانونی و با همکاری دستگاه‌های مسئول است. متأسفانه در برخی موارد، رویه‌هایی در فرآیند ساخت‌وساز شکل گرفته که موجب بلاتکلیفی متقاضیان و افزایش دعاوی شده است؛ لذا دستگاه‌های متولی باید با انجام تکالیف قانونی و اطلاع‌رسانی دقیق، مانع از تضییع حقوق مردم شوند.»
وضعیت حقوقی اراضی شرکت «مارال پیشرو کویر»
قدیمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اراضی مورد ادعای شرکت «مارال پیشرو کویر» اشاره کرد و گفت: «بخشی از این اراضی در محدوده مستثنیات رأی کمیسیون ماده واحده سال ۱۳۷۲ قرار دارد که تعیین وضعیت آن نیازمند طرح در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.»
وی با تأکید بر اینکه اراضی مذکور در حال حاضر خارج از حریم قانونی شهر سیرجان قرار دارند، تصریح کرد: «تاکنون مصوبه‌ای برای الحاق این اراضی به محدوده شهری صادر نشده است و هرگونه اقدام در این زمینه، صرفاً پس از تعیین نوعیت زمین و طی فرآیندهای قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: «دستگاه قضایی با رویکرد پیشگیرانه و با هدف صیانت از حقوق عامه، به‌طور جدی از شکل‌گیری پرونده‌های جدید جلوگیری خواهد کرد و اجرای دقیق تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی، نقشی حیاتی در کاهش این اختلافات دارد.»