پلمپ مغازه‌های تعاون روستایی کهنوج به دلیل نپرداختن سنوات بازنشستگان
الهام پی پر – گرانی‌های گاه و بی‌گاه از گوشت و مرغ و شیر گرفته تا مسکن و اجاره بها همه و همه کمر مردم را خم کرده و گلایه‌های گرانی را در گوشه و کنار کشور از کلان شهرها تا روستاها می‌توان شنید.
پیشانی‌اش بلند است اما بغض فریادشده در صدایش با لهجه‌ای که گاهی می‌لرزد، نشان می‌دهد که بختش به اندازه پیشانی‌اش بلند نیست، می‌گوید نامم را ننویسید عکس هم چاپ نکنید می‌ترسم دردسر شود برایم و از نان‌خوردن بیفتم،این سخنان کسی است که می‌گویند نان چندخانوار را می‌دهد و چشم چندنفر به دستان اوست، حال اما محل کسبش پلمب شده و او مقصر این شرایط نیست.
سه روز قبل ماموران قضایی با حکم دادگاه اقدام به بستن مغازه‌هایی در یکی از خیابان‌های شهر کهنوج کردند که مالکشان اداره تعاون روستایی بود، اداره بدهی خود را نپرداخته و طلبکاران که چند نفر از کارکنان بازنشسته تعاون روستایی بوده و سنواتشان را دریافت نکرده‌اند هستند.
آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد:«خب گناه ما چیه؟مگر ما بدهکاریم؟حالا من باید چه خاکی بر سرم بریزم؟»
احمدی یکی دیگر از مغازه‌دارانی که محل کسبش بسته شده می‌گوید: «دوروز پیش مغازه چند نفر از کسبه که مستاجر اداره تعاون روستایی بودند با حکم دادگاه بسته شد.»
وی اضافه کرد: «ما به تعاون روستایی بدهی نداریم، اجاره‌مان را سروقت پرداخت کرده‌ایم و اکنون داریم تحمل خسارت می‌کنیم، در هر مغازه سه الی چهارنفر کار می‌کنند و حالا چندین خانواده باید چوب این مسأله را بخورند.»
بازنشستگان طلبکارند
احمدی افزود: «به اداره تعاون روستایی مراجعه کردیم و گفتند مشاور حقوقی اداره باید با بازنشستگانی که اقدام به شکایت برای دریافت سنواتشان کرده‌اند صحبت کند تا مشکل رفع شود.»
وی تصریح کرد: «می‌گویند سه نفر از شاکیان حدود 200میلیون از این اداره طلب دارند و تا اداره پولشان را ندهند کوتاه نمی‌آیند، به فرماندار هم مراجعه کردیم گفتند بخش خصوصی به ما ربطی ندارد دادگستری هم می‌گوید قرار بود مشاور حقوقی اداره بیاید تا مشکل حل شود اما هنوز خبری از وی نشده است.»
مجبور به شکایت شدیم تاحق‌مان را بگیریم
احمد مسعودی‌فر بازنشسته اداره تعاون روستایی کهنوج به «کاغذوطن»گفت: «من و سه نفر از همکارانم سال 94 بازنشسته شدیم اما هنوز حق سنواتمان را از تشکیلات اتحادیه دریافت نکرده‌ایم و در این مدت هرروز به ما وعده می‌دهند و خبری نیست.»
وی ادامه داد: «مجبور شدیم تا حکم پلمب مغازه‌های تحت تملک این اتحادیه را بگیریم تا به حقمان برسیم. 65میلیون تومان سنوات من بوده که مقداری از آن را پرداخت کرده‌اند و 45 میلیون تومان را نداده‌اند.»
مسعودی‌فر افزود: «رییس دادگستری گفت بس که این‌ها به دادگستری آمدند من خجالت می‌کشم و دستور داد تا اجرای احکام این اتحادیه را تحت فشار بگذارد و آنها هم هر ده مغازه‌ای که جزو دارایی‌های تعاون بودند را پلمب کردند.»
او یادآور شد: «مسوولان این اداره سهل‌انگارند و سه سال است فقط به ما قول می‌دهند اما عمل نمی‌کنند، قصدشان فقط اذیت کردن است. البته در حال‌حاضر دونفر از ما هنوز اقدام به طرح شکایت نکرده‌اند تا سنواتشان را دریافت کنند.»
دادستان طبق قانون عمل کرده است
معاون سیاسی فرماندارکهنوج به«کاغذوطن»گفت: «هنوز هیچ‌کدام از مغازه‌داران مراجعه حضوری به حوزه ما نداشته‌اند، درب فرمانداری به روی همه باز است. از بدترین تابهترین آدم‌ها به راحتی هرروز وارد دفتر ما می‌شوند و من این مسأله را که از ورود مغازه‌داران مستاجر تعاون روستایی به فرمانداری جلوگیری شده را رد می‌کنم.»
محمودقانعی‌فرد افزود: «گاهی برخی می‌خواهند کوتاهی‌های خودشان را به گردن دیگران بیندازند مغازه‌های تعاون روستایی متعلق به دولت هستند، به همین دلیل از پرداخت اجاره طفره می‌روند و بدهی‌شان را پشت گوش می‌اندازند زیرا خاطرجمع هستند مغازه‌ها نیمه‌دولتی‌اند و دستگاه قضایی هم ناچار است مطالبات دولت را پس بگیرد.»
وی با بیان اینکه مشکل این‌گونه به من مطرح شده و من خبر دقیقی از اصل ماجرا ندارم، ادامه داد: «البته شب گذشته یکی دونفر از مستأجران با من تماس گرفتند و قراربود به فرمانداری مراجعه کنند تا مسأله را پیگیری کنیم اما خبری از آنها نشد.»
معاون سیاسی فرماندارکهنوج اضافه کرد:«مغازه‌داران به من نگفتند به دولت بدهکار نیستند، اگر ملک متعلق به تعاون روستایی هم باشد دادستان طبق قانون به مسأله ورود کرده و ما حتما این مشکل را در صورت مراجعه مغازه‌داران به فرمانداری پیگیری می‌کنیم در غیر این صورت دستگاه مربوطه را به فرمانداری دعوت و دلیل این اتفاقات را جویا خواهیم شد.»
سنوات بازنشستگان تعاون روستایی امروز پرداخت می‌شود
رییس تعاون روستایی شهرستان کهنوج درگفت‌وگو با «کاغذوطن»می‌گوید: «دلیل خاصی برای پلمب مغازه‌ها نیست فقط سه چهارنفر از کارکنان سابق اداره بازنشسته شده‌اند و برای دریافت سنواتشان به اداره کار مراجعه کرده و سپس شاکی اتحادیه شده‌اند که دادگستری هم حکم بستن مغازه‌ها را صادر کرده است.»
محمودی افزود: «مراحل قانونی پرونده طی شده، شاکیان هم به اداره دعوت شدند و با هم صحبت کردیم قرار شد امروز سنواتشان پرداخت و مشکل حل شود.» / کاغذوطن