فروزان سرپرست دادسرای اطفال تشریح کرد: نگاهی متفاوت به پرونده قتل ستایش

رکنا: سرپرست دادسرای اطفال گفت: گذاشتن یک طبقه در اختیار قاتل ستایش و آزادی موبایل و اجازه بزرگسالان به پسرشان برای استفاده از مشروبات الکلی، باعث بروز این حادثه شد.
فروزان سرپرست دادسرای اطفال در همایش «آموزش حقوقی به دانش‌آموزان» گفت: در سرشماری سال ۹۰ حدود ۲۳ میلیون جمعیت زیر ۱۸ سال داشتیم که تا پایان سال ۹۴ باید به ۲۵ میلیون نفر رسیده باشد که حدود سه میلون نفر از آن‌ها در تهران هستند.
وی با اشاره به حق کودکان گفت: در سال ۹۳ حدود ۲۵۶ هزار سقط جنین صورت گرفته که فقط ۶ هزار مورد آن قانونی بوده است و ۲۵۰ هزار مورد آن غیرقانونی بوده است.
وی با اشاره به قاتل پرونده ستایش گفت: در جلساتی که با امیرحسین قاتل ستایش داشتیم مشخص شد که گذاشتن یک طبقه در اختیار پسر ۱۶ ساله و آزادی موبایل و فیلم های مستهجن و اجازه دادن بزرگسالان خانواده به پسرشان در استفاده از مشروبات، باعث انحراف وی شده است. گرچه ممکن است وی بگوید در آن لحظه در اثر مستی، اراده‌ای نداشته، اما باید قوانین یادآوری می‌شد و دختر شش ساله هم در این صورت به راحتی به وی اعتماد نمی‌کرد و این اتفاق نمی‌افتاد.
فروزان ادامه داد: طبق قواعد دین اسلام، آموزش‌های همگانی وظیفه حکومت اسلامی است و در اجرای آموزش‌های حقوق همگانی برنامه ویژه‌ای داریم تا برای جمعیت کمتر از ۱۸ سال آموزش‌های حقوقی و قضایی را اجرایی کنیم.
سرپرست دادسرای اطفال تصریح کرد: اگر برای جوانان و نوجوانان برنامه ریزی های آموزشی جدی نداشته باشیم در مواجهه با محرک های خطرناک فضای مجازی دچار آسیب و خطرات عدیده ای می شوند؛ در واقع ما با قشر عظیمی مواجهیم که در سن جوانی و نوجوانی قرار گرفتند، اما به دلیل شرایط خاصی که دارند مانند بی‌تجربگی، وابستگی‌های عاطفی و غیره با خطرات عدیده‌ای روبرو هستند.
فروزان با بیان اینکه ما به درستی زمینه رشد و پویایی نوجوانان را آنگونه که باید فراهم نکردیم و ممکن است منجر به بروز بحران شود، ادامه داد:‌ در دهه شصت رقابت نوجوانان در امور معنوی بود و امروز به نوعی وارونگی ارزش‌ها در بین نوجوانان شایع شده و انجام بعضی از کارهای هنجارشکن در بین نسل نوجوان رقابت محسوب می شود و چه بسا یک نخبه علمی در زمان فعلی به ندرت مورد اقبال جامعه باشد، در حالیکه جامعه و حتی رسانه ملی برنامه های اساسی را به هنرمندان و بازیگران اختصاص می دهند.
وی افزود:‌ توجه به برخی از رفتارهای افراطی موجب وارونگی ارزش‌هاست و ارزش‌های معنوی و نسل عالم و قانون‌مدار به مراتب از سرمایه های معدنی و ذخایر نفت ارزشمندتر است.
سرپرست دادسرای اطفال خاطرنشان کرد: دادسرای اطفال به نام شهید فهمیده، شهید ۱۳ ساله کشورمان است که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران او رهبر ۱۳ ساله است.
فروزان یادآور شد: هنرمندان ما در فیلم‌های تلویزیون، اولین پیام‌شان ترویج ارزشهاست. وقتی اعلام می شود که به عنوان مثال هفت بازیگر به‌نام در محل نامناسب و غیر اخلاقی دستگیر شدند سئوال ایجاد می‌شود که شما با این همه هزینه که پیام آور بودید، چرا به این ناهنجاری‌ها دامن می‌زنید.
وی ادامه داد:‌ سن نوجوانی ما بین دوران کودکی و جوانی است؛ نه مانند کودکان فاقد مسئولیتند و نه مانند جوانان در آستانه پذیرش مسئولیت هستند، به همین دلیل مجامع بین المللی قوانینی برای کودکان و نوجوانان وضع کردند که مهمترین این قوانین کنوانسیون حقوق کودک است.
سرپرست دادسرای اطفال با اشاره به پیوست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: تقریبا از ۱۹۵ کشور، ۱۹۳ کشور به این کنوانسیون پیوستند و آن را امضاء کردند. ۴ اصل اساسی و پایه در این کنوانسیون وجود دارد که اولین اصل آن حق حیات برای کودکان است؛ چرا که حق حیات در قوانین ما مقدم است.
فروزان یادآور شد: طبق این کنوانسیون استثمار جنسی و بهره برداری اقتصادی و کاری از افراد زیر ۱۵ سال و اعدام ممنوع است.
وی ادامه داد: اصل دوم، بحث آموزش قانون و عدم تبعیض بین کودکان اعم از دختر و پسر و سیاه و سفید و … است. این اصل در سابقه تمدنی و دینی ما محفوظ است. اصل سوم نیز حق مشورت و مشارکت اطفال و نوجوانان است که در آموزه‌های دینی ما تاکید شده است. یعنی کودک حق اظهارنظر و مشورت دادن دارد. همچنین ناگفته نماند قانونگذار توجه ویژه‌ای در قانون آیین دادرسی سال ۹۲ و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان داشته است.
سرپرست دادسرای اطفال با اشاره به اصل چهارم که اصل رعایت مصالح عالیه حقوق کودک در قوانین داخلی و سیاست جنایی و کیفری است، گفت: این اصل از مهمترین اصول است؛ چرا که ضرورت دارد مراجع ‌آموزشی و متولیان حقوق کودک – ۱۹ نهاد متولی حقوق کودک اعم از آموش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و … هستند – مصالح عالی حقوق کودک را رعایت کنند.
فروزان با یادآوری عزم قوه قضاییه به آموزش حقوق کودک، گفت: لازم است در آموزش به کودکان و نوجوانان پیمان نامه حقوق کودک و انطباقش با قوانین داخلی را در نظر بگیرند تا این موارد مهم در حقوق کودک و آموزش‌های آن را به والدین نیز انتقال دهیم؛ لذا باید تمام کسانی که با اطفال و نوجوانان سر و کار دارند به این پیمان‌نامه داشته باشند.
وی یادآور شد: به عنوان مثال دختر ۱۲ ساله‌ای را به مجتمع ما آورده بودند که یک شب ۳ پسر با وی اقداماتی را انجام داده بودند. کار مددکاری که انجام شد، متوجه شدیم اولین مشکل برای وی در اثر ندانم‌کاری والدین بوده که وی شروع به آرایش های نامتناسب می کرده و همین امر باعث اعتراض والدین شده بود که از خانه بیرون می آید و زمینه انحراف وی فراهم می شود. یک نفر او را می بیند و به عنوان اینکه مامور نیروی انتظامی است جلوی کلانتری می‌برد و وی گریه می ‌ند، این فرد که خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرده بود برای او شرط می گذارد و نهایتا وی را مورد تجاوز قرار می دهد؛ لذا یک اشتباه جزیی زمینه انحراف وی را به وجود می آورد.
وی ادامه داد: همچنین ناآگاهی نوجوانان در بسیاری از موارد موجب می شود که خلافکاران و سارقان حرفه ای، نوجوانان را طعمه اهداف غیرقانونی قرار دهند. به عنوان مثال در این زمینه پسری از شهرستان های دوردست برای کارگری به تهران می آید، ماشینی جلوی وی نگه می دارد و به وی می گوید که من حقوق خوبی به تو می دهم و شما فقط این بسته ها را جابه جا کن. بعد مشخص می شود که بسته ها، بسته های مواد مخدر بوده است. عزیزان توجه کنند که سارقین حرفه ای بعضی از نوجوانان – زیر ۱۸ سال- را تا دم سرقت می برند.
موردی هم بوده که کودک ۱۱ ساله‌ای، ۹۹ مورد سرقت انجام داده که مستوجب حد را داشته است؛ چه بسا که سارقین حرفه ای می دانند قانون ملاحظاتی برای نوجوانان را دارد.
وی در پایان گفت: باید زمینه اینگونه لغزش ها و نیز تفاوت حقوق آنها به نوجوانان آموزش داده شود تا بتوانند با رعایت مصالح عالیه به‌راحتی مورد سواستفاده قرار نگیرند.