کرمان نو- رئیس دادگستری بم گفت:یکی از وظایف دادگستری برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است تا با انتخاب اصلح و حضور حداکثری مردم تیری بر پیکره دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد شود.
به گزارش کرمان نو مصطفی عارف کیا روز دوشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی که با حضور داوطلبین شوراهای اسلامی برگزار شد افزود:برای کاهش جرایم در دستگاه قضایی دو شعبه در دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی خارج از نوبت در نظر گرفته شده است .
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با تأکید بر رعایت اصول اخلاق انتخاباتی از سوی داوطلبین به آنها توصیه کرد ضمن حفظ احترام یکدیگر،از تبلیغات غیرمجاز و خارج از چارچوبهای قانونی خودداری کرده و برای مردم الگوی تمکین به قانون باشند.
در ادامه دادستان بم بیان کرد: منویات و سخنان مقام معظم رهبری حول دو محور است یکی حضور حداکثری مردم در پای انتخابات که باید دستگاه های اجرایی و مردم برای این امر تبلیغات لازم را انجام دهند زیرا دشمن در برهه زمانی فعلی قصد نفوذ و دوقطبی کردن جامعه را دارد .
محمد ضیاءالدینی با اشاره به اینکه محور دوم سخنان و منویات مقام معظم رهبری قانون را فصل الخطاب دانسته است توضیح داد: حتما باید عمل گرایی و حرکت کردن در چارچوب قانون مبنای کار همگی باشد .
او ادامه داد: همکاران قضایی ما زمان برگزاری انتخابات در کنار صندوق های رای خواهند ایستاد و اگر تخلفی در بحث انتخابات صورت گیرد حتما قانون اجرا خواهد شد و فرد متخلف تا بعد از پایان انتخابات تحت نظر قرار خواهد گرفت.
دادستان بم بر حساسیت همه مسئولین در خصوص فضای مجازی اشاره کرد و افزود: تبلیغات این دوره از انتخابات از طریق فضای مجازی صورت میگیرد و تبلیغات در همه فضاها تنها در چارچوب قانون و موعد مقرر پذیرفتنی است و با تبلیغات خارج از ضوابط تعریف شده که زمینه ساز اخلال در نظم، قانون شکنی و عبور از خطوط قرمز نظام باشد با حساسیت بررسی و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
ضیاءالدینی ضمن اشاره به ممنوعیت تبلیغات زودهنگام تصریح کرد:تبلیغات له و علیه داوطلبین از سوی روسای ادارات ممنوع است.
او ادامه داد:از ناحیه داوطلبین خرید و فروش رای و تهدید و یا تطمیع در امر انتخابات ممنوع است و جرم محسوب می گردد همچنین تخریب و افترا به کاندید دیگری نباید زده شود .
دادستان بم تاکیدکرد:استفاده از امکانات دولتی مصداق بارز جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولت است و کارکنان دولت در وقت اداری نباید از امکانات اداری برای تبلیغات استفاده نمایند.