رسیدگی به ۶۴ پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان طی سال گذشته

به گزارش کرمان نو به نقل از ایسنا، «یدالله موحد» امروز ۲۹ مهرماه در نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان “مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی” در شهرستان زرند، مقابله با مفاسد اقتصادی و سوء جریان های مالی در حوزه های اجرایی و بخش خصوصی را از اولویت های اصلی دستگاه قضایی در مسیر  حمایت از تولید برشمرد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با این مفاسد اقتصادی و سوء جریان های مالی برخورد می کند.
موحد به تشکیل ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح ملی و استانی اشاره و بیان کرد: این ستاد در استان کرمان از ابتدای شکل گیری تاکنون ۳۷۴ پرونده حمایتی را مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده در سال جاری بوده و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعالان اقتصادی حمایت شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که همواره تلاش شده که از تمامی ظرفیت های نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود، عنوان کرد: در مواردی که حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی در حد مقدورات استان کرمان نبوده است، پیگیری های کشوری صورت می گیرد.
وی حمایت از مالکیت های مشروع سرمایه گذاران را یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری و حمایت جدی از سرمایه گذاری و مالکیت های مشروع سرمایه گذار در حمایت از تولید بسیار با اهمیت است زیرا سرمایه فرّار است و در صورت احساس کوچکترین ناامنی، فرار خواهد کرد.
موحد ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویت های دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از تولید برشمرد و اظهارداشت: در استان کرمان تلاش شده که در حوزه رونق تولید، دستگاه های نظارتی را پشتیبان دستگاه های اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا بوده است.
وی ادامه داد: نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاه های اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین گیر خواهند شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بنگاه های اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبه رو هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.
وی تصریح کرد: گاهی مدیران دستگاه ها به نحوی برخورد می کنند که احساس می شود این مدیران رسالت دارند که تلاش کنند تا کاری صورت نگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد را بر نمی تابند.
وی با اشاره به این مطلب که بخش زیادی از مسائل پیش روی بخش های خصوصی و دولتی در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با وساطت دستگاه قضایی حل شده است، تاکید کرد: سامانه جامع مالیاتی کشور باید سریعا راه اندازی شده و مشکلات بخش تولید در این حوزه برطرف شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، سیاست های خلق الساعه که گاهی ماهانه و گاهی حتی روزانه صادر می شوند و فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی روبه رو می کنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار می رود که دولت جدید به نحوی تدبیر و برنامه ریزی کنند که فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از این سیاست ها روبرو نشوند.
موحد بر تغییر نگرش مدیران برای حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: در حوزه قراردادهای منعقده در واحدهای تولیدی مشکلات و ابهامات زیادی وجود دارد که گاه منجر به تعطیلی این واحدها و درگیر شدن طولانی مدت دستگاه قضایی برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی می شود که اتاق بازرگانی باید مشاوره های فکری و حقوقی را به سرمایه گذاران ارائه کند تا شروط ضمن عقد قراردادها بر اساس شناخت و آگاهی دقیق از موضوعات حقوقی مورد نظر قرار گرفته و محقق شود.
وی تصریح کرد: انتظار می رود که اتاق بازرگانی استان کرمان، هیات و ساختار حقوقدان و فنی را تشکیل دهد که قراردهای واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنمایی های این هیئت منعقد شده و از بروز مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: شهرستان زرند در حوزه اقتصادی فعال، پویا و رو به رشد است و به سرعت در مسیر صنعتی شدن پیش می رود و انتظار می رود که همکاران قضایی ما دراین شهرستان نهایت حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و اقتصادی را در چارچوب قوانین داشته باشند.