معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از احتمال برخورد قضایی با شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی در صورت ترکفعل در اجرای قانون انتقال گردش حسابها به داخل استان خبر داد.
به گزارش کرمان نو، نشست بررسی وضعیت انتقال گردش حسابهای شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی به استان کرمان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان برگزار شد.
در این نشست نمایندگان شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی و روسای شعب بانکهای استان نیز حضور داشتند و گزارشی از میزان انتقال حسابهای شرکتهای ملی مس، گلگهر، گهرزمین، توسعه آهن و فولاد گلگهر، مدیران خودرو و کرمان موتور به داخل استان ارائه شد.
غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این جلسه گفت: انتقال کامل گردش حساب شرکتها حق مردم این استان است تا از منافع آن بهرهمند شوند.
او افزود: قرار نیست تنها آلودگی محیط زیست و خسارت جادهها و زیرساختهای ناشی از فعالیت بنگاههای بزرگ صنعتی و معدنی در کرمان باقی بماند، اما گردش حسابهای این شرکتها در جای دیگری انجام شود.
سالاری همچنین تأکید کرد: نتیجه عدم اجرای قانون به ضرر مردم، استان و حتی خود شرکتهاست و در صورت ترکفعل شرکتها در اجرای قانون انتقال گردش حسابها، برخورد قضایی با آنها انجام خواهد شد./ روابط عمومی استانداری کرمان