گره کور ۱۸ ساله تولید قطعات خودرو در کرمان گشوده شد

وی ادامه داد: باهدف حل مشکل این واحد تولیدی درباره توقیف ۱۸ ساله خط تولید انواع قطعات خودرو توسط سیستم بانکی، با همراهی مدیران ارشد بانک مربوطه، راهکار مناسب برون رفت از مشکل تدبیر و چاره اندیشی شد.

دادستان کرمان بیان کرد: دستگاه قضایی با بهره گیری از ابزارهای قانونی خود تلاش می کند ضمن رعایت حقوق بانکی و بیمه‌ای، زمینه توسعه اشتغال فراهم و موانع موجود در مسیر تولید نیز برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: توقیف ۱۸ ساله ماشین آلات خط تولید، مستهلک شدن این خطوط و استفاده نشدن از آنها در امر تولید، با توجه به اینکه برای واردات این ماشین آلات ارز زیادی از کشور خارج شده و هم اکنون بلااستفاده رها شده اند، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال محسوب می شود.

سالاری گفت: لذا برای برون رفت از این معضل مقرر شد با رعایت حقوق بانک، خط تولید راه اندازی شود تا این سرمایه های ملی بلااستفاده باقی نماند و در امر تولید، اشتغال و رفع نیاز کشور به قطعات، مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت تعیین تکلیف انبار قطعات در محیط غیرمسقف
دادستان کرمان در ادامه به دغدغه نهادهای قضایی و نظارتی درباره انبار قطعات خودرو در محیط غیرمسقف، مستهلک شدن این قطعات و تعیین تکلیف نشدن این اقلام که ارز زیادی صرف واردات آنها شده و اکنون در حال مستهلک شدن هستند نیز اشاره و تاکید کرد: دادستانی کرمان از جنبه حفظ حقوق بیت المال، صرفه جویی ارزی و کمک به اقتصاد کشور به موضوع تعیین تکلیف این محموله ورود کرده است.
وی یادآور شد: در سال های گذشته چندین جلسه به منظور تعیین تکلیف ماشین آلات توقیفی و قطعات خودرو در سطح کشور برگزار شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده، از این رو بناچار دادستانی کرمان در قالب ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی  به موضوع ورود کرده و مقرر شد از هفته آینده عملیات نصب ماشین آلات خط جدید تولید این کارخانه خودروسازی آغاز شود و کشور را از واردات برخی اقلام و قطعات خودرو بی نیاز سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به کمبود این قطعات در بازار و ‌مشکلات مردم در دسترسی به آنها نیز اشاره و بیان کرد: با تعیین تکلیف این قطعات ضمن تامین نیاز بازار و رفع مشکلات مردم، کشور از صرف اعتبارات ارزی برای خرید مجدد و واردات آنها بی نیاز خواهد بود.
سالاری در ادامه به مشکلات تحریمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این قطعات باید در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود و برای رفع نیاز دارندگان خودروها به قطعه و رفع کمبود این قطعات در دسترس متقاضیان قرار گیرد؛ اگر این اقدامات انجام نمی شد نیاز بود کشور این اقلام را با دور زدن تحریم ها و صرف مجدد ارز به کشور وارد کند.
وی ضمن تشکر از همه نهادها و مسئولانی که برای حل این مشکل همکاری داشتند یادآور شد: در شرایط کنونی که واردات  قطعه به کشور با دشواری هایی روبه روست، به نحوی برنامه ریزی شد که ضمن پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی، از صرف هزینه های ارزی مجدد درکشور جلوگیری شود و با پرداخت حقوق و عوارض، وجهی نیز در اختیار خزانه دولت قرار گیرد.