کارگروه تسهیل؛ از «حل موانع» به «رد تقاضاهای غیرمنطقی» حرکت میکند
نه به مازوت برای واحدهای گازدار، نه به گاوداری در حریم شهر
استان کرمان بزرگترین مصرفکننده گازوئیل و مازوت در کشور است. بخش قابلتوجهی از این سوختها از طریق درخواستهای دستگاههای اجرایی تخصیص مییابد؛ مصرفی که گاهی، بر اساس گزارشهای دادگستری، سر از بندرعباس، هرمزگان و حتی مرزها درمیآورد. در جلسه اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز دو پروندهٔ چالشبرانگیز مورد بررسی قرار گرفت: یکی درخواست اختصاص مازوت برای یک واحد تولیدی صنایع تبدیلی در جیرفت، و دیگری اعطای مجوز برای استقرار یک گاوداری در حریم شهری کرمان
به گزارش کرمان نو، در مورد نخست، واحد تولیدی در جیرفت خواستار دریافت مازوت برای تولید گوجهفرنگی و شیرهٔ خرما بود. با این حال، پس از پیگیریهای معاون اقتصادی استاندار، مشخص شد که این منطقه از شبکهٔ گاز پوشش داده شده و امکان گازکشی وجود دارد. بر این اساس، درخواست مازوت رد شد و از دستور کار کارگروه خارج گردید.
خرید و فروش مازوت با سود ۱۰۰ برابری
سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در این جلسه با اشاره به تفاوت شدید قیمت مازوت در سطح استان و در نقاط جنوب کشور، هشدار داد: «هر کامیون مازوت در کرمان با قیمت ۹ میلیون تومان به واحدهای صنعتی تحویل داده میشود، در حالی که همین کالا در هرمزگان و بندرعباس با قیمتی حدود ۹۰۰ میلیون تومان معامله میشود.» این «اختلاف صد برابری»، سؤالهایی جدی دربارهٔ سوءاستفاده یا توزیع ناعادلانهٔ سوختهای یارانهای مطرح میکند. با این هشدار، معاون اقتصادی خواست که این پرونده همچنان رصد شود، هرچند قرار شد که در عمل، با توجه به وجود گاز، دیگر مورد پیگیری قرار نگیرد.
پروندهٔ دوم مربوط به درخواست استقرار یک گاوداری در منطقهٔ باقرآباد در حریم شهری بود. معاون اقتصادی استاندار با استناد به سه دلیل، با این طرح مخالفت کرد: اول، قرار گرفتن محل پیشنهادی در حریم شهری که طبق قانون، صدور مجوز دامداری در آن ممنوع است؛ دوم، عدم توجیه فنیِ اختصاص تنها هزار مترمربع زمین برای نگهداری ۲۰۰ رأس دام؛ و سوم، احتمال تغییر کاربری این زمین به مسکونی در آینده.
در پاسخ، نماینده سازمان مربوطه اعلام کرد که مجوز این واحد در سالهای گذشته، پیش از گسترش حریم شهری، صادر شده است. اما در همین جلسه، ابوالحسنی، مدیرکل منابع طبیعی استان، بهصورت صریح اعلام کرد که زمین مورد بحث متعلق به اراضی منابع طبیعی بوده و متقاضی، آن را بدون مجوز تصرف کرده است. او افزود: «بر اساس نامه سازمان بازرسی، اگر این اراضی در طاقزارهای ما ثبت شده باشند، به هیچوجه امکان واگذاری آنها وجود ندارد.»
با توجه به این یافتهها، در نهایت مصوب شد تا یگانهای حفاظتی ،شامل حراست جهاد کشاورزی، یگان حفاظت منابع طبیعی و بسیج مهندسین به محل اعزام شده و وضعیت دقیق زمین را بررسی کنند.
مجوز کارخانه آرد با وجود کارخانههای نیمه فعال صادر نمیشود
این دو پرونده نمونههایی از تغییر رویکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دوره جدید مدیریت این کارگروه هستند؛ رویکردی که بهجای پذیرش خودکار درخواستها، به رصد دقیق، بررسی قانونی و ارزیابی اقتصادی و محیطزیستی پروندهها تأکید دارد.
نمونه دیگری از این رویه، برخورد با درخواست مجوز احداث کارخانهٔ آرد در استان بود. معاون استاندار در این مورد گفت: «امروز بسیاری از کارخانههای آرد موجود بهدلیل کمبود گندم، حتی با ظرفیت کامل کار نمیکنند. در چنین شرایطی، صدور مجوزهای جدید و اختصاص تسهیلات به واحدهای تازهتأسیس، توجیه اقتصادی ندارد.»
این رویکرد نشان میدهد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دیگر تنها «حلکننده موانع» نیست، بلکه به «ارزیاب سیاستهای تولیدی» نیز تبدیل شده است.