مجریان ذی‌صلاح یا مجریان ذی‌نفع
یادداشتی از سیدعلی مصطفوی
نظام مهندسی و ساختمان کرمان از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ حضور مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌ها ۳ طبقه و بالاتر را الزامی کرده است. شرکت‌های مجری هم که بازار را برای خود داغ دیده‌اند، با برگزاری جلسه‌ای نسبت به تنظیم صورتجلسه‌ای و افزایش دستمزد برابر ۱۵ درصد مبلغ هزینه‌کرد واقعی پروژه اقدام کرده‌اند. این صورتجلسه که طبیعتا مورد اقبال همه شرکت‌های مجری ذی‌صلاح قرار می‌گیرد، نشانه‌هایی از ایجاد یک بازار انحصاری و ناکارآمد دارد که آدمی را یاد رای دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ می‌اندازد. سوال اینجاست که اگر مجریان ذی‌صلاح به دنبال افزایش کیفیت ساختمان هستند، چرا رقابت خود را در آن زمینِ بازی نمی‌گذارند؟ چرا با وجود اجباری شدن وجود مجری برای سازه‌های سه طبقه و بالاتر، مجریان هنوز نمی‌توانند به لحاظ کیفی خود را ثابت کنند و اجرای پروژه‌ها را بگیرند و هنوز مجبورند به صورت صوری فعالیت کنند؟
جدا از اینکه این اقدام مجریان در واقع سوءاستفاده از یک بازار انحصاری است و هزینه‌های تمام شده‌ی ساختمان را افزایش می‌دهد، این سبک درآمدزایی (به صورت درصدی از هزینه‌های تمام شده) نیز از اساس اشتباه است. با این روش، هرچه هزینه‌های ساختمان بیشتر شود، درآمد مجری نیز افزایش می‌یابد! مجریان اگر واقعا اعتقاد دارند ساختمان را بهینه می‌کنند، قرارداد را به این شکل ببندند که هرچه از قیمت تمام‌شده اعلامی توسط نظام مهندسی کمتر هزینه کردند، سود ببرند. در واقع اگر هدف اصلی اجرای یک ساختمان به شکل تخصصی، ارتقای زمان، هزینه و کیفیت به صورت توامان است، پس توصیه می‌کنیم مجریان دستمزد خود را در حوزه کاهش زمان و هزینه و ارتقاء کیفیت تعریف کنند.
در کنار این موضوع باید اعتراف کرد که بازار مسکن در بعضی حوزه‌ها آنقدرها تخصصی نیست و صاحب ملک به دلایل مختلف ممکن است بخواهد خودش بعضی از مصالح (مثل: سنگ یا آهن‌آلات پروژه) را از فروشندگان مجاز خریداری کند؛ در این شرایط تعیین ضریب ۱۵ درصد برای مجری در آن مصالح، بر هیچ عقل و منطقی استوار نیست. اساسا دستمزد باید بر اساس کار یا خدمت انجام شده تعلق بگیرد.
متعارف شده که بعضی از مهندسان کار خود را با کار پزشکان مقایسه می‌کنند، بگذریم از اینکه این قیاس مع‌الفارق است، ولی تصور کنید که چقدر مضحک خواهد بود اگر پزشکان کرمان طی جلسه‌ای صورتجلسه کنند تا از فردا همه مریضان باید به پزشک مراجعه کنند و حتما هم ۱۵ درصد داروهای تجویزی مریض را به عنوان دستمزد از مریض بگیرند!
از نظام مهندسی استان کرمان انتظار داریم با شرکت‌های متخلف یا منفعت‌طلب برخورد کند چرا که امضای چنین صورتجلسه‌ای خارج از شان حرفه‌ای مهندسان است و در نهایت هم نتیجه‌ای جز افزایش تورم بازار مسکن و کاهش تولید نخواهد داشت. چقدر بهتر است اگر در جهت تخصصی کردن فضای مهندسی، بر حوزه‌هایی مثل جا انداختن تهیه شناسنامه فنی ساختمان توسط مجریان تاکید گردد. درآن شرایط تبعا با افزایش مسئولیت و کارکرد مجریان، درآمد آن‌ها نیز متناسب با خدمتی که ارائه می‌کنند، افزایش خواهد یافت.