قانون نظام صنفی بازنگری می‌شود| اجرای طرح ویژه نوروزی زودتر از سال‌های قبل
ارسلان میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار کرمان‌نو با اشاره به تعداد پرونده های واردشده در 10ماهه سال جاری به این اداره اظهار کرد: طی مدت یادشده در بخش کالا و خدمات تعداد پرونده‌های واردشده به این اداره 10 هزار و 580 فقره، بخش قاچاق کالا و ارز 2 هزار و 998 فقره و بخش بهداشت و درمان 327 فقره بوده است. وی با بیان اینکه مجموعاً 13 هزار و 905 فقره پرونده در 10ماهه گذشته وارد این اداره شده است، افزود: از این تعداد در بخش کالا و خدمات 10 هزار و 607 فقره، در بخش قاچاق کالا 2 هزار و 954 فقره و در بخش بهداشت و درمان به لحاظ اینکه مانده ابتدای سال داشتیم 336 پرونده مختومه شده است.
میری در ادامه صحبت هایش به پرونده های تخلفاتی به‌جامانده برای رسیدگی در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان دی‌ماه سال جاری مجموعا 218 پرونده مانده برای رسیدگی وجود دارد که از این میزان 120 پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات، 95 پرونده مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و 3 پرونده مربوط به بخش بهداشت و درمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان همچنین درباره تعداد پرونده‌های وارده و مختومه‌شده برخی شهرستان های جنوب کرمان اظهار کرد: در 10ماهه سال جاری یک هزار و 103 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی جیرفت شده که از این میزان یک هزار و 100 فقره پرونده مختومه و 7 فقره در انتظار رسیدگی است. وی افزود: در کهنوج نیز یک هزار و 281 فقره پرونده وارد شده که از این میزان یک هزار و 287 فقره مختومه شده که با احتساب موجودی ابتدای سال، 12 فقره در انتظار رسیدگی است. میری با بیان اینکه بیشترین حجم پرونده تشکیل‌شده مربوط به شهرستان بم است اظهار کرد: شهرستان بم بیشترین عملکرد را با 2 هزار و 82 فقره پرونده داشته که از این میزان 2 هزار و 76 فقره مختومه و 7 فقره در انتظار رسیدگی است.
شعبه تعزیزات حکومتی رفسنجان در انتظار سکاندار
میری در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه تعزیرات رفسنجان با چالشی روبه‌رو نیست، افزود: مشکل تعزیرات رفسنجان این است که اداره آنجا رئیس شعبه ندارد که امیدواریم تا پایان سال جاری و یا حداکثر فروردین‌ماه سال آینده رئیسی برای شعبه و اداره آنجا معرفی شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های واردشده طی 10ماهه گذشته به شعبه تعزیرات حکومتی رفسنجان 978 فقره بوده، افزود: با احتساب تعدادی از پرونده های ابتدای سال، مجموعا یک هزار و 4 فقره پرونده مربوط به بخش های کالا و خدمات، قاچاق کالا، بهداشت و درمان مختومه و همچنین 64 پرونده در انتظار رسیدگی است که این بدان معناست به رغم نداشتن رئیس برای شعبه تعزیرات حکومتی رفسنجان اما با تدابیری که اندیشیده شده عملکرد قابل قبولی ارائه شده است.
اجرای طرح ویژه نوروزی زودتر از سال‌های قبل
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان اینکه ما هرساله در آستانه رسیدن سال نو برنامه هایی در قالب طرح ویژه نوروزی در دستور کار داریم، اظهار کرد: امسال هم برحسب دستور معاونت محترم وزیر و ریاست این سازمان از 1397/11/1 آمادگی ما اعلام شده و بازرسان ما با همکاری بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و همچنین بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت از ابتدای بهمن تا 15 فروردین 98 طرح ویژه نظارتی را در زمینه نظارت بر اقلام پرمصرف و اولویت‌دار سبد خانوار آغاز می‌کنند.
قانون نظام صنفی بازنگری می‌شود
میری در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه اصلاحات قانون نظام صنفی در سال 92 صورت گرفته و نیازمند بازنگری است، افزود: قانون فعلی نظام صنفی فعلی یکسری نواقص از حیث میزان جریمه نقدی دارد. به عنوان مثال یکی از بارزترین تخلفات در این زمینه تخلف عدم درج قیمت است که جریمه آن نیز هرساله بر اساس نرخ تورم و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود. میری با اشاره به اینکه در حال حاضر جریمه تخلف عدم درج قیمت، مبلغ 96 هزار تومان برای هر دفعه است، تصریح کرد: ما معتقدیم که این جریمه نقدی بازدارنده نیست. شاید برای یک واحد صنفی کوچک بازدارنده باشد اما برای واحدهای تولیدی، شرکت های تولیدی و یا بنکداران این بازدارندگی تاثیرگذار نیست. به همین خاطر معتقدم که این قانون باید بازنگری شود، از این‌رو اقداماتی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی در دستور کار است.