کارمندان دانشگاه علمی-کاربردی کهنوج بیکار و بی‌آینده

الهام پیپر| دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانشگاهی نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. تأسیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده و امروزه بر اساس آمار سایت دانشگاه، حدود 600 مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف مهارتی در سراسر کشور دارد. 200 مرکز آموزشی این دانشگاه در کلان‌شهر تهران قرار گرفته‌اند. این دانشگاه با هدف افزایش سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی هستند، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی-کاربردی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خبرگی اقدام می‌کند. دانشگاه جامع علمی – کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربهٔ اجرایی هستند تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی–کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقدام می‌کند.
هدف دانشگاه، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب کنند.
این سیستم آموزشی با بهره‌گیری از مدل Community college ایالات متحده آمریکا – که مشتمل بر ۲۲۰۰ مرکز آموزش هستند و به ارائه درجه دانشگاهی (Degree) در رشته‌های فنی و تخصصی و …در مقاطع مختلف فوق دیپلم و لیسانس می‌پردازد برای اولین بار توسط آقای دکتر ابتکار به ایران آورده شد. مراکز و موسسات آموزش عالی علمی – کاربردی زیرنظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش‌های علمی-کاربردی و به قصد ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزهٔ فعالیت شغلی افراد تأسیس شده‌است.
اهداف آموزش‌های علمی – کاربردی
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور، ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه و فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان دوره‌های نظری در حل مسائل کاربردی.
زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین اهداف این دانشگاه بودند.
تعطیلی دانشگاه علمی-کاربردی کهنوج
چندروزی است که خبر تعطیلی دانشگاه علمی کاربردی شهرستان کهنوج در فضای مجازی پیچیده و کارکنان این دانشگاه متاسفانه سرگردان هستند و نمی‌دانند باید به چه کاری مشغول شوند.این در حالی است که چندوقت پیش معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی ــ کاربردی کشور گفته بود دانشگاه‌های ‌دانشگاه علمی ــ کاربردی وابسته به دولت تا شهریورماه ‌تعطیل می‌شوند. «محسن محمدزاده» با بیان اینکه این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های مهارتی کشور است، اظهار داشت:«دانشگاه جامع علمی ــ کاربردی از مهم‌ترین مراکز مهارتی است که می‌تواند دانشجویان را در جذب بازار کار موفق‌تر یاری کند.»
دانشگاه علمی-کاربردی کهنوج به بخش خصوصی هم واگذار نشد
«حیدری» معاون دانشگاه علمی-کاربردی شهرستان کهنوج به«کاغذوطن»گفت:«طبق مصوبه شورای عالی اداری که گفته بود مراکز علمی-کاربردی که وابسته به بخش دولتی هستند یا منحل شوند و یا به بخش خصوصی بپیوندند این دانشگاه تعطیل شد.»

وی افزود:« متاسفانه این دانشگاه به بخش خصوصی واگذار نشد زیرا ناصریان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت کشور به استانداری‌های سراسر کشور دو نامه زدند و تاکید کردند استانداری‌های سراسر کشور در واگذاری این مراکز به بخش خصوصی هیچ دخالتی نداشته باشند.از سویی موسسه مدیریت شهری و روستایی که این دانشگاه هم زیر نظر آنهاست به دنبال این بود تا این موسسه و مراکز تابعه خودش را از این مصوبه مستثنی کند و به شورای عالی ادارای درخواستی ارسال کردند تا این موسسه منحل نشود اما متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد و از بخش خصوصی هم جاماندیم.»

وی تصریح کرد:« تاجیک رییس دانشگاه علمی -کاربردی کهنوج روز گذشته عنوان کرد که استعفا داده‌، اما انگار هنوز استعفای وی پذیرفته نشده است.» حیدری ادامه داد:«بعد از چندسال کار کردن، کسی به فکر وضعیت کارکنان این مرکز نبود و خیلی راحت می‌گویند بعد از تعطیلی برودید دنبال کارتان.البته با فرماندار هم چندروز قبل صحبت کردیم که گفتند با مسوولان موسسه صحبت کنید که موسسه هم به وزارت کشور وابسته است با مسوولان آنجا هم صحبت کردیم، گفتند ما دنبال مستثنی کردن این مرکز هستیم، اما دیگر اتفاقی نیفتاد. فرماندار هم گفت ما هم پیرو همان نامه‌ای که زدند خودمان دنبال کار هستیم، پیگیری نکردیم و خاطرجمع بودیم.برای دانشجویان هم مرکزمعینی تعیین می‌شود که مدارک خودشان را تحویل بگیرند و یا تحصیل‌شان را ادامه دهند، برای آنها اتفاق خاصی نمی‌افتد نهایتش این است چندکیلومتر به شهری دیگر بروند اما این کارکنان مرکز هستند که سروسامانی ندارند.در این مصوبه همه چیز به خوبی دیده شده به جز وضعیت کارکنانی که سال‌ها عمرشان را در این دانشگاه تلف کردند.»
فقط تکلیف کارمندان روشن نیست
یکی دیگر از کارکنان دانشگاه علمی-کاربردی کهنوج به«کاغذوطن»گفت:«حدود ده سال است که ما در این دانشگاه سابقه کار داریم و پس از مصوبه دولت که مراکز وابسته به دولت به بخش خصوصی واگذار شوند اما آنقدر دست روی دست گذاشتند تا چندروز پیش یک نامه زدند که مرکز غیرفعال می‌شود و تمام پرونده‌ها را باید به یک مرکز معین منتقل کنند و این کوتاهی مسوولان بود ولی کارمندانی که در مرکزی که زیر نظر فرمانداری است تکلیف‌شان چیست؟ یکی دوسال هم نیست، سال‌ها از عمرمان هدر رفته و سن هیچ کدام از ما مناسب آزمون استخدامی نیست. دو سال است پیگیر این مشکل هستیم متاسفانه کسی کاری انجام نداده و مسوولان همه می‌گویند بروید مسوولان شهرستان را ببیند آنها هم می‌گویند کاری از ما برنمی‌آید.دو سه روز پیش به فرماندار مراجعه کردیم که گفت درخواستی بنویسید تا پیگیری کنم و حدود 100 یا 200 درخواست نوشتیم که از دوران فرماندار قبلی بوده تا حالا و تمامی درخواست‌ها موجود است.کارمان شده روزها جلوی دانشگاه می‌نشینیم تا تکلیف‌مان روشن شود.»
تاجیک از دیگر کارکنان این مرکز می‌گوید:«من فوق لیسانس سال 86 هستم و الان بعد از 10سال می‌گویند ما هیچ قراردادی با شما نمی‌بندیم و تابحال این مرکز خودگردان بوده و دیگر به شما نیازی نداریم.ما می‌گوییم نمی‌خواهیم استخداممان کنیدلااقل به عنوان شرکتی در دیگر ادارات ما را مشغول به کار کنند اما می‌گویند بودجه نداریم.با نماینده مجلس هم صحبت کردیم که گفت هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم.»
هر اتفاقی برای دیگر مراکز کشور افتاد،اینجا هم می افتد
فرماندار کهنوج به«کاغذوطن»گفت:«این مساله مصوبه شورای عالی کشور است و 60مرکز در کل کشور طبق این قانون تعطیل شده‌اند، البته قرار بود این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود، اما هر بخش خصوصی این مرکز را نمی‌پذیرد.»

«وحدت عیدی» افزود:«قانون کشوری است و دست ما هم بسته است نگرانی ما وضعیت کارمندان است. چندین جلسه در تهران برگزار شده و منتظر هستیم تا شنبه یا یکشنبه پاسخ این موضوع را به ما بدهند، دست روی دست نگذاشتیم باید به بخش خصوصی بروند اما هر بخش خصوصی نه بلکه بخشی که کارش آموزش باشد .وی تصریح کرد:«هراتفاقی برای دیگر مراکز کشور افتاد اینجا هم می‌افتد ما تابع قانون هستیم اگر جلوی قانون بایستیم می‌شویم مسوول بی‌مبالات و مخالف قانون.»