مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد
اتصال دستگاههای اجرایی کرمان به سامانه ثبت الکترونیک الزامی شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر الزام قانونی اتصال همه دستگاههای اجرایی به سامانههای ثبت الکترونیک، نسبت به پیامدهای حقوقی و اداری عدم اجرای این تکلیف، از جمله انفصال مدیران، هشدار داد.
به گزارش کرمان نو، سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان،در حاشیه سفر به شهرستان بم بر ضرورت اتصال تمامی دستگاههای اجرایی استان به سامانههای الکترونیک ثبت تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاهها مکلفاند متناسب با راهاندازی «سامانه ثبت ادعا»، نسبت به ایجاد و اتصال سامانههای مرتبط اقدام کنند تا بستر قانونی لازم برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای مالکیت فراهم شود.
او افزود: تا زمان اطلاعرسانی رسمی ریاست قوه قضائیه از طریق روزنامه رسمی درباره سامانه ثبت ادعا، افرادی که مدعی مالکیت املاک و اراضی هستند میتوانند با ثبتنام در این سامانه، فرآیند دریافت سند مالکیت خود را آغاز کنند.
هاشمی با اشاره به مهلت قانونی تعیینشده برای متقاضیان بیان کرد: از زمان آغاز رسمی اجرای طرح، افراد دو سال فرصت خواهند داشت تا نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
تکلیف قانونی دستگاهها برای مستندسازی اموال
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به وظیفه قانونی دستگاههای اجرایی در مستندسازی اموال و اراضی تحت اختیار خود گفت: همه دستگاهها موظفاند اسناد و املاک خود را در سامانههای مربوط ثبت کنند و عدم انجام این تکلیف میتواند تبعات حقوقی و اداری بهدنبال داشته باشد و در برخی موارد حتی به انفصال مدیران منجر شود.
او تأکید کرد: مستندسازی املاک دولتی و عمومی از تکالیف حاکمیتی است و در این راستا، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول صدور اسناد مالکیت اراضی روستایی و جهاد کشاورزی متولی صدور اسناد اراضی کشاورزی است و جلسات تخصصی و برنامهریزیهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
هاشمی افزود: روستاییان و کشاورزان میتوانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از امکانات فراهمشده برای دریافت سند مالکیت استفاده کنند. همچنین برای شهرهای زیر یکهزار نفر جمعیت نیز فرصت قانونی برای تعیین وضعیت اراضی پیشبینی شده است.
الزام اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانه ثبت الکترونیک
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» اظهار کرد: این ماده، وظایف مشخصی برای شهرداریها، دهیاریها و مراجع صدور پروانه ساختمان تعیین کرده و فرآیند ثبت باید صرفاً بر اساس ضوابط جدید و از طریق بسترهای الکترونیک انجام شود.
او با تأکید بر ضرورت اتصال شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی گفت: تمامی مراجع صادرکننده مجوز ساخت مکلفاند پاسخ استعلامات را بهصورت الکترونیکی برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و عدم انجام این کار میتواند موجب اخلال در تنظیم اسناد و تضییع حقوق دستگاهها شود.
هاشمی هشدار داد: در صورت عدم ارسال پاسخ استعلامها، احتمال تنظیم سند بدون اطلاع از بدهیهای احتمالی وجود دارد که مسئولیت حقوقی و اداری آن بر عهده دستگاه پاسخدهنده خواهد بود.
او با اشاره به فراهمشدن امکان صدور سند مالکیت آپارتمانها از طریق سامانه ثبت الکترونیک افزود: شهرداریها باید از زیرساخت پنجره واحد مدیریت زمین استفاده کنند تا فرآیند صدور اسناد مالکیت، بهویژه در حوزه آپارتمانها، تسهیل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: طبق قانون، عدم ارسال پاسخ الکترونیکی استعلامها میتواند منجر به انفصال مدیر دستگاه شود و لازم است مدیران، شهرداران، دهیاران و بخشداران توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند.
او با اشاره به مصوبات کمیته راهبری گفت: شهرداری مرکز استان باید تا پایان اسفندماه به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل میشد و سایر شهرداریهای استان نیز موظفاند حداکثر تا پایان خردادماه اتصال خود را تکمیل کنند.
هاشمی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی استان با اجرای دقیق و بهموقع تکالیف قانونی، زمینه ثبت رسمی معاملات و صدور اسناد مالکیت را بهصورت شفاف، یکپارچه و الکترونیکی فراهم کنند.