فرماندار رفسنجان:
سهم رفسنجان از اعتبارات استانی ۱/۸ درصد است
فرماندار رفسنجان با انتقاد شدید از نحوه توزیع اعتبارات استانی گفت که این شهرستان با دارا بودن ۱۲ درصد از جمعیت و ۱۱ درصد از وسعت استان کرمان، تنها ۱.۸ درصد از اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده است؛ سهم ناچیزی که به هیچوجه پاسخگوی نیازهای عمرانی و زیرساختی منطقه نیست.
به گزارش «کرماننو»، حسین رضایی در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان رفسنجان با تشریح چالشهای بودجهای این شهرستان اظهار داشت که گستردگی زیرساختها در رفسنجان از جمله وجود ۱۷۰۰ کیلومتر شبکه برق و ۱۳۰۰ کیلومتر جاده، هزینههای سنگینی را برای نگهداری و روکش آسفالت به همراه دارد. با این حال، همین گستردگی امکانات سبب شده رفسنجان در رده شهرستانهای برخوردار قرار گیرد و از اعتبارات محروم شود.
وی با بیان اینکه «شاخص برخورداری بلای جان رفسنجان شده است»، افزود: برخوردار محسوب شدن رفسنجان در عمل باعث کاهش تخصیص منابع و فقر اعتباری شهرستان شده و دستگاههای اجرایی نیز به خوبی از این موضوع آگاه هستند.
ضرورت بازنگری در نحوه توزیع اعتبارات استانی و حقوق معادن
فرماندار رفسنجان یکی دیگر از دلایل وضعیت فعلی را پرداختنشدن حقوق دولتی معادن در برخی سالها دانست و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ با وجود تخصیص کامل حقوق دولتی معادن، باز هم اعتبارات استانی شهرستان کاهش یافت. این امر نشان میدهد که در شاخصها و نحوه توزیع اعتبارات استانی اشکالات اساسی وجود دارد و نیاز به بازنگری جدی احساس میشود.
رضایی با اشاره به لزوم شفافیت در سهم یک درصدی معادن، خواستار پیگیری مطالبات مردم شد و گفت: بسیاری از شهروندان برای حل مشکلات خود نیازمند تسهیلات کمبهره هستند و گاه با مبالغی اندک، گره از کار آنان گشوده میشود. او همچنین از پرداخت ناقص بودجههای شهرستانی و هزینهکرد بخشی از آن در سطح استان انتقاد کرد.
بحران فضاهای آموزشی؛ وجود ۸۰ مدرسه تخریبی در رفسنجان
فرماندار رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ مدرسه تخریبی در رفسنجان وجود دارد، در حالی که سالانه تنها سه تا چهار مدرسه با مشارکت خیران بازسازی میشود. نمیتوان تمام بار این مسئولیت را بر دوش مردم گذاشت و ادامه این روند قطعاً موجب افزایش نارضایتیها خواهد شد.
موضوع توزیع ناعادلانه اعتبارات استانی و سهم ناچیز شهرستانهای بزرگ و صنعتی نظیر رفسنجان از حقوق دولتی معادن، همواره از چالشهای اصلی توسعه در استان کرمان بوده است. بر اساس قانون معادن، بخشی از حقوق دولتی باید جهت توسعه زیرساختها به استان و شهرستانهای محل استقرار معادن بازگردد، اما مسئولان محلی رفسنجان بارها نسبت به عدم تحقق کامل این سهم قانونی و تخصیص قطرهچکانی آن به حوزه عمرانی شهرستان انتقاد کردهاند./ایسنا