مسئولان به داد کشاورزان زرندی برسید

یکی از مولفه‌های اصلی امنیت ملی در هر کشوری تأمین امنیت غذایی آن کشور است که از صنعت کشاورزی حاصل می‌شود و شاهدیم که همه ساله دولت‌های مختلف در این خصوص شعارهای خودکفایی می‌دهند و این نشان از اهمیت بسیار بالای صنعت کشاورزی که رابطه مستقیم و تنگاتنگ با امنیت ملی دارد.

محصول پسته یکی از ارز آورترین محصولات صادراتی کشور است و این حجم از تولید ثروت تاثیر فراوانی بر اقتصاد ایران دارد.

 شهرستان زرند با ۳۷ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته و اشتغال تعداد ۲۷۰ هزار نفر روز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصول پسته، تولید ثروت ملی و اشتغال مستقیم در سطح کشور به حساب می‌آید.

افزایش هزینه‌های تولید ناشی از وضعیت وخیم اقتصادی متأثر از تحریم های ظالمانه، نوسانات آب و هوایی، واردات کود و سم‌های بی کیفیت ضمن آسیب رساندن به باغات نیز منجر به کاهش چشمگیر محصول تا ۸۰ و بعضی جاها ۹۰ درصد گردیده که این موضوع باعث بهم خوردن تعادل بین هزینه و درآمد کشاورزان و به تبع آن ورشکستگی عده زیادی از این قشر زحمتکش را به همراه داشته است.

به گونه‌ای که طبق نظر اکثریت کشاورزان هر هکتار بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست کشاورز می‌گذارد.

در صورتی که امسال درآمد حاصل از هر هکتار یک دهم هزینه ها نبوده و کشاورزان عملاً دچار ورشکستگی شده اند.

مثال:

هر هکتار فقط ۲۰ تن کود مرغی نیاز دارد که هزینه هر تن تا باغ کشاورز با کارگر و حمل و نقل ۲.۵ میلیون معادل ۵۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار می‌شود نفقه چاه آب، خرابی و ترکیدگی خطوط انتقال آب ، هرس ، سم‌پاشی ، تراکتور و هزینه‌های جانبی مبلغی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای کشاورز برآورد می‌شود .

اما متاسفانه کشاورزان به عنوان موثرترین عامل تولید همواره مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند در حالی که ۹ ماه از سرمازدگی بهاره که منجر به کاهش چشمگیر محصول سال جاری گردیده و ۶ ماه از گرمازدگی تابستانه که منجر به پوکی زیاد همین اندک محصول جا مانده از سرمازدگی شده و قریب به ۳ ماه از زلزله اخیر زرند می‌گذرد که به بیش از ۵۰ حلقه چاه کشاورزی آسیب جدی وارد شده بطور متوسط هزینه‌های بازگشت به مدار این چاهها بین یک  تا ۱.۵ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت که تمامی این هزینه‌ها بر دوش کشاورزان است.

علی‌رغم گذشت ماه‌ها از خسارت‌های وارد شده به کشاورزان زرندی و شعارهای متعدد مسئولان به جهت حمایت از کشاورزان زرندی اما تا کنون هیچگونه اقدام قابل لمسی صورت نپذیرفته است در صورتی که ۴۸ ساعت بعد از سیل هرمزگان وزارت کشور بلافاصله بعلت پیگیری و فشار مجمع نمایندگان استان هرمزگان کلیه ی وام‌های کشاورزی در آن استان را به مدت دو سال امهال نمود اما تا کنون حتی نه از اجرای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ نه امهال وام‌های کشاورزی که مصوبه هیئت دولت را نیز به همراه دارد در زرند خبری نیست و کشاورزان همچنان منتظر اجرای بسته های حمایتی فوق هستند.

لذا انتظار می‌رود که نماینده محترم شهرستان در مرکز پیگیر اجرای این مصوبات باشد،خانم شریعتی باید با رایزنی و فشار به سازمان برنامه و بودجه به منظور صدور تضامین لازم دولت برای بانک‌ها به منظور عملیاتی کردن  مصوبه امهال و تأمین منابع مالی جهت اجرای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ که تا کنون نه از سوی ایشان و نه دفترشان هیچگونه گزارشی من باب پیگیری موضوع فوق منتشر نشده است  و کشاورزان زرندی همچنان چشم انتظار اقدامات خانم نماینده در مرکز  و سایر مسئولان شهرستان و استان می‌باشند.