اجرای آزمایشی «لایحه عفاف و حجاب» به مدت ۳ سال

به گزارش کرمان‌نو به نقل از فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی ۳ سال این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
فصل اول- کلیات
ماده ۱- خانواده به‌عنوان کانون اصلی، رشد تعالی و آرامش، انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل، برهنگی بی‌حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع است.

 ماده ۲- ایجاد هماهنگی، تدبیر پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را ابتدای آبان‌ماه هر سال به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

لایحه جنجالی عفاف و حجاب به صحن مجلس رسید

 تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر تشکیل می‌شود.

 تبصره ۲- دستگاه‌های فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد هستند. تبصره ۳ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این، قانون مکلف‌اند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.

 تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف، است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

 تبصره ۵ – قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.