مدیران چالش‌های زیربنایی استان را به محسن رضایی منتقل کردند
استاندار کرمان: پیشرفت استان نیازمند بازگشت درآمدها و افزایش اختیارات است
«مناطقی که منبع درآمد کشور هستند، از حداقل امکانات زیربنایی بهره‌مند باشند» این جمله در کنار «افزایش اختیارات استاندار» خواسته اصلی استاندار از محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
به گزارش کرمان‌نو، صبح امروز سه‌شنبه چهارم آذرماه جلسه‌ی مدیران استانی با محسن رضایی دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در کرمان برگزار شد. استاندار در این جلسه مدیران دستگاه اجرایی را به خط کرد تا هر کدام با شرح وضعیت استان نشان دهند استانی که بخش اعظم درآمدهای مالیاتی، حقوق دولتی و گمرکی را وصول و به پایتخت سرازیر می‌کند، در اصلی‌ترین زیرساخت‌ها مشکل دارد.
جمع‌بندی این جلسه یک نامه مکتوب از طرف استاندار به شخص محسن رضایی دررابطه‌با افزایش اختیارات به شخص استاندار بود. وعده استاندار که در این نامه مکتوب که یک نسخه آن خطاب به ریاست‌جمهوری آمده «تحقق نیمی از برنامه‌های هفتم توسعه در بخش معدن به‌شرط افزایش اختیارات به استاندار است.»
وضعیت مسکن، راه، آب و زیرساخت‌های کلیدی استان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در حضور محسن رضائی قرائت شده. گزارشی که به گفته استاندار به دلیل پروتکل‌ها و دعوت از افراد محدود در این جلسه قدری خلاصه‌تر ترتیب داده شده است.
گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در این جلسه نشان می‌دهد که استانی که بخش اعظم راه‌هایش زیر بار معادن می‌رود و فرسوده می‌شود ۳ هزار کیلومتر از راه‌هایش نیازمند بزرگراه سازی که فقط ۴۰۰ کیلومتر آن در دست اجراست. اعتبارات قطره‌چکانی است و همین امر منجر شده که این مدیرکل هشدار دهد که با وضعیت فعلی اتمام یک جاده‌سازی ۲۰ سال زمان می‌برد. علی حاجی‌زاده متذکر می‌شود که در بخش مسکن نیز با کمبود منابع بانکی مواجه شده‌اند. بانک‌های خصوصی که طبق قانون بایستی ۲۰ درصد از منابعشان را به طرح مسکن اختصاص می‌دادند، اکنون از این وظیفه سر باز می‌زنند.
صادق سلطانی‌نژاد، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان هم از درد کمبود منابع در اقتصاد استان می‌گوید، از اینکه کل منابع بانکی استفاده شده استان ۲۴۷ همت در مقابل نیاز بیش از ۶۰۰ همتی است. نکته اینجاست که این استان به جهت حقوق دولتی، عوارض گمرکی و مالیات حجم زیادی از منابعش به تهران تزریق می‌شود و دست خودش خالی است.
حتی نیمی از وام‌های بانکی در استان مصرف نشده
بهنام سعیدی، مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان از یک واقعیت دیگر هم پرده برمی‌دارد «حتی ۵۰ درصد از مصارف بانکی در استان نیست» پیگیری‌های دفتر جذب سرمایه‌گذاری که حالا در این جلسه گزارش می‌شود نشان داده که حتی بانک‌هایی که بالاترین مصارف بانکی‌شان در قالب وام در استان بوده، اکثر وام‌های پرداختی‌شان تکلیفی بوده است.
این در حالی است که در کلیت نسبت مصارف به منابع استان (۸۳درصد) کمتر از متوسط کشور (بیشتر از ۹۰ درصد) است.
به گفته سعیدی وضعیت نقدینگی استان به نحوی است که این عدد به یک‌چهارم تا یک‌پنجم از تولید ناخالص داخلی استان می‌رسد و این یعنی اقتصاد استان با مشکل بزرگ کمبود منابع و نقدینگی مواجه است.
اشتغال بخش صنعت کرمان ۱۰ واحد کمتر از متوسط کشور
گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اگر چه وضعیتی خوب از نرخ تورم، بیکاری و خالص اشتغال را روایت می‌کند؛ اما ریاست این سازمان هم از یک واقعیت تلخ در استان خبر می‌دهد. ۳۹ درصد از اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است که سهمش از ارزش افزوده استان تنها ۱۶ درصد است. برخلاف متوسط کشور که عمده بار اشتغال روی بخش خدمات ( ۵۲.۴ درصد) و صنعت (۳۳ درصد) است، عمده بار اشتغال استان روی کشاورزی است؛ سهم اشتغال بخش صنعت در استانی که سعی دارد تا واژه «صنعتی‌شدن» را به خود بچسباند با سهم ۲۳ درصدی حتی به متوسط کشور هم نمی‌رسد.
نمی‌توانیم بیشتر از این، چاه آب شرب حفر کنیم
بار اشتغال در حالی روی بخش کشاورزی است که گزارش حمید علیدادی سلیمانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدهای استان تنها ۱۶ درصد است و کرمان در تأمین آب شرب حتی مرکز خود مانده است. علیدادی سلیمانی اختصاص ۳۹ درصد از اشتغال استان به بخش کشاورزی در استانی که بارش‌اش کمتر از متوسط کشور است را یک فاجعه قلمداد می‌کند. وضعیت منابع آبی استان به نحوی است که این مدیر استانی، تأکید دارد که برای تکمیل خطوط انتقال آب از سدها که بار چندانی هم در تأمین آب مرکز استان نمی‌توانند داشته باشند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. طرح‌هایی که با بودجه سالی ۳۰۰ میلیاردتومانی این شرکت، سال‌ها روند اتمامشان به طول می‌انجامد.
علیدادی سلیمانی هشدار می‌دهد که کرمان توان بیشتر برای حفر چاه برای تأمین آب شرب ندارد و این یعنی کرمان چاره‌ای جز شیرین‌سازی آب گران انتقالی از دریا برای تأمین آب شرب شهروندانش ندارد .
اختیارات استاندار، افزایش یابد
بعد از گزارش‌های ارائه شده از سمت مدیران استان، نوبت به استاندار بود تا خواسته مشترک مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم را از دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطالبه کند. محمدعلی طالبی خطاب به محسن رضایی خواست تا حداقل یک تناسب بین درآمدهایی که از استان در قبل مالیات، عوارض و حقوق گمرکی به پایتخت فرستاده می‌شود، با هزینه‌ای که به استان داده می‌شود برقرار شود. طالبی برای روشن‌شدن افکار عمومی اشاره‌ای هم به مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان و وضعیت بیمارستان شهر بم کرد. او با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، متذکر شد که بیمارستان ابن شهر برای تکمیل‌شدن، لنگ ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است.
خواسته دیگر استاندار «افزایش اختیارات» بود. او از شخص محسن رضایی خواست تا ظرفیت خود و ارتباطاتش در سران قوا برای افزایش اختیارات استاندار استفاده کند. خواسته‌ای که مقرر شد به‌صورت مکتوب در اختیار محسن رضایی قرار گیرد. در این نامه مکتوب قید شده اگر اختیارات استاندار خصوصاً در شورای معادن افزایش یابد، استان کرمان این توان را دارد که نیمی از برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را به‌تنهایی محقق کند.
محمدعلی طالبی در این جلسه تأکید کرد که با افزایش اختیارات به استاندار، این استان شاهد رشد و توسعه در بخش‌های مختلف استان خواهد بود. او در این جلسه اشاره‌ای هم به مصوبه جدید شورای معادن استان و ضرورت اجرای آن کرد. مصوبه‌ای که تأکید دارد که ازاین‌پس واگذاری هر معدنی مشروط به ایجاد کارخانه فراوری و تکمیل زنجیره ارزش افزوده باشد.