عباس واحدی، مدیر مالی شرکت یکتا ارتباط، از اقدام ناگهانی اداره کل دارائی و امور مالیاتی استان کرمان در برداشت گروهی چکهای اعتباری شرکتها بدون اطلاع قبلی خبر میدهد؛ اقدامی که به گفته او طی سه روز گذشته صدها شرکت را با بحران مالی، مسدودشدن نقدینگی و برگشت چکها مواجه کرده است.
به گزارش کرماننو، عباس واحدی، مدیر اجرایی شرکت «یکتا ارتباط»، از اقدامی «غیرشفاف و آسیبزا» توسط اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان کرمان خبر میدهد. اقدامی که به گفته او طی دو تا سه روز گذشته، نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت را با مشکلات جدی مالی مواجه کرده است.
واحدی به «کرمان نو» میگوید معاون اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان کرمان بدون اطلاع قبلی، دستور بردن گروهی چکهای مربوط به سال ۱۴۰۳ را به بانک صادر کرده است. چکهایی که شرکتها صرفاً برای افزایش سقف اعتباری صدور فاکتور نزد دارایی گذاشته بودند و «هیچکدام بابت بدهی قطعی» محسوب نمیشدهاند.
به گفته او، این چکها بدون اطلاع صاحبانشان به بانک ارائه شده و برخی از آنها پاس شده و برخی نیز برگشت خوردهاند. واحدی توضیح میدهد: «آنهایی که چکشان برگشتخورده خوششانستر بودند؛ چون پولی از حسابشان برداشت نشده و دارند پیگیری میکنند. اما شرکتهایی با چکهای ۵۰۰، ۶۰۰ میلیونتومانی و حتی میلیاردی، اکنون با برداشت ناگهانی مبالغ هنگفت روبهرو شدهاند، بهطوریکه توان پرداخت حقوق کارگران یا سایر چکهایشان را از دست دادهاند.»
واحدی میگوید اداره کل دارایی از برخی شرکتها خواسته مبالغ برداشتشده را با بدهیهای مالیاتی «تهاتر» کنند یا آن را به عنوان «اعتبار مالیاتی» بپذیرند؛ درحالیکه بسیاری از این شرکتها اصلاً بدهی مالیاتی نداشتهاند و برداشت انجامشده، «عملاً شرکتها را تا مرز ورشکستگی» پیش برده است.
او نمونهای از این خطاهای سیستمی را درباره شرکت خودشان شرح میدهد: «تمام بدهیهای ارزش افزوده و عملکرد سال ۱۴۰۳ را پرداخت کردهایم؛ اما به دلیل خطای سیستم تهران، دو پرداخت ارزش افزوده ما اشتباهاً در بخش عملکرد ثبت شده است. ماههاست برای اصلاح آن مراجعه میکنیم. حالا همان خطا باعث شده سیستم ما را بدهکار نشان بدهد و چک شرکت برگشت بخورد.»
واحدی تأکید میکند که مشکلات مشابه برای شرکتهای متعدد رخ داده و بهنظر میرسد طی سه روز گذشته «صدها شرکت» برای رفع سوءاثر چکها یا تعیین تکلیف مبالغ برداشتشده به اداره دارایی مراجعه کردهاند.
او خواستار اصلاح فوری خطاهای سیستمی، جبران خسارت شرکتها و توقف اقداماتی است که به گفته او «بدون اطلاع قبلی و برخلاف ماهیت چکهای اعتباری» انجام شده و تبعات سنگینی برای فعالان اقتصادی استان به همراه داشته است.