معادن هنوز به تعهد نیروگاهی نرسیده‌اند

به گزارش «کرمان نو» در نشست شورای معادن استان کرمان، موضوع اجرای بند «پ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن در قبال سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بند قانونی، معادن می‌توانند به میزان ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری خود در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند؛ رقمی که باتوجه‌به پرداخت سالانه حدود ۲۳ تا ۲۶ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از سوی معادن استان، از نظر مالی قابل‌توجه و اثرگذار ارزیابی می‌شود.

در این جلسه، مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مصوبه‌ای را به شورا ارائه کرد که بر اساس آن، باتوجه‌به درخواست شرکت صنایع ملی مس ایران برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت ۲۶۶ مگاوات و شرکت گل‌گهر به ظرفیت ۴۰ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها، این دو شرکت مشمول معافیت در پرداخت حقوق دولتی شوند.

بااین‌حال، گزارش ارائه‌شده از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، تصویر متفاوتی از میزان پیشرفت طرح‌ها ارائه داد. علی‌اصغر ذاکری‌هرندی با استناد به گزارش شرکت برق منطقه‌ای اعلام کرد: به‌طور متوسط تنها ۱۰ تا ۱۱ درصد از تعهدات شرکت‌های صنعتی و معدنی در حوزه احداث نیروگاه عملیاتی شده و میزان برق واردشده به شبکه نیز در همین حدود است.

او در این نشست تأکید کرد اعمال هرگونه معافیت باید بر مبنای گزارش‌های رسمی برق منطقه‌ای و میزان واقعی پیشرفت فیزیکی و برق تحویلی به شبکه صورت گیرد و از سازمان صمت خواست متن مصوبه بعدی با لحاظ جداول و گزارش‌های فنی تنظیم شود.

در ادامه جلسه، گزارشی محرمانه درباره وضعیت انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان ارائه شد. استاندار کرمان خواستار تدوین مصوبه‌ای کلی برای تسهیل و الزام انتقال حساب‌ها به استان شد.

رئیس سازمان صمت در این باره، نبود زیرساخت‌های کافی در بانک‌های استان را از جمله دلایل اعلامی شرکت‌های بزرگ برای انتقال ندادن حساب‌هایشان عنوان کرد.

همچنین در این نشست اعلام شد رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری از محل یک درصد فروش مواد معدنی، ۳۸۱ میلیارد تومان است. شورای معادن برای تحقق این عدد مصوب کرد سقف قانونی دریافت از معادن آلاینده، معادل یک درصد فروش آن‌ها، به‌طور کامل اعمال شود.