در کارگروه استانی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مطرح شد
دادستان کرمان: بازنشستگی مانع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان نیست
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر استمرار نظارت قضایی بر دارایی مسئولان اعلام کرد بازنشستگی مقامات و مدیران، مانع بررسی اموالی که ظن تحصیل نامشروع دارند نخواهد بود و دستگاه قضایی با اولویتبندی پروندهها، پیگیر اعاده اموال نامشروع به بیتالمال است.
به گزارش «کرمان نو» کارگروه استانی موضوع ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، معاونان دادسرا و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد.
دادستان کرمان در این نشست با تشریح ابعاد قانونی موضوع اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸ این قانون، درصورتیکه پس از بررسیهای لازم و بر پایه گزارشهای مستند یا قرائن موجود، تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص احراز شود، دادستان موظف است با اولویت رسیدگی به پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، برای اعاده این اموال از دادگاه صالح درخواست اقدام کند.
او با اشاره به دامنه شمول قانون افزود: مطابق ماده ۱۶ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، احکام این قانون شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاههای مشمول قوانین مرتبط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران میشود و این شمول از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون را در بر میگیرد.
بخشی تأکید کرد: بازنشستگی مسئولان یا پایان دوره مسئولیت آنان، مانع از بررسی اموالی که ظن تحصیل آنها از طریق سوءاستفاده از جایگاه شغلی وجود دارد، نخواهد بود و تمامی مسئولان در هر شرایطی تحت نظارت دادستانی، نهادهای نظارتی و دستگاههای امنیتی قرار دارند.
او با بیان اینکه جلسات بررسی اموال مشکوک بهصورت ماهانه در دادستانی برگزار میشود، گفت: دارایی افرادی که نسبت به نحوه تحصیل آنها ابهام وجود دارد بادقت بررسی و پس از تکمیل مستندات، گزارشها برای ادامه روند قانونی به دادستانی کل کشور ارسال میشود.
دادستان کرمان در پایان تصریح کرد: صیانت از بیتالمال و مقابله با هرگونه تحصیل مال نامشروع از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچگونه اغماض یا تبعیضی وجود نخواهد داشت.