بازداشت چند مدیر و کارمند در پرونده‌های اختلاس و رشوه در یک سال گذشته

به گزارش «کرمان نو»  دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، به تشریح بخشی از اقدامات و پرونده‌های رسیدگی‌شده در حوزه نظارت و بازرسی پرداخت. او در این نشست به مواردی از تخلفات مالی و اداری در برخی دستگاه‌ها و نهادها اشاره کرد که به گفته او، به تشکیل پرونده و بازداشت تعدادی از مدیران و کارکنان منجر شده است.
به گفته سالاری، در پرونده‌هایی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی بافت، بخش املاک شهرداری جیرفت، شهرداری محی‌آباد و شورای اسلامی سیرجان، مواردی از تخلف شناسایی شده که در نهایت به بازداشت و دستگیری افراد مرتبط انجامیده است. او اعلام کرد در یکی از این پرونده‌ها ۱۵ نفر از مدیران و کارکنان به اتهام اختلاس تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و مجموع مبالغ مطرح‌شده در این پرونده حدود ۷۷۰ میلیارد ریال عنوان شده است.
بازرس کل استان کرمان همچنین به موضوع تضییع اموال بیت‌المال اشاره کرد و گفت در این زمینه رقمی حدود ۸۳۹ میلیارد تومان مطرح بوده و ۱۶ نفر نیز در ارتباط با این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. او افزود در حوزه‌های دیگر نیز تخلفاتی از جمله خیانت در امانت، تصدی بیش از یک شغل و اخذ رشوه مورد رسیدگی قرار گرفته است. به گفته سالاری، در یک پرونده مربوط به اخذ رشوه، هشت نفر با رقم مطرح‌شده حدود ۹۰ میلیارد تومان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترک فعل مدیران اشاره کرد و گفت سال گذشته سازمان بازرسی درباره چهار مدیر که در زمینه تخصیص بودجه دچار ترک فعل شده بودند، ورود کرده است. او با تأکید بر اهمیت جذب و تخصیص بودجه اظهار کرد مدیری که توانایی جذب بودجه را نداشته باشد، عملاً کارایی لازم را ندارد و باید از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شود. بازرس کل استان کرمان همچنین اعلام کرد برای مدیری که پیش‌تر استاندار کرمان به او اشاره کرده بود نیز پرونده‌ای تشکیل شده است.

بازرس کل استان کرمان همچنین به موضوع تضییع اموال بیت‌المال اشاره کرد و گفت در این زمینه رقمی حدود ۸۳۹ میلیارد تومان مطرح بوده و ۱۶ نفر نیز در ارتباط با این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

یک‌هزار و ۴۰۶ مورد شکایت در یک‌سال

او در ادامه به آمار شکایات و گزارش‌های دریافتی اشاره کرد و گفت مجموع شکایات واصله به ستاد خبری سازمان بازرسی یک‌هزار و ۴۰۶ مورد بوده که از این تعداد، ۲۶۲ مورد به‌صورت حضوری ثبت شده است.

سالاری در بخش دیگری از این نشست به موضوع سهم استان از معادن اشاره کرد و گفت با وجود تأکید مسئولان استانی بر بازگشت سهم معادن به استان، میزان بازگشت واقعی کمتر از ۱۴ درصد بوده است. او علت اصلی این مسئله را سقف‌های محدودکننده‌ای دانست که هر ساله سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌کند. به گفته او، در حالی که درآمد معادن به پایتخت منتقل می‌شود، سهم مردم استان کرمان بیشتر در قالب تخریب راه‌ها، آسیب به زیرساخت‌ها و خسارت‌های محیط‌زیستی نمود پیدا می‌کند.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت این سازمان بر اساس قانون اساسی و در چارچوب مواد قانونی مربوط، تنها نهاد نظارتی است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد. او افزود این نظارت شامل همه دستگاه‌ها می‌شود و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

سالاری توضیح داد گزارش‌های سازمان بازرسی در چند سطح تنظیم می‌شود که شامل گزارش‌های اصلاحی، اخطاری و در نهایت گزارش‌های کیفری است. به گفته او، در مرحله نخست تلاش می‌شود با ارائه گزارش اصلاحی از بروز انحراف جلوگیری شود و در صورت اصلاح نشدن روندها، اخطار صادر شده و پرونده به مراجع تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود. در مواردی که موضوع جنبه کیفری داشته باشد نیز پرونده به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

او همچنین به نقش دیوان عدالت اداری در لغو برخی مصوبات و بخشنامه‌ها اشاره کرد و گفت فلسفه اصلی نظارت، اصلاح امور و ورود به‌موقع برای جلوگیری از بروز تخلف است.

بازرس کل استان کرمان در پایان با اشاره به موضوع انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان اظهار کرد روند انتقال حساب‌ها آغاز شده اما مقاومت‌هایی در این زمینه وجود دارد. او تأکید کرد اقدامات قانونی در این زمینه در حال انجام است و در کنار آن، مطالبه‌گری رسانه‌ها نیز می‌تواند در پیشبرد این موضوع مؤثر باشد.

 

بازرس کل استان کرمان در پایان با اشاره به موضوع انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان اظهار کرد روند انتقال حساب‌ها آغاز شده اما مقاومت‌هایی در این زمینه وجود دارد. او تأکید کرد اقدامات قانونی در این زمینه در حال انجام است

 

سوءمدیریت وزارت نیرو در سدسازی عامل اصلی بحران ریزگردها

دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به بحران زیست‌محیطی ریزگردها در این استان، از تشکیل پرونده ویژه برای بررسی ابعاد تخریب‌های ناشی از خشک شدن تالاب جازموریان خبر داد. وی سیاست‌های کلان وزارت نیرو را در زمینه مدیریت منابع آب مورد نقد جدی قرار داد و آن را عامل اصلی این فاجعه زیست‌محیطی دانست.

بازرس کل استان کرمان تصریح کرد: «سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو در سدسازی، بدون در نظر گرفتن الگوهای علمی کاهش تبخیر آب و حفظ اکوسیستم‌های محلی، موجب شده است که منابع آبی پشت سدها انباشته شده و تبخیر شوند، در حالی که پایین‌دست و مناطق حساسی مانند جازموریان با خشکی مطلق مواجه شده‌اند.»

سالاری با اشاره به وضعیت سد جیرفت افزود: «آب پشت سد جیرفت انبار شده و علی‌رغم نیاز مبرم تالاب جازموریان، رهاسازی مناسبی برای آبگیری این تالاب صورت نمی‌گیرد. نتیجه این سوءمدیریت، خشک شدن جازموریان و تبدیل شدن آن به کانون تولید ریزگرد است که علاوه بر استان کرمان، بخش‌های وسیعی از کشور را تحت تأثیر قرار داده است.»

وی با تأکید بر اینکه الگوهای موفق جهانی نظیر آنچه در ژاپن برای مدیریت آب اجرا می‌شود در مدیریت منابع آبی ما مغفول مانده است، اظهار داشت: «در اقلیم خشک استان کرمان، سدسازی انجام می‌شود اما هیچ تدبیری برای جلوگیری از تبخیر شدید آب اندیشیده نمی‌شود. این نوع حکمرانی بر منابع آب که تنها بر انباشت پشت سدها تمرکز دارد، نظامی ناکارآمد و آسیب‌زا است.»

بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اصحاب رسانه و مطبوعات تأکید کرد: «رسانه‌ها باید با شناخت دقیق مشکلات کارشناسی و تمرکز بر نقاط تأثیرگذار، از وزارت نیرو در خصوص اصلاح بنیادی در حکمرانی آب مطالبه‌گری کنند. سیستم‌های سنتی و ناقص انتقال آب باید اصلاح شوند و مطالبه‌گری رسانه‌ها باید به سمت اصلاح زیرساختی و تغییر نگاه به مدیریت منابع آب حرکت کند تا از تکرار حوادثی نظیر خشک شدن جازموریان جلوگیری شود.»

 

بازرس کل استان کرمان:در اقلیم خشک استان کرمان، سدسازی انجام می‌شود اما هیچ تدبیری برای جلوگیری از تبخیر شدید آب اندیشیده نمی‌شود.