هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان؛
پیشفروش ساختمان بدون سند رسمی زمینهساز کلاهبرداری و تضییع حقوق است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نسبت به انعقاد قراردادهای عادی و پرداخت وجه در پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی هشدار داد و بر ضرورت احراز مالکیت و صلاحیت قانونی پیشفروشنده تأکید کرد.
به گزارش کرمان نو، به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی بخشی با تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی در معاملات پیشفروش ساختمان، نسبت به انعقاد قراردادهای عادی و پرداخت وجه بدون احراز مالکیت و صلاحیت قانونی فروشنده هشدار داد و اظهار داشت: معاملات پیشفروش باید در چارچوب قانون و با تنظیم سند رسمی انجام شود.
وی با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که شهروندان در زمان خرید و بهویژه پیشخرید ساختمان باید مورد توجه قرار دهند، احراز مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت پیشفروشنده و همچنین رعایت تشریفات مقرر در قانون پیشفروش ساختمان است و بیتوجهی به این الزامات میتواند زمینهساز تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری و تضییع حقوق خریداران شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تصریح بر اینکه مطابق ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: پیشفروشنده باید پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوزهای قانونی لازم برای احداث و پیشفروش ملک را ارائه کند و خریداران نیز نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعدههای سازنده یا قراردادهای دستنویس و عادی اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.
بخشی تنظیم قرارداد رسمی را یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات پیشفروش ساختمان دانست و گفت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساختمان، مشخصات فنی و سایر مجوزهای قانونی را از مراجع ذیصلاح استعلام و بررسی کنند. همچنین لازم است مشخصات دقیق واحد مورد معامله، مساحت، موقعیت، پارکینگ، انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت ثمن، تعهدات طرفین و خسارت تأخیر در انجام تعهدات بهصورت شفاف در قرارداد درج شود تا در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوق طرفین فراهم باشد.
وی با تأکید بر اینکه پرداخت وجه یا امضای یک قرارداد عادی بهتنهایی جایگزین تشریفات قانونی نیست، یادآور شد: اعتماد به وعدههای شفاهی یا اسناد غیررسمی بدون بررسی دقیق وضعیت ملک و صلاحیت فروشنده میتواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد؛ چرا که بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه املاک در نتیجه بیاحتیاطی طرفین، نبود استعلامهای لازم، اعتماد به واسطهها و انجام معاملات بدون توجه به وضعیت حقوقی و ثبتی ملک ایجاد میشود.
دادستان کرمان در پایان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از تصمیمگیری عجولانه در معاملات ملکی خاطرنشان کرد: پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص همواره کمهزینهتر و مطمئنتر از پیگیری اختلافات در مراجع قضایی است و مردم میتوانند با انجام استعلامهای قانونی و بهرهگیری از مشاوره تخصصی پیش از معامله، از بسیاری از مشکلات و دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری کنند.