بیشتر پرونده‌های دادگاه‌های حقوقی مرتبط با مسائل مالی هستند
محمدامیر ابراهیمی ضمن تشریح عملکرد یک ساله محاکم عمومی وانقلاب شهر کرمان بیان کرد: در محاکم دادگاه انقلاب مواد مخدر و در دادگاه های جزایی هم معمولاً سرقت در راس آنها و ضرب و جرح در مرحله دوم و بقیه جرائم در مراحل بعدی قرار دارند که باز به وضع معیشتی و پایین بودن تحمل مردم که ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و بیکاری دارد، قرار دارد.
وی اعلام کرد: دادگستری شهرستان کرمان در سال گذشته هشت هزار و 811 فقره پرونده موجودی داشته و با ورود 56 هزار و 87 فقره پرونده، در مجموع 55 هزار پرونده مختومه شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه عملکرد مثبت این مجموعه حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان در بخش قضائی و اداری است، ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی که همه ورودی پرونده ها درسال 96 باید خیلی بیشتر از این تعداد باشد ولی با مدیریت صحیح همکاران از ورود تعداد زیادی پرونده جلوگیری شد.
رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان بیان کرد: در سال گذشته قبل از ورود پرونده به سراغ کانون های بحران رفته و بصورت مدیریتی مسئله حل و فصل و از ورودی پرونده های زیاد جلوگیری شد.
وی با اشاره به اینکه در سال 96 بخش اجرای احکام بصورت مستقل با 24 نفر کارمند زیر نظر رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان و دو معاون اداره شده و وضعیت بهتری حاصل شده است اظهار کرد: کار مهمی که در سال گذشته در واحد اجرای احکام انجام شده، این بوده که مردم بعد از ورود به اجرای احکام ناچارا باید نامه هایی را جهت توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم از اجراء اخذ کنند و با وجود 38 بانک که هرکدام شعب متعدد داشتند، ناچارا با صرف وقت طولانی و هزینه زیاد باید در سطح شهر گردش کرده و باپرداخت هزینه به بانکها جواب استعلامات را اخذ و ضم پرونده اجرائی نمایند تا بتوانند احکام صادره را از محل حسابهای بانکی بدهکاران اجراء نمایند که بعد از تفکر و جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که این کار از طریق سیستم انفورماتیک و با تعامل بانکها انجام شود تا وقت و هزینه ازدوش مردم برداشته شود که خوشبختانه با کمک معاونت انفورماتیک و مهندسین دلسوز در انفورماتیک انجام شد و به نظر بنده بزرگترین خدمت را به مردم فهیم وانقلابی انجام شد.
روند استعلامات از پلیس راهور به صورت الکترونیکی انجام می شود
حجت الاسلام ابراهیمی گفت: کار مهم دیگری که در سال گذشته انجام شده، پروسه طولانی تعویض پلاک خودروها بوده که بنظر ربطی به ماهیت کار قاضی نداشت ولی سالانه بیش از 1200 پرونده به دادگاه می آمد و هزینه هایی را در پی داشت که در مذاکره با فرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راهور این مشکل هم حل شد و مردم با مراجعه به پلیس و با اجازه ای که دادگاه به پلیس تفویض نموده است، خودرو متوقف و با هماهنگی طرفین به راهنمایی و رانندگی هدایت و سپس پلاک خودرو تعویض و مشکلاتی که از قبل در تردد با پلاک غیر در شهر اتفاق می افتاد بزه ها و جرم هایی که انجام می شد حل شد.
وی افزود: کارسومی که در سال گذشته اتفاق افتاد و از ورود پرونده های زیادی جلوگیری شد، پرونده های مسکن مهر ناموفق بود که با تشکیل جلسات متعدد و صرف وقت زیاد با اداره های کل راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مسکن الحمدلله در حال حل شدن است که باحل این مشکل هم ازورود پرونده های قضایی متعدد جلوگیری و هم مشکل خیلی از انسانهای بی بضاعت که گرفتار تورم شدید قیمت مسکن شده اند، حل خواهد شد.
آنطور که ایسنا می نویسد رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان یادآور شد: همچنین در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد مشکل تعداد زیادی راننده کامیون نفت کش که به ناحق هرماهه مبالغی بحساب بعضی از افراد باید واریز می کردند، حل شد زیرا اسناد کامیون های آنها منتقل نمی شد حتی باپرداخت قیمت کامیون آنها را بعنوان مالک کامیون نمی شناخته به فضل الهی این مشکل حل شد .
ابراهیمی افزود: از نظر تجهیزات وضعیت مطلوبی محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان وجود دارد ولی ازنظر نیروی انسانی هم کمی مشکل داریم که فشار کاری بر سایر همکاران وارد می شود و این کمبود با تمهیدات جدید ریاست کل دادگستری و معاونت نیروی انسانی درحال حل شدن است.
وی با اشاره به اینکه در بعد قضازدایی و هم اجرای احکام دادگاه های حقوقی خیلی موفق بوده ایم، ادامه داد: در این رابطه به گونه ای اقدام شده که بدهکار مالی زندانی ما خیلی کم است یا توقف آنها در بازداشتگاه موقت بسیار کوتاه است که این اقدام نیز با همکاری ریاست بازداشتگاه انجام شده و فعالانه درخصوص مصالحه با بدهکار و طلبکار اقدام می شود و اجرای احکام و معاونین قضایی و کلانتری ها تلاش می کنند که کمتر از حربه زندان برای اجرای احکام حقوقی استفاده شود.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان افزود: در محاکم جزایی نیز با استفاده از مجازاتهای جایگزین در جرائمی که قانون اجازه داده است، تعدادی از محکومین به جای حبس به کارهای فرهنگی و عمرانی بارضایت خودشان هدایت می شوند و از حبس آنها جلوگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه درسال گذشته سه نفر قاضی به مجموع محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان اضافه شده است، ادامه داد: یک نفر از این افراد در اجرای احکام شورای حل اختلاف و دو نفر در محاکم جزایی و حقوقی مشغول بکار شده اند که کمک خوبی به مجموعه شده است.
ابراهیمی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم نیز با تلاش همکاران قضایی و با آگاه سازی مراجعین، تنها به صدور حکم اکتفاء نشده بلکه با آگاه سازی محکومین از بازگشت آنها جلوگیری شده و با حضور در مساجد تحت عنوان هر مسجد یک حقوقدان اطلاعات قضائی به مردم ارائه شده است.
انتهای پیام/