گزارشهای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی در خصوص فضای کسبوکار، نشان میدهد 56 درصد موانع بهبود کسبوکارها در کرمان به عملکرد بانکها و ادارات مالیات و تامین اجتماعی برمیگردد که این امر باعث شد استاندار کرمان به ادارات دولتی هشدار دهد.
صبح امروز- پنج شنبه 16 بهمن ماه- پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در حالی برگزار شد که آخرین گزارش از پایش فضای کسبوکار نشان میدهد اگرچه در پاییز 99 اوضاع در کرمان بهتر شده اما این استان همچنان جزو استانهای با فضای نامساعد برای فعالان اقتصادی است.
در همین رابطه در جلسه امروز شورای یاد شده، روشهای بهبود عملکرد حوزههای مرتبط با ادارات کار، تامین اجتماعی و مالیات و همچنین بانکها در راستای بهبود فضای کسب و کار استان بررسی شد. برداشت سلیقهای از قوانین و مقررات در ادارات، سختگیریهای بعضا بیمورد محیطزیست و منابع طبیعی و ضعف برخی دادگاهها در رسیدگی به شکایات از دیگر مواردی بود که از آن به عنوان موانع کسب و کار در این نشست نام برده شد.
قصور دستگاههای دولتی قابل گذشت نیست
علی زینیوند، استاندار کرمان با اشاره به اینکه مدیران، مقصران اصلی موانع ذکر شده هستند گفت که علاوه بر گزارشهای فصلی اتاق بازرگانی، نامهها و صحبتهای فعالان کسب و کار در استان هم نشان میدهد موانع اصلی بهبود اوضاع، همین موارد است.
او با اشاره به رشد ناچیز جایگاه کسب و کار استان کرمان در پاییز ۹۹ نسبت به تابستان گفت که هنوز کار خاصی انجام نشده و بیشتر بر روی گفتمان کار کردیم. اگر در گزارش اسفندماه، دستگاهی باعث نامساعد شدن فضای کسب و کار شود، قابل گذشت نیست.
عالیترین مقام دولت در کرمان، تعریف مقررات و قانون برای تسهیل کسب و کار و مشخص کردن راههای تامین مالی بنگاهها را از ماموریتهای مهم اتاق بازرگانی کرمان دانست.
زینیوند البته از مقرراتزایی در کشور انتقاد کرد و گفت که «وضع مقررات آسان ترین کار در کشور ما است و کتابهای قانون ما با یک تریلی هم حمل نمیشود. در این شرایط چگونه کسبوکارها پا بگیرند؟»
استاندار کرمان توزیع نامتوازن را اصلیترین مشکل استان عنوان کرد و افزود: فرض کنید چند گلگهر در کرمان داشته باشیم. تا زمانی که توزیع متوازن در استان نداشته باشیم، در وضعیت عمومی مردم تغییری رخ نمیدهد.
علی زینیوند تاکید کرد که وقتی در بخشهایی از مناطق استان، آب، گاز و سایر امکانات نباشد، چه فایدهای دارد که کرمان بزرگترین تولیدکننده ثروت در کشور باشد. البته در این زمینه دولت منابع لازم برای اصلاح زیرساختها را ندارد و نیاز به ورود بخش خصوصی احساس میشود.