تشکیل هشت پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کرمان طی سال جاری

حسین روحانی در آخرین جلسه دادگاه مطبوعات کرمان در سال جاری افزود: از مجموع هشت فقره پرونده سیاسی و مطبوعاتی در کرمان، سه مورد برائت حاصل شده، یک مورد متنهی به گذشت بوده و موقوفی تعقیب صادر شده، دو مورد محکومیت داشته و دو مورد در حال رسیدگی است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری ادامه داد: علی رغم همه تلاش ها، ایجاد موانع و توطئه ها اعم از ایجاد جنگ نابرابر، ترور نخبگان و شخصیت ها و ترور اقتصادی می بینیم این نظام به اندازه ای از قدرت دست یافته که با ورود سربازان کشورهای مدعی ابرقدرتی به نوار مرزی جمهوری اسلامی، این افراد با اقتدار دستگیر و به صورت خفت بار به داخل کشور منتقل شده و تحت نظر قرار می گیرند ، کشتی متخلف آنها توقیف و پهباد متجاوز به حریم هوایی ایران نیز سرنگون می شود.

روحانی گفت: این عظیمت حاصل پشتیبانی خالصانه و مدبرانه ملت از نظام و اهدای خون هایی در این مسیر بود و امیدواریم خداوند توفیق قدرشناسی و پاسداری از این مسیر عزت بخش و خون شهدا را به همه ما عنایت کند.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: همانطور که اطلاع دارید در عصر حاضر جوامع برپایه دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم اداره می شود و نظام مقدس جمهوری اسلامی که برخواسته از خواست مردم و با پشتوانه مردم بوده از این قاعده مستثنی نیست و به فرمایش امام (ره) مبتنی بر دموکراسی اسلامی که تامین کننده حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه است بنیانگذاری شده و شکل گرفته است.

این مقام قضایی با اشاره به این مطلب که در یک نظام مردم سالار، قاعدتا تحلیل و ارزیابی و نقد عملکردهای نظام حاکم و کارگزاران در ابعاد اقتصادی سیاست های داخلی و خارجی و … یک حق طبیعی آحاد ملت است، گفت: نقد و انتقاد به معنای جدا کردن ناخالص ها از یک مجموعه می باشد و از مجموعه تعابیر لغوی می توان به این نتیجه رسید که نقد، حرکتی اصلاح گرایانه با قصد پالایش، زنگار زدایی و نجات حقیقت چیزی و حفظ شخصی و امری از آمیختگی به ناخالصی است.

روحانی بیان کرد: نقد سیاست ها و تذکر ضعف ها، ناکارآمدی ها و انحرافات از عوامل رشد و توسعه یک جامعه می باشد و در هر جامعه ای این حق با جدیت بیشتری پیگیری، دنبال و اعمال شود، مقوله توسعه و رشد سرعت بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: متصدیان این حق آحاد جامعه و صاحب نظران از اقشار مختلف مردم و رسانه ها هستند و ممکن است در مسیر نقد یکسری تخلف از قانون پیش آید و جرایمی به وقوع بپیوندد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان ادامه داد: جرایمی که در مسیر نقد عملکردها و گوشزد کردن ناکارآمدی ها و نا به سامانی ها پیش می آید؛ اگر به وسیله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی و اگر به وسیله افراد دیگر و صاحب نظران انجام شود و به انگیزه اصلاح امور باشد، جرم سیاسی و اگر به انگیزه براندازی نظام حاکم باشد، جرم امنیتی تعریف می شود.

روحانی اظهارداشت: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم، از متن انتشار یافته، سخنرانی انجام شده، سوابق فرد و سایر تحقیقات قضایی مشخص شده می توان به آن پی برد.

وی تصریح کرد: با توجه به فوایدی که مقوله نقد برای جامعه دارد و از حقوق طبیعی آحاد جامعه است، این حق طبیعی در جامعه مردم سالار مورد حمایت قانون است. به موجب اصل 20 قانون اساسی همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برای آحاد جامعه به رسیمت شناخته شده است و در اصل24 قانون اساسی نیز برای نشریات و مطبوعات ، حق آزادی بیان مقرر شده و در صل 26 قانون اساسی نیز فعالیت های سیاسی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان افزود: در راستای همین اصل و حمایت از آزادی بیان و نقد و انتقاد در اصل 168 و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان با حضور اعضای هیات منصفه که از نخبگان اقشار مختلف و نمایندگان افکار عمومی هستند، رسیدگی شود و با مشورت این افراد انشای رای شود.

روحانی یادآور شد: براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.