کرمان در جست‌وجوی شغل کم‌آب/آینده اشتغال استان به عبور حساب‌شده از کشاورزی پرمصرف و توسعه صنعت و خدماتی وابسته است که فشار تازه‌ای بر منابع آب نسازد.

به گزارش کرمان نو،  بازار کار همیشه فقط با عدد بیکاری فهمیده نمی‌شود. گاهی یک عدد پایین‌تر، خبر خوب است؛ گاهی هم باید با احتیاط به آن نگاه کرد. در استان کرمان، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ به ۷.۶ درصد رسیده است. عددی که نسبت به ۹ درصد سال ۱۴۰۳، کاهش ۱.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در نگاه اول، این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از بهبود بازار کار باشد؛ اما همان جدول آماری، هم‌زمان از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال هم خبر می‌دهد. نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و نسبت اشتغال نیز از ۳۶.۷ درصد به ۳۶.۳ درصد کاهش یافته است.

این یعنی بازار کار کرمان با وضعیتی دوگانه روبه‌روست: بیکاری کمتر شده، اما جمعیت فعال اقتصادی هم کوچک‌تر شده است. به زبان ساده‌تر، بخشی از کسانی که در سن کار قرار دارند، دیگر در صف شاغلان و بیکاران دیده نمی‌شوند؛ یا کاری پیدا کرده‌اند که در آمار رسمی به شکل پایدار و روشن منعکس نمی‌شود، یا از جست‌وجوی کار کنار کشیده‌اند. همین‌جاست که کاهش بیکاری، به‌تنهایی برای روایت وضعیت معیشت کافی نیست.

در اقتصاد محلی، نرخ مشارکت اقتصادی نشانه‌ای مهم است. وقتی مشارکت کاهش می‌یابد، یعنی سهم کسانی که در بازار کار حضور دارند، کمتر شده است. اگر هم‌زمان نسبت اشتغال هم کاهش یابد، پرسش جدی‌تر می‌شود: آیا واقعاً فرصت‌های شغلی افزایش یافته‌اند یا بخشی از فشار بیکاری از مسیر خروج افراد از بازار کار پنهان شده است؟ در کرمان، پاسخ ساده نیست. استان، از یک‌سو همچنان بر پایه کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات می‌چرخد و از سوی دیگر، بحران آب، فرونشست، تغییر الگوی تولید و نوسان‌های فصلی، ساختار اشتغال را زیر فشار گذاشته‌اند.

 عقب‌نشینی نسبی کشاورزی از بازار کار
مهم‌ترین تغییر در داده‌های سال ۱۴۰۴، عقب‌نشینی نسبی کشاورزی از بازار کار استان است. کرمان هنوز یکی از استان‌هایی است که سهم بالایی از اشتغال آن در کشاورزی متمرکز است. سهم کشاورزی در اشتغال استان به ۳۶.۲ درصد رسیده؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشوری که در داده‌های موجود ۱۳.۹ درصد ذکر شده است. اما همین سهم بالا، نسبت به سال قبل کاهش داشته است؛ سهم کشاورزی از ۳۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در مقابل، سهم صنعت از ۲۰.۴ درصد به ۲۱.۵ درصد و سهم خدمات از ۴۱.۲ درصد به ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است.

این جابه‌جایی کوچک در ظاهر، می‌تواند نشانه تغییری بزرگ‌تر باشد. کرمان سال‌ها با کشاورزی شناخته شده است؛ از پسته رفسنجان تا خرما، مرکبات، محصولات جالیزی و باغ‌های پراکنده در اقلیم‌های متفاوت استان. اما کشاورزی در کرمان دیگر فقط یک بخش اقتصادی نیست؛ به مسئله آب، خاک، مهاجرت، فرونشست و پایداری سرزمینی گره خورده است. کاهش سهم کشاورزی در اشتغال، شاید بخشی از روند طبیعی گذار اقتصادی باشد، اما در استانی خشک و وابسته به آب‌های زیرزمینی، این تغییر می‌تواند حاصل فشارهای محیط‌زیستی و اقتصادی نیز باشد.

وقتی کشاورزی کوچک می‌شود، همیشه معنایش این نیست که نیروی کار به صنعت و خدماتی با درآمد بهتر و امنیت شغلی بیشتر منتقل شده است. گاهی این جابه‌جایی، انتقال از کاری کم‌بازده به کاری ناپایدارتر است؛ از باغ و مزرعه به مشاغل خدماتی خرد، حمل‌ونقل، کارهای روزمزد، فروشندگی، فعالیت‌های غیررسمی یا اشتغال‌های بدون بیمه. داده‌ها فقط سهم بخش‌ها را نشان می‌دهند، نه کیفیت شغل‌ها را. بنابراین پرسش اصلی این نیست که کشاورزی دو واحد درصد عقب رفته است؛ پرسش این است که نیروی کار خارج‌شده از کشاورزی، به کجا رفته و با چه کیفیتی جذب شده است.

روند فصلی بازار کار کرمان هم نشان می‌دهد که کشاورزی هنوز ستون مهم و ناپایدار اشتغال استان است. در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کرمان به کمترین سطح خود، یعنی ۶.۸ درصد، رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی هم به ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است. اما در زمستان، نرخ بیکاری به ۸.۴ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۸.۵ درصد کاهش یافته است. این رفت‌وبرگشت فصلی، نشانه بازاری است که با تقویم کشاورزی نفس می‌کشد؛ تابستان، فصل کار بیشتر است و زمستان، فصل عقب‌نشینی.

سهم کشاورزی در اشتغال کرمان هنوز بیش از دو برابر میانگین کشور است، اما کاهش دو واحد درصدی آن نشان می‌دهد اقتصاد استان آرام‌آرام وارد مرحله‌ای تازه و پرابهام شده است

اشتغال با فشار بر منابع آب
در ترکیب بخشی اشتغال نیز همین نوسان دیده می‌شود. سهم کشاورزی در تابستان به ۴۱.۸ درصد می‌رسد، اما در زمستان تا ۲۵.۷ درصد پایین می‌آید. در همان زمان، سهم خدمات از ۳۵.۵ درصد در تابستان به ۵۴.۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. این یعنی بخش خدمات، در فصل سرد، بخشی از خلأ کشاورزی را پر می‌کند؛ اما روشن نیست این جابه‌جایی تا چه حد پایدار، مولد و درآمدزا است.

برای استان کرمان، این مسئله فقط بحثی آماری نیست. اگر کشاورزی همچنان بخش بزرگی از اشتغال را حفظ کند، فشار بر منابع آب ادامه می‌یابد؛ اگر کشاورزی عقب بنشیند اما جایگزین باکیفیتی نداشته باشد، فشار معیشتی و مهاجرتی افزایش پیدا می‌کند. در هر دو حالت، سیاست‌گذاری بازار کار باید هم‌زمان با سیاست‌گذاری آب، صنعت، آموزش مهارت و توسعه منطقه‌ای دیده شود. نمی‌توان از کاهش بیکاری سخن گفت اما از این پرسش عبور کرد که اشتغال آینده کرمان قرار است روی چه پایه‌ای ساخته شود.

رشد سهم صنعت، اگر با سرمایه‌گذاری هدفمند، آموزش مهارت و رعایت ظرفیت‌های اکولوژیک همراه باشد، می‌تواند بخشی از پاسخ باشد. کرمان ظرفیت معدنی و صنعتی قابل‌توجهی دارد، اما صنعت در استان خشک، بدون ملاحظه آب و محیط‌زیست، می‌تواند همان چرخه فشار را از کشاورزی به شکلی دیگر بازتولید کند. خدمات نیز اگر به گردشگری پایدار، خدمات دانش‌بنیان، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت، اقتصاد دیجیتال و زنجیره ارزش محصولات محلی متصل شود، می‌تواند فرصت‌آفرین باشد؛ اما اگر فقط به مشاغل خرد، کم‌درآمد و بی‌ثبات محدود بماند، کاهش سهم کشاورزی الزاماً به معنای توسعه نخواهد بود.

 کاهش نرخ بیکاری کرمان در سال ۱۴۰۴ وقتی معنادار می‌شود که در کنار افت مشارکت اقتصادی خوانده شود؛ بازاری که بیکار کمتری دارد، الزاماً بازار کار نیرومندتری نیست

کاهش بیکاری با کاهش مشارکت
بازار کار کرمان در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه تصویر یک بهبود قطعی باشد، تصویر یک گذار است. بیکاری کمتر شده، اما مشارکت هم پایین آمده است. کشاورزی هنوز بزرگ است، اما سهمش کاهش یافته است. صنعت و خدمات رشد کرده‌اند، اما کیفیت این رشد نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار نباید به عدد ۷.۶ درصد بسنده کند. کاهش بیکاری وقتی خبر خوب کامل است که با افزایش مشارکت، رشد اشتغال پایدار، کاهش اشتغال غیررسمی و انتقال نیروی کار به بخش‌های کم‌آب‌بر و مولد همراه شود. کرمان در سال‌های آینده ناگزیر است از وابستگی سنگین به کشاورزی عبور کند، بی‌آنکه نیروی کار روستایی و حاشیه‌ای را تنها بگذارد. کاهش بیکاری ممکن است بیش از آنکه نشانه رونق باشد، نشانه آرام بازاری باشد که بخشی از جویندگان کارش را از دست داده است.