تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از شاخص امنیت سرمایهگذاری نشان میدهد کرمان در تابستان 98 برای سرمایهگذاران نسبت به بهار امسال، وضعیت بدتری پیدا کرده است.
روز گذشته تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از امنیت سرمایهگذاری منتشر شد. دادههای این گزارش مربوط به تابستان امسال است. نتایج گزارش اخیر براساس سنجش ۱۷ مولفه آماری و ۲۱ مولفه پیمایشی منتشر شده. تفاوت این مولفهها در نظرسنجی از فعالان اقتصادی است.
مولفههای آماری نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارند و از سوی نهادهای رسمی اندازهگیری و اعلام میشوند. اما سنجش مولفههای پیمایشی از طریق نظرخواهی از فعالان اقتصادی صورت میگیرد. از همین روست که اهمیت مولفههای پیمایشی بیش از آماری است.
مولفههای آماری شامل ضریب نفوذ بیمه، ثبات نرخ ارز، درصد چکهای برگشتی و … هستند. عمل مسوولان به وعدهها، نفوذ و تبانی در معاملات، رشوه، ثبات قوانین و … هم از جمله مولفههای پیمایشی هستند.
کاهش نمره کرمان
نمره شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری کشور در تابستان امسال 6.07 اعلام شده که با نمره اعلام شده در فصل بهار یکی است. (نمره از یک تا 10، 10 بدترین نمره)
نمره کرمان هم 6.07 (استان چهاردهم کشور) اعلام شده که نسبت به فصل بهار بدتر شده. شاخص امنیت سرمایهگذاری در کرمان در فصل بهار 5.94 (استان نهم کشور) اعلام شده بود.
سرمایهگذاران در محاصره وعدههای پوچ و تبانی| نمره امنیت سرمایهگذاری در کرمان چند است؟
نکته قابل توجه اما تفاوت چشمگیر نمره مولفههای آماری و پیمایشی است. استان کرمان از نظر مولفههای آماری، با نمره 3.73 هفتمین استان کشور است. اما آنجایی که نظر فعالان اقتصادی در میان است، کرمان با نمره 6.65 بیستوسومین استان کشور از نظر امنیت سرمایهگذاری میشود.
این موضوع نشان میدهد که برداشت فعالان اقتصادی از شرایط موجود با آنچه که نهادهای رسمی اندازگیری میکنند، تفاوتی چشمگیر دارد.
فعالان اقتصادی کرمانی از چه مینالند؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد فعالان اقتصادی استان کرمان معتقدند «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» نامناسبترین مولفه بوده که بیشترین اثر منفی را در امنیت سرمایهگذاری داشته.
اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، عمل نکردن مسوولان استانی و محلی به وعدههای داده شده، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی و میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری دومین تا پنجمین مولفههای نامناسب عنوان شدهاند.
نکته جالب توجه اما این است که فعالان اقتصادی کرمانی اعلام کردند رواج توزیع کالای قاچاق و اختلال ایجاد شده براثر تحریمها کمترین اثر منفی را در امنیت سرمایهگذاری داشته.
حقوق مالکیت از دست رفته
در این گزارش همچنین با تلفیق مولفههای آماری و پیمایشی، هفت نماگر اصلی تشكيلدهنده شاخص امنيت سرمايهگذاری تعریف شده که استان کرمان در برخی از این نماگرها کاملا وضعیت نامناسبی دارد. از جمله در تعریف و تضمین حقوق مالکیت.
در همین گزارش مرکز پژوهشها آمده که
تضمین حقوق مالکیت آنچنان در امنیت سرمایهگذاری اثر دارد که برخی از اقتصاددانان آن را زیربنا و عامل رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته میدانند. حقوق مالكيت در فرآيند موفقيت اقتصادی اين كشورها آنقدر اهميت دارد كه صاحبنظران معتقدند آنها زمانی از مرز موفقيت عبور كردند كه قوانين رسمی و گسترده مالكيت را تدوين و فرآیند تبديل مالكيت به سرمايه را آغاز كردند.
کرمان اما از نظر نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت، سیامین استان کشور است. در فصل بهار هم وضعیت کرمان به همین شکل بود و تنها سیستان و بلوچستان است که وضعیت بدتری از کرمان دارد.
رتبه کرمان در کشور براساس دیگر نماگرها به شرح زیر است:
- عملکرد دولت: 19
- شفافیت و سلامت اداری: 6
- فرهنگ وفای به عهد و دوستی: 15
- ثبات اقتصاد کلان: 10
- ثبات و پيشبينيپذيری مقررات و رويههای اجرايی: 9
- مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: 21