نگرانی از تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ چندصد میلیارد تومانی در معادن

به گزارش «کرمان نو»، پرونده از معاملات خرید و فروش محصولات معدنی در یکی از شهرستان‌های استان کرمان آغاز شد. به روایت شاکیان، پدر یکی از طرف‌های معامله در زمان مذاکره در تشکلی صنفی در صنعت فولاد سمت داشته و این سمت در جلب اعتماد خریداران و فروشندگان نقش داشته است. به گفته شاکیان، افراد مرتبط با معامله اکنون در آن تشکل سمتی ندارند و با وجود پیگیری شاکیان، بهای محصولات فروخته شده به شرکت مذکور پرداخت نشده و از طرفی شرکت‌هایی که محصول را از شرکت یاد شده خریداری کرده‌اند، محصول را دریافت نکرده‌اند. حالا کنار رفتن فرد پشت پرده این شرکت واسط از تشکل مربوطه بر نگرانی وصول نشدن مطالبات طلبکاران و تحویل نشدن محصول به شرکت‌ دیگر دامن زده است.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار تحریریه «کرمان نو» قرار گرفته، پس از طرح شکایت اولیه مبنی بر کلاهبرداری چندصد میلیارد تومانی در دادگستری، یکی از اشخاص طرف قرارداد حدود ۲۵ روز در بازداشت موقت بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. بر پایه همین اطلاعات، اداره کل بازرسی استان کرمان نیز در جریان جزئیات پرونده قرار دارد.

برای شرکت‌های معدنی که با دشواری‌های تولید روبه‌رو هستند، دسترسی به سرمایه در گردش اهمیت دارد. شاکیان می‌گویند کالا را تحویل داده‌اند، اما بخشی از بهای آن هنوز به چرخه مالی شرکت‌ها بازنگشته است. از طرفی دیگر شرکت دیگری که کالا خرید کرده‌اند، علیرغم واریز وجه محصول مورد نظر را دریافت نکرده‌اند. به گفته آن‌ها، طولانی‌شدن رسیدگی دسترسی شرکت‌ها به این بخش از سرمایه را برای ادامه فعالیت و معاملات بعدی محدود کرده است.

دادخدا سالاری، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، ۱۷ آبان امسال با اشاره به اینکه منابع معدنی از انفال و متعلق به عموم مردم‌اند، بر پیگیری سهم و منافع قانونی کرمان از فعالیت معادن تأکید کرد. از همین رو انتظار می‌رود برابر با  تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی فوری و خارج از نوبت برای جرایم موضوع ماده ۱ این قانون مقرر شده در نظر گرفته شود. انتظار می‌رود ادعاهای مطرح‌شده در این پرونده با فوریت در مرجع صالح بررسی شود. اگر مرجع قضایی موضوع شکایت را مشمول ماده ۱ بداند، رسیدگی باید خارج از نوبت انجام شود.