سهم بالای جرائم ملکی از پرونده‌های قضایی
کلاهبرداری‌های ملکی؛ یک‌چهارم پرونده‌های قضائی
امروزه کلاهبرداری‌های ملکی به یکی از چالش‌های شهروندان تبدیل شده و جرائم ملکی نیز بخش بزرگی از پرونده‌های قضائی را تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری‌که مهدی اقبال، معاون سابق امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این رقم را ۷۰ درصد اعلام کرده بود که عمده آن به دلیل معامله با اسناد عادی اتفاق می‌افتد
به گزارش کرمان نو آمارهای قوه قضائیه بیانگر آن است که کلاهبرداری‌های ملکی ۲۵ درصد پرونده‌های قضائی را شامل می‌شود.اسناد عادی و قول‌نامه‌های دستی و غیرثبتی از عواملی است که زمینه را برای سوءاستفاده و فرصت‌طلبی کلاهبرداران فراهم کرده است. جعل اسناد، فروش مال غیر، فروش یک ملک به چندین خریدار، همراهی برخی مشاوران املاک با کلاهبرداران، تصاحب املاک به‌اصطلاح بدون صاحب و سندسازی برای فروش آنها نمونه‌هایی از تخلفات و جرائمی است که در این زمینه صورت می‌گیرد. با وجود محرزبودن این تخلفات برای قانون‌گذاران و محاکم قضائی و مردم، نه‌تنها از میزان این کلاهبرداری‌ها و جرائم کاسته نشده است، بلکه هر روز دامنه آنها وسیع‌تر می‌شود و انواع و اشکال متنوعی می‌یابند.
حامد محسنی، پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی و قضائی، در مورد علل کلاهبرداری‌های ملکی از‌جمله فروش مال غیر و جعل سند گفت: مسئله اصلی به اعتبار اسناد عادی مربوط می‌شود؛ زمانی می‌توان یک ملک را به دو یا چند نفر فروخت که حاکمیت اطلاعی از سوابق فروش این ملک نداشته باشد. بنابراین تا زمانی که اسناد عادی اعتبار دارند، فروش مال غیر نیز ادامه دارد.
او ادامه داد: جعل سند در صورتی انجام می‌شود که نتوان با استفاده از فناوری‌های نوین از آن پیشگیری کرد. در گذشته سندی امضا می‌شد و امکان جعل آن وجود داشت، در حالی که امروز می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده کرد.