محراب نیرو

یکی از وزارتخانه های حیاتی که علاوه بر نقش اقتصادی به عنوان موتور محرک صنعت ، نقشی پررنگ در عرصه های اجتماعی و تأمین نیازهای ضروری زندگی روزانه مردم دارد، وزارت نیرو است.

از آن‌جا که صنعت آب وبرق به عنوان الفبای توسعه و آبادانی کشور به شمار می‌رود‌، مدیریت این وزارتخانه در شرایط امروز کشور نیازمند تحول و مدیریت جهادی است که شاید انتخاب علی اکبر محرابیان به عنوان سکان دار وزارت نیرو در دولت سیزدهم نشان گر دقت نظر و اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رفع چالش های مرتبط با صنعت آب وبرق است.

چرا که سوء مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زیرساختی آب و برق کشور شرایط دشواری را پیش روی مردم قرار داد.

عدم ارتقای ظرفیت نصب شده نیروگاهی، بی توجهی نسبت به توسعه انرژی های تجدیدپذیر، متناسب سازی مدیریت منابع آب کشور با شرایط حدی و اصلاح الگوی مصرف با توسعه ابزارهای اقتصادی زمینه بروز بحران های گسترده آب و برق را در کشور به وجود آورد.

لذا در چنین شرایطی دولت سیزدهم که با شعار “دولت مردمی، ایران قوی” مفتخر به جلب اعتماد مردم شد، در حوزه وزارت نیرو به سبب عملکرد ضعیف دولت قبل با شرایط بسیار سختی نسبت به سایر بخش ها مواجه است.

بحران خشکسالی نخستین بحران پیش روی وزیر نیروی دولت سیزدهم

وزیر نیروی جدید در حالی کار خود را در ساختمان نیایش آغاز می کند که پیک تابستانی مصرف برق را پشت سر گذاشته ایم و دیگر خبری از خاموشی های تابستان نیست، اما بحران خشکسالی و کم آبی نخستین بحران پیش روی وزیر نیروی دولت سیزدهم است.

لذا علی اکبر محرابیان و مجموعه وزارت نیرو از یک سو باید در مدیریت منابع آبی بر پایه میزان بارش های سال آبی جدید متمرکز باشد و از سوی دیگر، با وجود محدودیت های سوخت رسانی به نیروگاه ها، باید تدبیری بیاندیشد تا با تعمیرات دوره ای قبل از شروع فصل گرما و تامین برق پایدار و مورد نیاز کشور از بحران قطع برق در تابستان آینده جلوگیری شود.

در وزارت نیروی دولت سیزدهم، بدون شک دیگر فرصتی برای آزمون و خطای مدیران نیست و وزیر نیرو علاوه براستفاده از برنامه های مشاوران صنعت آب و برق ، باید خود به میدان عمل وارد شده و با بازدید از طرح ها و پروژه ها و برنامه ریزی جامع مبتنی بر راهکارهای اجرایی حل مشکلات آب و برق کشور هرچه سریعتر چراغ سبز توسعه و اصلاح زیرساخت ها را برای رونق و شکوفا شدن اقتصاد و تولید روشن کند.

از طرف دیگر تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های توزیع برق کشور که به دلیل سیاست یک بام و دوهوای وزارت نیرو در دولت دوازدهم بلاتکلیف ماند یک چالش جدی پیش روی محرابیان است که امیداست دولت مردمی با همکاری مجلس انقلابی بتوانند باتصویب قانون ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از سال‌ها، تبعیض، میان کارکنان شرکتی و قراردادمستقیم برداشته شود تا چراغ امید در خانه های کارکنان صنعت برق کشور تا همیشه روشن بماند.