گزارش ویژه| تبيين نظری جايگاه و نقش وزارت اطلاعات در تأمین امنیت کشور

از لحاظ جامعه‌شناختي، تثبيت و تداوم نهادهاي اجتماعي و مؤسسات عمومي، منوط به انجام كاركردها و رفع نيازهاي ضروري نظام اجتماعي در سطح كلان است، چرا كه هرگونه اختلال و ناكارآمدي نهادها به صورت طبيعي و تدريجي موجبات هضم، تضعيف و در نهايت اضمحلال اين‌گونه نهادها را فراهم مي‌آورد. در اين ميان، نوع و كيفيت عملكردها و نحوه اجراي مأموريت‌هاي ذاتي دستگاه‌هاي اداري و نهادهاي اجرايي، تأثير جدي‌تري بر بقاء و تداوم آن‌ها دارد و اين بدان دليل است كه تشكيل دستگاه‌هاي اداري (برخلاف نهادهاي اجتماعي پهن دامنه و تاريخي) به صورت آگاهانه و برنامه‌ريزي شده است و بر اين اساس هرگونه اختلال، كژكاركردي و بي‌نظمي در انجام وظايف‌شان، تداوم آن‌ها را با ابهام مواجه مي‌سازد.

از ميان نهادهاي عمومي، دستگاه‌ها و نهادهاي امنيتي ـ اطلاعاتي از اهميت و جايگاه جدي‌تري برخوردار هستند. زيرا اين دسته از نهادها، داراي عملكردها و وظايف حياتي و ثبات‌بخشي هستند كه با نظم سياسي، آرامش و امنيت عمومي جامعه مرتبط‌اند. همان‌گونه كه مي‌دانيم و بسيار تكرار شده است، امنيت (در كنار سلامت) مهم‌ترين نياز هر نظام اجتماعي به شمار مي‌آيد. بر اين اساس، مرور و بررسي هميشگي و مستمر عملكرد اين نهادها و ارزيابي انتقادي كاركردهاي آن‌ها ضروري و مفيد خواهد بود. حال این پرسش مطرح می‏گردد که؛ تأثير و نقش فعاليت‌هاي سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي (به مثابه نهاد اطلاعاتي مادر) براي تأمين سطوح و ابعاد مختلف امنيت كشور، چگونه بوده است؟

در نوشتار حاضر تلاش مي‌شود با رعايت بي‌طرفي و تا حد امكان با رعايت ملاحظات حرفه‌اي به مرور مهم‌ترين عملكردها و كاركردهاي وزارت اطلاعات طي سه دهه خدمت خود پرداخته شود.

• مفاهیم و چهارچوب نظري

از آن‌جا كه هدف از بررسي حاضر، مرور خدمات نظام اطلاعاتي به امنيت و ثبات كشور است، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين رويكرد نظري براي اين بحث نظريه كاركردگرايي² باشد. در نظريه كاركردگرايي، به عنوان يك رويكرد عام پذيرفته شده در علوم اجتماعي، بقاء و تداوم يك نهاد اجتماعي (در هر سطحي) منوط به رفع نيازها³، تقاضاها و حل و فصل پيچيدگي‌ها و مشكلات گروه، سازمان و يا اجتماع ملي است؛ در واقع شرايط تداوم حيات يك خرده نظام (شركت، مؤسسه، وزارت‌خانه و يا حتي پديده‌هاي اجتماعي مانند بنه، تعاوني‌هاي محلي، طلاق و…) آن است كه اين نهاد يا پديده بتواند به طور مؤثر كاركردها و خدماتي را به نظام اجتماعي ارائه كند (تنهائي، 1378: 15). يعني ارائه كاركرد و تداوم خدمات، شرط بقاء يك سامانه تلقي مي‌شود و در غير اين صورت نهادها متلاشي، مضمحل و حداقل بي‌خاصيت مي‌شوند. به نظر پارسونز، يكي از مهم‌ترين نيازهاي اجتماع ملي (نظام اجتماعي بزرگ) دست‌يابي به اهداف^[1] است كه توسط نهاد قدرت و سياست تأمين مي‌شود. پرواضح است، تأمين و توليد قدرت براي نهاد سياست نيز منوط به اصلاح مستمر روندهاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در سطح ملي است. بنابراين يك كاركرد مهم سرويس‌هاي اطلاعاتي در تمامي جهان، مساعدت به نظام تصميم‌گيري و كمك به نظام سياسي است. البته افزون بر اين موارد سرويس‌هاي اطلاعاتي كاركردهاي مهم ديگري براي تأمين امنيت دارند كه در چارچوب رويكرد كاركردگرايي و در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت. بنابراين بررسي خدمات سرويس اطلاعاتي را مي‌توان از زاويه كاركردگرايانه ديد كه مضمون آن نيز ضرورت و الزام سرويس اطلاعاتي به رفع نيازهاي ذاتي جامعه است. بديهي است كه نياز به امنيت و تداوم «بقاء²» يكي از مهم‌ترين اين نيازها بوده و نيز بستر و زمينه رفع ساير نيازهاي اجتماعي به شمار مي‌آيد. لذا بايد گفت، نحوه و كم و كيف انجام فعاليت‌هاي اطلاعاتي بايستي نقش بسزايي در تأمين امنيت، در تمام ابعاد ايفا نمايد و در غير اين صورت اين نهادها ناكارآمد، بي‌كاركرد و يا كژكاركرد³ تلقي و ارزيابي مي‌شوند. خلاصه كلام آن كه دو كاركرد اصلي سرويس‌هاي اطلاعاتي قانوني (سازمان‌هاي رسمي و دولتي كه در ساختار قدرت رسمي و نظام مستقر فعاليت اطلاعاتي انجام مي‌دهند) شامل تأمين امنيت ملي و نيز كمك به نظام تصميم‌سازي و سياست‌گذاري از طريق ارائه اطلاعات و داده‌هاي ارزيابي شده و تحليل‌هاي به موقع، سريع و دقيق مي‌باشد. حال بايد ديد كه سرويس‌ اطلاعاتي مورد بحث تا چه ميزان از كفايت و كارآمدي در اين خصوص برخوردار بوده و اين كه آيا داراي كاركردها و خدمات مؤثري در اين ارتباط بوده است؟

از لحاظ نظري، توجه به مقوله يا حوزه مفهومي امنيت نيز در اين جا حائز اهميت است. امنيت به عنوان يكي از مهم‌ترين نيازهاي جوامع انساني، متضمن بقاء و نظم جوامع به شمار مي‌آيد و يكي از كاركردهاي اساسي دولت‌ها به شمار مي‌آيد. معناي لغوي امنيت، رهايي از خطر، ترس، تهديد، آسيب، نگراني و وجود آرامش، اطمينان و آسايش است. اهميت امنيت در دنياي كنوني تا حدي است كه آن را پايه پيشرفت توسعه و شكوفايي استعدادها تلقي كرده و زيربناي توسعه همه جانبه و پايدار مي‌دانند. امنيت مفهومي سيال، متغير و نسبي بوده و البته تنها منحصر به كسب منافع نيست بلكه حفظ ارزش‌ها و هويت و سبك زندگي گذشته و حفظ ارزش‌ها در آينده نيز در آن مهم است. در واقع، امنيت داراي دو گفتمان يا رويكرد سلبي^[2] و ايجابي^‏2است. وجه سلبي تهديد محور، سخت‌افزارانه، نرم‌افزارانه و دروني است. (نويد‌نيا، 1388: 35) اهميت طرح و مرور مفهوم امنیت و ابعاد آن در آن است که مهم‌ترين رسالت سرويس‌هاي اطلاعاتي، تأمين امنيت در تمام وجوه و ابعاد آن است. در واقع خاستگاه و مبناي اصلي تشكيل و تأسيس نهادهاي امنيتي ـ اطلاعاتي در طول تاريخ، حفظ ثبات و نظم و امنيت اجتماع ملي است. البته در دوران جديد، نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در تأمين امنيت نرم و نيز امنيت اقتصادي حائز اهميت و توجه بيش‌تري شده است.

از زاويه ديگر، براي ايجاد تمهيدات نظري لازم مي‌توان از رويكرد سيستمي براي بحث حاضر استفاده كرد. در اين چارچوب بايد گفت در هر سامانه (خرد و كلان) بايستي نوعي نظم و تعادل بين اجزاء سيستم (خرده‌ سيستم‌ها) وجود داشته باشد. يعني حفظ ثبات يك سيستم، بسته به تعاملات و ارتباطات متناسب اجزاء با يكديگر دارد و نظم و پويايي و تعادل نظام‌ها منوط به همكاري^[3] و تعامل و هماهنگي² اجزاء دارد. بر اين اساس يك ملاك مهم، بررسي و ارزيابي نهادهاي اطلاعاتي نقش آن در سيستم كلان اجتماعي و نيز در خرده نظام سياست و امنيت است. لذا نوع روابط و هماهنگي و مناسبات سرويس اطلاعاتي با ساير اجزاء بسيار مهم است. اجزاء و عناصر مرتبط با فعاليت سرويس‌ اطلاعاتي را مي‌توان شامل مردم (جامعه) و افكار عمومي از يك سو و دولت، ساير قوا و در رأس آن‌ها رهبري نظام (ولي فقيه) جستجو كرد. جامعه در اين جا از دو جهت مهم است، ابتدا به عنوان محيط يا بستر نهادي فعاليت اطلاعاتي و دوم به عنوان مهم‌ترين خدمت گيرنده‌اي كه عملكرد نهادهاي اطلاعاتي (در نظام مبتني بر مردم سالاري ديني) بايستي در جهت رفع نيازهاي آنان باشد. از سوي ديگر، خدمات سرويس اطلاعاتي بايد بتواند نيازها و تقاضاهاي مراجع اصلي تصميم‌گيرنده نظام و كشور از مقام معظم رهبري^(مدظله) و فرماندهي كل قوا تا رئيس‌جمهور، و تمامي بخش‌هاي دولت، ساير قواي حاكميتي، نهادهاي امنيتي، نظامي، مسئولان محلي و حتي مديران شركت‌ها و مؤسسات اقتصادي، صنعتي و بازار كه در خدمت توسعه ملي و تحقق اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي فعال هستند را پاسخ‌گو باشد. بنابراين از نگاه سيستمي، حفظ ثبات و تعادل سيستم سياسي منوط به فعاليت مؤثر نهادهاي اطلاعاتي است. كاركرد اصلي سرويس‌هاي اطلاعاتي در اين جا، توليد اطلاعات^[4] چه به معناي وسيع و چه در مفهوم تخصصي آن، يعني توليد اطلاعاتي امنيتي ارزيابي شده و صحيح² مي‌باشد. هم‌چنان كه مي‌دانيم از ديدگاه كاركرد‌گرايانه و نيز رويكرد سيستمي (پارسونزي) بقاء و تداوم يك سيستم اجتماعي در گرو توليد و حركت مستمر دو عنصر مهم انرژي (به معناي توليد قدرت مادي، فيزيكي و اقتصادي) و اطلاعات (به معناي وسيع ارزش‌ها، داده‌ها و آگاهي‌هايي كه منجر به اشراف و سلطه سازمان بر محيط اطرافش مي‌گردد) مي‌باشد. در هر سيستم زنده و پويايي مغز و هسته اصلي آن (مديران ارشد) بايستي به طور مستمر در صدد واپايش³ محيطي و افزايش دامنه آگاهي خود از محيط پيراموني باشند. نقش اطلاعات، به طور مشخص، ايجاد اشراف و آگاهي از موقعيت سيستم نسبت به تهديدات، تحولات محيطي، محيط‌شناسي و رصد⁴ مستمر محيط است. با توجه به اهميت اين نقش سرويس اطلاعاتي و تأثير بسزاي آن در تأمين ثبات سيستم، بايد تصريح كرد كه معني و مضمون واپايش در اين جا جلوگيري، هدايت، تسلط، فرماندهي و بررسي شرايط نسبت به موقعيت‌هاي استاندارد و بهنجار است. به نظر استيفن رابينز، واپايش به معني فرايند تحت‌نظر قرار دادن فعاليت‌ها، به منظور حصول اطمينان از اين كه آن‌ها همان‌گونه كه برنامه‌ريزي شده‌اند، انجام مي‌پذيرند، و نيز اصلاح كردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم است. حال بايد گفت، كار سرويس اطلاعاتي واپايش مستمر محيط اطراف براي تحقق اهداف نظام است. از سوي ديگر و در اين جا، كم و كيف توانايي‌هاي سرويس براي واپايش محيط يك ملاك ارزيابي توانمندي‌هاي حرفه‌اي سيستم‌هاي اطلاعاتي به شمار مي‌آيد. در ادامه بحث مروري بر مفهوم و ماهيت سازمان اطلاعاتي ضروري است.

سازمان اطلاعاتي،^[5] نهادي قانوني است كه مسؤوليت پيش‌بيني، پيشگيري و مقابله با آن دسته از تهديدها و آسيب‌هاي منافع ملي كه از سوي دشمنان يا حريفان سياسي نظام خودي پيگيري مي‌شود و نيز مسؤوليت كشف و بهره‌برداري از فرصت‌هايي كه براي تضعيف يا نابودي آن‌ها به وجود مي‌آيد را برعهده دارد. هدف سازمان‌هاي اطلاعاتي از انجام فعاليت‌هاي اطلاعاتي را مي‌توان در نهايت تأمين منافع ملي دانست كه اين مهم را از طريق تأثيرگذاري بر سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و اقدامات به انجام مي‌رساند. در واقع به طور كلي، كار اطلاعاتي بايد دو وظيفه اصلي را به انجام برساند كه عبارتند از: اول تأمين اطلاعات و ارائه تجزيه و تحليل‌هاي مشاوره‌اي ارزشمند به سياست‌گذاران به منظور مساعدت به آن‌ها در تصميم‌گيري؛ دوم، اجراي خط‌مشي‌هاي مربوط بر اساس جهت‌گيري‌هاي سياسي از طريق عمليات پنهان.

• مروري بر مهم‌ترين كاركردهاي سرويس اطلاعاتي طي سه دهه گذشته

براساس آن چه تاكنون گفته شد، اكنون مروري بر مهم‌ترين دستاورد‌ها و خدمات وزارت اطلاعات طي سه دهه عمر آن مي‌پردازيم. اما در يك نگاه كلي، كاركرد‌هاي اصلي وزارت را بايستي مجموع عملكرد‌هاي آن در جهت خدمت به امنيت ملي در نظر گرفت. در واقع هم‌چنان كه به طور طبيعي انتظار مي‌رود، مهم‌ترين كاركرد اطلاعات، تأمين امنيت به معناي وسيع آن است چرا كه كار ويژه اصلي آن ايجاد ثبات، اطمينان، آرامش و امنيت پايدار از طريق جمع‌آوري، توليد، تحليل و ارائه اطلاعات ارزيابي شده مي‌باشد. به عبارتي جوهره و ذات و موضوع فعاليت اطلاعاتي، امنيت و كار بر روي موضوعات امنيتي است. اما بايد در نظر داشت كه مفهوم امنيت در اين جا به خصوص درباره وزارت اطلاعات به معناي وسيع و پهن دامنه آن است كه شامل سطوح و ابعاد مختلف آن مي‌شود. به طور مشخص عملكردهاي وزارت هر دو سطح امنيت را كه شامل موارد زير است پوشش داده است:

الف. امنيت سخت يا سنتي (سخت‌افزارانه) كه ماهيت تهديدمحور دارد؛

ب. امنيت نرم‌ يا مدرن (نرم‌افزارانه) كه ماهيت فرصت‌محور دارد.

هدف از كار اطلاعاتي در بعد اول، مشخصاً حفظ ثبات سياسي نظام و تأمين امنيت ملي و حفظ تمركز و يكپارچگي ملي و تماميت ارضي بوده و در بعد دوم، ارتقاء و تعميق رابطه دولت ـ ملت، تأمين امنيت اجتماعي و مهم‌تر از همه مديريت توسعه سياسي بوده است. در بعد اخير، عملكردهاي وزارت معطوف به توسعه پايدار و همه جانبه كشور و مساعدت به روند توسعه سياسي بوده است.

جدول شماره 1: تقسيم‌بندي كلي عملكردهاي سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران

كاركردهاي سخت	كاركردهاي نرم
تأمين امنيت سخت‌ و تهديدمحور	تأمين امنيت نرم و فرصت‌محور

 

براين اساس و توجه به تقسيم‌بندي‌هاي فوق‌الذكر اكنون به مرور اين كاركردها مي‌پردازيم:

1/3) كاركردهاي سخت

1/1/3) استقرار و حفظ ثبات سياسي از طريق مقابله با تحركات بي‌ثبات‌كننده و فعاليت‌هاي گروهك‌هاي تروريستي:

جمهوري اسلامي از بدو تأسيس در معرض فعاليت‌هاي بسيار شديد تروريستي و بي‌ثبات‌كننده از ناحيه طيف وسيع گروه‌هاي ضدانقلاب داخلي (به طور مشخص از سازمان منافقين تا گروه‌هاي سياسي راست‌گرا مانند گروهك تندر با مشي سلطنتي و پادشاهي كه طي چند سال اخير تحركاتي داشته است) قرار داشته است. دفع تهديد تروريسم ناشي از گروه‌هاي سياسي (به خصوص منافقين)، گروه‌هاي قوم‌گرا (مانند دموكرات و كومله)، گروه‌هاي چپ و بعدها گروه‌هاي افراط‌گراي مذهبي (شيعه و سني) از ابتدا تاكنون، مهم‌ترين كاركرد وزارت اطلاعات در بعد سخت‌افزاري بوده است. مقابله با گروه‌هاي ضدانقلاب داخلي و تروريسم از سوي وزارت اطلاعات طي فرآيندي بسيار پيچيده، چندوجهي و چندسطحي دنبال شده است. به عبارتي، اقدمات ضدتروريستي وزارت عمدتاً ماهيت ريشه‌اي و بنيادين (درازمدت) داشته و از تكنيك‌هاي بسيار پيچيده‌اي مانند عمليات رواني، فريب راهبردي، نفوذ و… استفاده شده است. تا حدي كه اگر مي‌شد ملاحظات حفاظتي را ناديده گرفت و شرح دقيق‌تري از مبارزه ضدتروريستي -‌ به خصوص عليه گروهك‌ تروريستي منافقين- را به رشته تحرير درآورد، اعجاب سرويس‌هاي حرفه‌اي دنيا را موجب مي‌شد.

2/1/3)مقابله با تحركات سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه:

وزارت اطلاعات با كم‌ترين هزينه‌ها و امكانات فني، انساني و مالي توانسته به كنترل و شناسايي جاسوسان و شكار آن‌ها اقدام نمايد. وزارت اطلاعات دامنه جنگ و مبارزه ضدجاسوسي خود را نه تنها در پايتخت و در درون كشور، بلكه با اتخاذ رويكرد ضدجاسوسي تهاجمي به پايتخت‌هاي كشورهاي منطقه و اروپايي نيز كشانده است. افزون بر اين‌ها، وزارت اطلاعات در اين زمينه نيز رويكرد پيشگيرانه اتخاذ كرده و با طراحي و مديريت دوره‌هاي توجيهي، آموزشي و حفاظتي براي بخش‌هاي مهم حاكميتي، صنعتي، اقتصادي، علمي و فن‌آورانه توانسته است اقدامات ضدجاسوسي خود را به طور گسترده و با رويكرد عمومي و مشاركتي را در آن دنبال كند.

3/1/3/) ساير كاركردهاي سخت وزارت اطلاعات:

وزارت اطلاعات به تناسب نيازها و ضرورت‌هاي ملي و گاهي به دليل خلاء‌هاي سازماني و يا ناكارآمدي بعضي دستگاه‌هاي غيراطلاعاتي، افتخار حضور در عرصه‌هاي امنيتي ديگر را نيز داشته است كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به مبارزه با قاچاق موادمخدر و قاچاق كالا اشاره كرد. طراحي عمليات‌هاي نفوذ در اين شبكه‌ها كه به دليل ضرورت‌هاي كاري گاهي با كم‌ترين ضريب امنيتي، پشتيباني و حمايت اطلاعاتي ـ عملياتي انجام مي‌شود، نشان‌دهنده عزم راسخ پرسنل براي مقابله با شبكه‌هاي جرم سازمان يافته و به خصوص قاچاق موادمخدر شده است.

2/3) كاركردهاي نرم

بخش مهم ديگري از فعاليت‌هاي سرويس اطلاعاتي، ماهيت و ويژگي‌ نرم و مثبت داشته است، از اين حيث كه موجب تقويت و تعميق رابطة نظام و مردم (و اصلاح رابطه منفي و سوء تاريخي دولت‌ـ‌ ملت در ايران) شده و زمينه توسعه سياسي و نزديك شدن به آرمان‌هاي بلند انقلاب اسلامي را فراهم ساخته است. وزارت اطلاعات از بدو تأسيس تلاش نمود تا به مديريت سياسي كشور كمك كند و در شرايط خلاء ساختاري و يا فقدان سازمان‌هاي غيراطلاعاتي به حل و فصل مشكلات جاري و البته تثبيت مردم‌سالاري ديني همت گمارد. اين كاركردها را به اين جهت نرم مي‌ناميم كه در صدد استفاده از فرصت‌ها بوده است، تأمين امنيت اجتماعي و امنيت عمومي را هدف خود قرار داده (و صرفاً دغدغه امنيت نظام را نداشته) و الزاماً ماهيت عملياتي و پنهاني (به معناي سنتي) نداشته و در نهايت با نگاه ايجابي در جهت تحقق مردم‌سالاري ديني ـ در كنار حفظ ثبات و يكپارچگي ـ حركت كرده و در نهايت با سمت‌گيري براي حفظ امنيت هويت (امنيت وجودي) يا امنيت فرهنگي و حفظ و تعميق همبستگي و انسجام ملي به عنوان مهم‌ترين منبع قدرت ملي جمهوري اسلامي انجام شده‌اند. متأسفانه و بنا به ملاحظات خاصي كه همه‌ دستگاه‌هاي اطلاعاتي موظف به رعايت آن‌ها هستند، امكان مرور همه اين خدمات و كار ويژه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي در اين‌جا وجود ندارد. با اين وجود تلاش مي‌شود تا حد امكان به مرور اين دستاوردها پرداخته شود.

• 1/2/3) مقابله با انحراف راهبردي در نظام و برخورد‌ با جريان آقاي منتظري

يكي از مهم‌ترين عملكرد‌هاي سرويس‌ اطلاعاتي جمهوري اسلامي برخورد قاطع، دقيق و به موقع وزارت با طيف آقاي منتظري و جمع‌آوري قرائن و شواهد كافي و متقن از فعالان و عوامل مؤثر در بيت ايشان و مساعدت در بركناري آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري بوده است. اهميت اين اقدام وزارت از آن جهت است كه اين موضوع مي‌توانست، اشكال اساسي در خط‌مشي نظام جمهوري اسلامي به وجود آورد.

• 2/2/3) واپايش مستمر صحنه سياسي اجتماعي و فرهنگي كشور

وزارت اطلاعات از جمله دستگاه‌هاي حساس و دقيق و البته عقلاني نظام است كه به طور مستمر تحولات كشور را در عرصه مسائل اجتماعي ـ سياسي رصد مي‌كند. ارائه پيش‌بيني‌ها اطلاعاتي درباره جنبش‌هاي اجتماعي سياسي نوظهور مانند رشد طبقه متوسط جديد، تحركات حاشيه‌نشينان و بحران‌هاي شهري مربوط به اين حوزه، فعاليت‌هاي سياسي در محيط‌هاي صنعتي، دانشگاهي و صنفي، بدون آن كه مزاحمت و مانعي براي فعاليت‌هاي سالم به وجود آيد، يكي از مزيت‌هاي كار سرويس خودي بوده است به نحوي كه اصول و مباني مردم‌سالاري در كشور نيز تضعيف نشده و مقاومت‌هاي بي‌حاصل و يا تساهل‌هاي غيرضروري در مقابل تحولات سياسي اجتماعي كشور به وجود نيايد. اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي مديران ارشد نظام با ارائه تحليل‌هاي عميق و مؤثر، از وظايف ذاتي و كاركردهاي موفقيت‌آميز وزارت در اين عرصه بوده است.

3/2/3)‌تعامل با نخبگان و خبرگان كشور

با توجه به درك اهميت و جايگاه نخبگان در اداره امور كشور و نقش جدي آن‌ها براي پيشبرد اهداف امنيتي، وزارت اطلاعات بدون اتكاء به منابع قهريه و با ابزار اقناع و توجيه، ارتباط سالم و مستمري با نخبگان علمي، ادبي، هنري، فن‌آورانه، سياسي، فرهنگي، مذهبي، قومي داشته و با انتقال بخشی از دانسته‌هاي خود به تعامل و هم‌افزايي با آن‌ها پرداخته است.

4/2/3) اصلاح و ارتقاء نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور

به دليل طيف وسيع مأموريت‌هاي اطلاعاتي از يك سو، و وظيفه ذاتي تشكيلات اطلاعاتي براي اطلاع‌رساني به مديران كشور در سطوح مختلف، وزارت داراي تعامل گسترده‌اي با مديران و مراجع تصميم‌گيرنده كشور بوده است و تلاش داشته است با انتقال اطلاعات و تحليل‌هاي خود، همواره گزينه‌ها و انتخاب‌هاي جديد و فرصت‌هاي بي‌بديلي را در اختيار مديران كشور قرار دهد. هم‌چنان‌ كه مي‌دانيم، مهم‌ترين مرجع تصميم‌گيري در كشور مقام معظم رهبري^{(مد ظله)}، رئيس‌ جمهوري و دبير شوراي عالي امنيت ملي هستند كه وزارت توانسته است ضمن جلب اعتماد و اطمينان ايشان، تحليل‌ها و داده‌هاي ارزيابي شده و موثق خود را به آن‌ها ارائه نمايد و فرمايشات و تأييدات مكرر مقام معظم رهبري^(مدظله) همواره انگيزه و توان مضاعفي را به سربازان گمنام امام زمان^(عج) داده است. ضمن آن كه مقام مقام معظم رهبري^(مدظله) نيز مرتباً دامنه و سطح انتظارات خود را از تشكيلات اطلاعاتي به وضوح بيان نموده و سرمشق‌هاي جديدي را براي انواع فعاليت‌هاي حرفه‌اي وزارت مطرح كرده‌اند. حسن اعتماد و اطمينان مقام معظم رهبري^(مدظله) و رؤساي جمهوري در مقاطع مختلف، مهم‌ترين سرمايه وزارت اطلاعات در طول حيات خود بوده است.

5/2/3) تعامل با اقوام، فرقه‌ها، مذاهب و اديان

حفظ انسجام ملي و يكپارچگي فرهنگي – اجتماعي كشوري هم‌چون ايران كه رنگين‌كماني از تنوعات قومي، مذهبي، ديني و فرقه‌اي را بنا به دلايل تاريخي، طبيعي، جامعه‌شناختي و در پاره‌اي موارد مصنوعي و بر ساخت شده در خود دارد، حائز اهميتي فراوان بوده و قطعاً داراي وجه امنيتي و بالطبع اطلاعاتي است. بيگانگان و نيز جريانات افراطي و راديكال داخلي همواره درصد ايجاد تشنج و بسيج عمومي گروه‌هاي مختلف قومي و مذهبي و فرقه‌اي در كشور هستند. در مقابل، راهبرد ثابت و دائمي مقام معظم رهبري ^(مدظله) ايجاد وحدت، اتحاد ملي و حفظ همبستگي و يكپارچگي تاريخي و سرزميني بوده است.

وزارت اطلاعات نيز با در نظر گرفتن اين ايده پيش‏روانه مقام معظم رهبري^(مدظله) و با درك عميق شرايط حساس موجود و آسيب‌پذيري‌ها، هميشه در صدد حفظ تعادل و آرامش بوده است.

6/2/3) مبارزه و مقابله با مفاسد اداري و مالي و جرائم سازمان يافته

خصلت شبكه‌اي و پيچيدگي جرائم جديد كه در فضاي مدرن تكوين و توسعه يافته‌اند، سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي را وادار به حضور در اين عرصه نموده است. وزارت اطلاعات در حوزه اقتصادي، مالي، بازرگاني و ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي به صورت منسجمي فعاليت نموده ضمن حمايت و مساعدت و تسهيل در انتقال فن‌آورانه جديد و سرمايه‌هاي خارجي براي مقابله با فساد اداري و مالي همت گماشته است. وظيفه ذاتي ديگر وزارت، مقابله و كشف شبكه‌هاي فساد مالي بوده است كه در اين زمينه نيز توفيقات چشم‌گيري به دست آمده است، هر چند بايد اذعان كرد براي كاهش نرخ فساد در كشور به كوشش‌هاي همه جانبه و عزم و اراده دسته‌جمعي ميان همه نهادهاي دست‌اندركار نياز جدي وجود دارد. در همين زمينه بايد از تلاش‌هاي وزارت براي مقابله با قاچاق كالا و ارز و نيز قاچاق موادمخدر و شرارت^[6] ياد كرد.

7/2/3) تربيت طيف وسيعي از نيروها و مديران خدمت‌گذار به نظام

يكي ديگر از دستاوردهاي مهم وزارت اطلاعات، تربيت و تأمين مديران ارشد و كادرهاي حساس اجرايي براي نظام اداري كشور مي‌باشد. اين نيروها كه در سطوح و بخش‌هاي مختلف اداره كشور مشغول كار هستند، در جريان فعاليت اطلاعاتي آزمون خود را پس داده و با دقايق و جزئيات لازم براي دفاع از منافع عمومي ملت و كشور و نظام آشنا شده‌اند.

• ملاحظات مهم وزارت اطلاعات در انجام عمليات‌ها و فعاليت‌هاي اطلاعاتي

به دليل اقتضائات فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور و ويژگي‌هاي خاص نظام جمهوري اسلامي، فعاليت‌هاي سرويس اطلاعاتي آن نيز همواره داراي ملاحظات خاصي بوده و با رعايت يك سري ويژگي‌ها و اصول معين انجام پذيرفته‌اند. مهم‌ترين زمينه رعايت اين استانداردهاي هنجاري و اصول بنيادين به ماهيت ديني و اخلاقي حكومت اسلامي، مردم‌داري نظام، وابستگي تشكيلات به مقام ولايت، آخرت‌گرايي، هستي‌شناسي شيعي و… مربوط مي‌شود. اين بستر هنجاري و حقوقي، موجب رعايت يك‌سري اصول مهم در انجام كار اطلاعاتي شده است كه در زير به معرفي اجمالي آن‌ها خواهيم پرداخت:

• رعايت اصول و احكام شرعي و پايبندي و تقيد به احكام ديني؛
• قانون‌مداري و حفظ حرمت شهروندان و حتي سوژه‌ها و كيس‌ها؛
• مردمي بودن اطلاعات و تكيه بر مشاركت عمومي و استفاده از همكاري‌هاي اطلاعاتي اقشار مختلف مردم، يك اصل مهم كاري در وزارت تلقي مي‌شود؛
• حرفه‌اي كردن و تخصص‌گرايي در انجام مأموريت‌هاي اطلاعاتي يك ويژگي مهم ديگر سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي بوده است؛
• اعتقاد به امنيت پايدار و همه جانبه؛ كاركنان وزارت اطلاعات با تأسي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري^{(مد ظله)} و درك عميق شرايط عمومي كشور و نيز آشنايي و تسلط بر نظريه‌هاي امنيتي رايج در دنيا؛
• فقدان سوگيري‌هاي سازماني و اداري و پرهيز از بخشي‌نگري نيز يك خصيصه مهم فعاليت اطلاعاتي در وزارت شمرده مي‌شود؛
• حفظ و تداوم اعتماد مقام معظم رهبري^(مدظله) و جلب اطمينان معظم‌له يكي از ويژگي‌هاي راهبردي وزارت طي سه دهه گذشته بوده است؛
• سلامت اداري و سازماني، پاكيزگي و رعايت اصول صحيح مديريت يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين تشكيلات است؛
• كوچك‌سازي و تحديد مرزهاي سازماني يك راهبرد ديگر وزارت بوده است؛
• حفظ اعتدال و تعادل بين اهداف و آرمان‌ها با واقعيت‌ها، مصلحت‌ها و محدوديت‌ها و تلاش براي ايجاد انطباق و سازگاري ميان اهداف متعالي و آرماني نظام؛
• اعتقاد به رأفت اسلامي و پرهيز از خشونت و تندروي؛
• اتخاذ رويكرد آينده‌نگرانه و پيش‌دستي در خصوص رويدادها و روندهاي ضدامنيتي يك راهبرد مهم و حتي روح حاكم بر سازمان اطلاعاتي است؛
• تلاش براي درك عميق نيازمندي‌هاي مصرف‌كنندگان محصولات اطلاعاتي و رفع نيازهاي آن‌ها با حداكثر سرعت و دقت، يك دغدغه مهم دستگاه اطلاعاتي بوده است؛
• وزارت اطلاعات اعتقاد جدي به همكاري‌هاي بين نهادي و كار جمعي در قالب شوراي هماهنگي اطلاعات، شوراي امنيت كشور و شوراي عالي امنيت ملي دارد.

بار ديگر بايد تأكيد كرد كه ذكر اين اصول و هنجارها به معناي تحقق كامل و قطعي آن‌ها نيست بلكه تحقق اين معيارها در سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران در مقام مقايسه با دستگاه‌هاي مشابه در ساير كشورها (حتي كشورهاي به اصطلاح پيشرفته در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي) بوده و اين دستگاه خود را پيش‌روتر و متعهدتر از آن‌ها ارزيابي مي‌نمايد. به طور طبيعي رسيدن به اين فضائل و ويژگي‌ها حد و مرزي ندارد و تلاش مضاعف و بيش‌تري را مي‌طلبد.

نتيجه‌گيري

آن چه در اين نوشتار مرور شد، در پاسخ به پرسش اصلي و ابتدايي بود كه در پي سوال از تأثير و نقش فعاليت سرويس اطلاعاتي جمهوري اسلامي براي تحقق امنيت كشور و ملاحظات مترتب بر آن مطرح شد. نويسنده تلاش كرد تا با تكيه بر مجموعه تجارب موجود و نيز تجربه زيستة خود و فراتحليل پژوهش‌ها و گزارشات پژوهشي توليد شده، به بررسي آن بپردازد. به اين منظور، مهم‌ترين اقدامات و مأموريت‌هاي سرويس اطلاعاتي و تأثيرات آن بر سطوح مختلف امنيت ملي كشور مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت، مهم‌ترين اصول و معيارهاي هنجاري حاكم بر اين فعاليت‌ها تبيين گرديد. خلاصه مباحث مطروحه را مي‌توان در شكل زير بيان نمود.

 

شكل 1: فعاليت‌ها و اقدامات و مأموريت‌هاي تهديد محور و فرصت‌محور

منابع

• بوزان، باري (1387)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه و انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.
• تنهايي، ابوالحسن (1378)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، انتشارات مرنديز.
• شولسكي، آبرام (1381)، نبرد بي‌صدا: درك دنياي اطلاعات، ترجمه: معاونت پژوهشي دانشكده اطلاعات تهران: اطلاعات
• نصري، قدير (1381)، معنا و اركان جامعه‌شناسي امنيت، فصلنامه راهبرد، شماره 26.

نويدنيا، منيژه (1382)، درآمدي بر امنيت اجتماعي، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره اول.