رئیسکل دادگستری کرمان مطرح کرد
خلأهای قانونی دست دستگاه قضایی را در برخورد با برخی تخلفات بسته است رسیدگی به قاچاقهای خرد سوخت در صلاحیت تعزیرات است
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به برخی محدودیتهای قانونی در برخورد با تخلفات، تأکید کرد که برای صدور احکام بازدارندهتر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و دستگاه قضایی صرفاً در چارچوب قوانین مصوب کشور عمل میکند.
به گزارش «کرماننو»، حجتالاسلاموالمسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اظهار کرد: برای مقابله جدیتر با برخی آسیبها و تخلفات، لازم است قوانین و مقررات بهگونهای اصلاح شوند که امکان صدور احکام بازدارندهتر برای متخلفان فراهم شود.
وی افزود: «متأسفانه در برخی حوزهها با خلأهای قانونی مواجه هستیم و این موضوع دست دستگاه قضایی را در برخورد با برخی آسیبها محدود میکند.»
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: «قوه قضاییه پیشنهادهایی برای اصلاح برخی قوانین ارائه کرده و طرحهایی را نیز تهیه و به مراجع ذیربط ارسال کرده است، اما تاکنون بخش قابل توجهی از این پیشنهادها به نتیجه نرسیده و همچنان با برخی نارساییهای قانونی مواجه هستیم.»
حمیدی در ادامه با توضیح درباره نحوه صدور احکام قضایی تصریح کرد: «در برخی جرائم، قانون مجازات مشخصی تعیین کرده و قاضی موظف است در همان چارچوب قانونی رأی صادر کند. چنانچه قانونگذار مجازات حبس کوتاهمدت را مشمول تبدیل به جزای نقدی یا سایر مجازاتهای جایگزین بداند، قاضی مکلف به اجرای قانون است و نمیتواند خارج از حدود تعیینشده تصمیمگیری کند.»
وی تأکید کرد: «بنابراین بسیاری از مطالبات عمومی در زمینه تشدید مجازاتها، در وهله نخست نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین از سوی مراجع قانونگذاری است و دستگاه قضایی صرفاً مجری قوانین مصوب کشور محسوب میشود.»
رسیدگی به قاچاقهای خرد سوخت در تعزیرات
رئیسکل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: «بخش عمده پروندههای مربوط به قاچاقهای خرد سوخت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و مستقیماً در حوزه رسیدگی دادگستری نیست.»
وی افزود: «مطابق قوانین موجود، دادگستری عمدتاً در مواردی ورود میکند که قاچاق سوخت بهصورت سازمانیافته، شبکهای یا باندی انجام شده باشد. در چنین شرایطی، پروندهها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند.»
حمیدی ضمن قدردانی از تلاشهای سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: «همکاران ما در تعزیرات بر اساس اختیارات و قوانین موجود به پروندههای قاچاق سوخت رسیدگی میکنند و اقدامات لازم را در چارچوب مقررات انجام میدهند.»
خلأهای قانونی دست دستگاه قضایی را در برخورد با برخی تخلفات بسته است
رسیدگی به قاچاقهای خرد سوخت در صلاحیت تعزیرات است
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به برخی محدودیتهای قانونی در برخورد با تخلفات، تأکید کرد که برای صدور احکام بازدارندهتر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و دستگاه قضایی صرفاً در چارچوب قوانین مصوب کشور عمل میکند.
به گزارش «کرماننو»، حجتالاسلاموالمسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اظهار کرد: برای مقابله جدیتر با برخی آسیبها و تخلفات، لازم است قوانین و مقررات بهگونهای اصلاح شوند که امکان صدور احکام بازدارندهتر برای متخلفان فراهم شود.
وی افزود: «متأسفانه در برخی حوزهها با خلأهای قانونی مواجه هستیم و این موضوع دست دستگاه قضایی را در برخورد با برخی آسیبها محدود میکند.»
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: «قوه قضاییه پیشنهادهایی برای اصلاح برخی قوانین ارائه کرده و طرحهایی را نیز تهیه و به مراجع ذیربط ارسال کرده است، اما تاکنون بخش قابل توجهی از این پیشنهادها به نتیجه نرسیده و همچنان با برخی نارساییهای قانونی مواجه هستیم.»
حمیدی در ادامه با توضیح درباره نحوه صدور احکام قضایی تصریح کرد: «در برخی جرائم، قانون مجازات مشخصی تعیین کرده و قاضی موظف است در همان چارچوب قانونی رأی صادر کند. چنانچه قانونگذار مجازات حبس کوتاهمدت را مشمول تبدیل به جزای نقدی یا سایر مجازاتهای جایگزین بداند، قاضی مکلف به اجرای قانون است و نمیتواند خارج از حدود تعیینشده تصمیمگیری کند.»
وی تأکید کرد: «بنابراین بسیاری از مطالبات عمومی در زمینه تشدید مجازاتها، در وهله نخست نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین از سوی مراجع قانونگذاری است و دستگاه قضایی صرفاً مجری قوانین مصوب کشور محسوب میشود.»
رسیدگی به قاچاقهای خرد سوخت در تعزیرات
رئیسکل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: «بخش عمده پروندههای مربوط به قاچاقهای خرد سوخت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و مستقیماً در حوزه رسیدگی دادگستری نیست.»
وی افزود: «مطابق قوانین موجود، دادگستری عمدتاً در مواردی ورود میکند که قاچاق سوخت بهصورت سازمانیافته، شبکهای یا باندی انجام شده باشد. در چنین شرایطی، پروندهها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند.»
حمیدی ضمن قدردانی از تلاشهای سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: «همکاران ما در تعزیرات بر اساس اختیارات و قوانین موجود به پروندههای قاچاق سوخت رسیدگی میکنند و اقدامات لازم را در چارچوب مقررات انجام میدهند.»