توضیح رئیسکل دادگستری کرمان درباره رسیدگی قضایی به ترک فعل مدیران
هر ترک فعلی جرم نیست برخورد قضایی با ترک فعل منوط به پیشبینی مجازات در قانون است
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تشریح نحوه ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل مدیران تأکید کرد که هر کوتاهی در انجام وظایف لزوماً جرم محسوب نمیشود و رسیدگی قضایی تنها در مواردی امکانپذیر است که قانون برای آن ترک فعل عنوان مجرمانه و مجازات تعیین کرده باشد.
به گزارش «کرماننو»، حجتالاسلاموالمسلمین حمیدی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد دستگاه قضایی با موضوع ترک فعل مدیران اظهار کرد: در موضوع ترک فعل، دستگاه قضایی صرفاً در چارچوب قانون عمل میکند و هر ترک فعلی الزاماً جرم محسوب نمیشود.
وی توضیح داد: «برای ورود قضایی، باید در قانون برای آن رفتار یا ترک رفتار، عنوان مجرمانه و مجازات مشخصی پیشبینی شده باشد.»
رئیسکل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه صرف کوتاهی در انجام وظایف به معنای تحقق جرم نیست، افزود: «اگر مدیری در انجام برخی وظایف خود کوتاهی کند، صرف وقوع آن کوتاهی به معنای تحقق جرم نیست. برای مثال، اگر پروژهای عمرانی یا عملیات آسفالت یک خیابان به هر دلیل انجام نشود، تا زمانی که قانون برای آن ترک فعل عنوان مجرمانه و مجازات تعیین نکرده باشد، امکان برخورد کیفری وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «ما با ترک فعلهایی برخورد میکنیم که در قوانین کشور برای آنها مجازات تعیین شده باشد. در چنین مواردی، دستگاه قضایی مطابق قانون ورود میکند و اقدامات لازم را انجام میدهد.»
حمیدی همچنین با اشاره به برداشتهای عمومی از مفهوم ترک فعل گفت: «بسیاری از مواردی که در افکار عمومی از آنها به عنوان ترک فعل یاد میشود، لزوماً واجد وصف کیفری نیستند و امکان برخورد قضایی با آنها وجود ندارد.»
وی در عین حال افزود: «این موضوع به معنای بیتوجهی به مشکلات نیست و دستگاههای نظارتی و اجرایی میتوانند از طریق پیگیریهای اداری، بازرسیها، جلسات کارشناسی و مطالبهگری نسبت به رفع این مسائل اقدام کنند.»
رئیسکل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار ما این است که همه موضوعات در چارچوب قوانین و مقررات بررسی شوند و دستگاه قضایی نیز بر اساس قانون عمل کند؛ زیرا مبنای تصمیمگیری و اقدام ما، اجرای دقیق قانون است.»