معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛
هشدار دادگستری کرمان درباره تعلل در ساماندهی کارگاههای ضایعاتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، با انتقاد شدید از روند کند ساماندهی کارگاههای ضایعاتی، خواستار عبور از مرحله مصوبات اداری و ورود به مرحله اقدامات عملی شد. وی با اشاره به گردش مالی سنگین و پتانسیل بالای فساد در این حوزه، تأکید کرد که عدم نظارت دقیق بر این کارگاهها، زمینه را برای خرید و فروش اموال مسروقه و افزایش سرقت زیرساختهای شهری فراهم میکند.
به گزارش «کرماننو»، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در نشست کمیته سرقت استان که با موضوع ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی شهر کرمان برگزار شد، اظهار داشت که موضوع ساماندهی این کارگاهها سالهاست در قالب جلسات متعدد و مصوبات مختلف دنبال میشود، اما اکنون زمان آن رسیده است که دستگاههای مسئول از مرحله تصمیمگیری عبور کرده و به نتیجه قابل سنجش برسند.
شکاف میان مصوبات و واقعیتهای میدانی
قدیمی با اشاره به بازدیدهای اخیر از محل استقرار کارگاهها، خاطرنشان کرد که آنچه در بازدیدهای میدانی مشاهده شده با انتظارات و حجم مصوبات فاصله قابل توجهی دارد. وی تصریح کرد: «با توجه به گردش مالی سنگین در این حوزه، زمینههای فساد و تخلف نیز وجود دارد؛ لذا نمیتوان با رویکردی صرفاً اداری با این موضوع برخورد کرد و نظارت باید به صورت مستمر و هوشمند انجام شود.»
وی همچنین به برخی چالشهای شناسایی شده از جمله فعالیت اتباع در برخی کارگاهها، انتقال غیرقانونی مجوزها به اشخاص دیگر و عدم انطباق درآمد اعلامشده با گردش واقعی اقتصادی اشاره کرد و تأکید نمود که نباید اجازه داد مجوزهای قانونی به ابزاری برای فعالیتهای غیرشفاف تبدیل شوند.
تکلیف دستگاههای مسئول و مسئولیت شهرداری
معاون اجتماعی دادگستری کرمان با تأکید بر اینکه مسئولیت ساماندهی تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست، خواستار ایفای نقش عملیاتی تمامی دستگاهها شد. وی با اشاره به وظایف شهرداری در حوزه مدیریت پسماند، افزود: «انتظار میرود شهرداری در مدیریت چرخه جمعآوری، تفکیک و بازیافت نقش مؤثر ایفا کند.» وی همچنین بر ضرورت همکاری نیروی انتظامی، فرمانداری و سایر مجموعهها برای جلوگیری از شکست طرح تأکید کرد.
پیوند سرقت تجهیزات برق و بازار ضایعات
قدیمی در بخش مهمی از سخنان خود، به ارتباط مستقیم بازار ضایعات با افزایش سرقت زیرساختهای شهری پرداخت. وی گفت: «سرقت سیم برق تنها یک جرم مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت و رضایتمندی عمومی است.» وی افزود که اگر بتوان چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را در کارگاههای ضایعاتی متوقف کرد، بخش بزرگی از انگیزه سارقان از بین خواهد رفت.
پرسش درباره هزینههای میلیاردی و زیرساختهای بلااستفاده
وی با انتقاد از عدم بهرهبرداری مطلوب از زیرساختهای ایجاد شده، پرسید: «اگر میلیاردها تومان برای ایجاد زیرساخت کارگاههای تجمیعی هزینه شده و شرکت توزیع برق نیز با محدودیتهای خود همکاری کرده است، چرا تعداد کارگاههای فعال با ظرفیت پیشبینیشده فاصله دارد؟» وی خواستار بررسی دقیق نحوه بهرهبرداری از این منابع بیتالمال شد.
پیشنهاد مدیریت بخش خصوصی و الگوی اقتصاد سبز
در پایان، مجتبی قدیمی با پیشنهاد برونسپاری بخشی از مدیریت و نظارت به بخش خصوصی، از تجربه موفق شهر مشهد در مدیریت پسماند الگوبرداری کرد. وی اظهار داشت که میتوان با ایجاد سامانههای هوشمند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، پسماند را از یک هزینه مدیریت شهری به یک فرصت اقتصادی، اشتغالزا و منبع درآمد برای خانوادهها تبدیل کرد.