شهردار کرمان: شرط سازمان برنامه و بودجه، مانع جذب اعتبار دوربین پلاک‌خوان شد

به گزارش کرمان‌نو، دو گزاره در بین صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شهردار کرمان در تناقض است. اول؛ هزینه‌نکردن شهرداری کرمان در بخش پایش تصویری و دوم؛ ماندن ۳۸ میلیارد تومان پول به مدت ۶ تا ۷ ماه در حساب شهرداری.

 *تناقضات شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

  محمدرضا وحیدی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ۱۷ تیرماه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان گفته بود: «شهرداری کرمان برای نصب سیستم پایش تصویری هیچ هزینه‌ای نداشته و ۳۸ میلیارد تومان اعتبار حدود شش، هفت ماه در حساب رسوب‌کرده درحالی‌که هم‌قیمت‌ها افزایش داشته و هم ارزش پول کاهش‌یافته است».

 شهردار کرمان اما مدعی است سال گذشته قریب به ۱۵ میلیارد تومان از حساب شهرداری برای نصب و خرید دوربین برداشت شده است: «در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی خودمان بدون یک ریال تأمین اعتبار دولتی، قراردادی برای پلاک خوان و پایش تصویری با طی مراحل مناقصه منعقد کردیم و بیش از نیمی از قرارداد اجرا و دوربین‌ها نصب شده است.»

 مطابق بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور) به‌صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به‌تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می‌یابد حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی‌ورانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها نمایند. در واقع طبق این قانون شهرداری موظف است که این تجهیزات را برای شهر خریداری کند؛ نکته اینجاست که طبق گفته شهردار از سال ۹۰ به بعد عملاً پولی از خزانه کشور به شهرداری واریز نشده و عملاً برداشت شهرداری از تخلفات رانندگی صفر بوده. این در حالی است که طبق گفته‌های سعید شعرباف تبریزی، میزان سهم شهرداری (۶۰ درصد پول حاصل از جرایم رانندگی) در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

 *ترک تشریفات برای قرارداد ۳۸ میلیارد

  بررسی‌های «کرمان نو» نشان می‌دهد که این ۱۵ میلیارد کمترین میزان وصولی است؛ چرا که میزان دوربین‌های پلاک خوان کرمان در قیاس با بسیاری از شهرها پایین است. به طور مثال به گفته شهرداری اگر تعداد دوربین‌های پاپ‌خوان کرمان به شهر یزد برسد، میزان دریافتی شهرداری از تخلفات رانندگی به بالای ۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید. درآمدی که می‌تواند طبق قانون برای نصب دوربین، تکمیل زیرساخت‌های هوشمند شهری و حتی فیبر نوری استفاده شود.

 سال گذشته اما بخشی از این اعتبارات به استان پرداخت شده. طبق اطلاعات این رسانه اعتباری بالغ بر ۵۷ میلیارد تومان از سازمان برنامه‌وبودجه برای خرید این تجهیزات و دوربین پلاک خوان تصویب شده که طبق گفته شهردار کرمان ۳۸ میلیارد تومان از این اعتبار در آخرین روزهای اسفند سال گذشته به‌حساب شهرداری واریز شده است.

 *پول بلوکه شده در حساب شهرداری

 سؤال اینجاست که طی این ۳ الی ۴ ماه چرا این اعتبار جذب نشده است؟ آن طور که شهرداری کرمان توضیح می‌دهد بعد از تعطیلات نوروز جذب این اعتبار از طریق ترک تشریفات در دستور کار شهرداری قرار گرفته است. اینکه چرا به‌جای مناقصه شهرداری به دنبال ترک تشریفات بوده؟ سؤالی است که شعرباف علتش را جذب سریع‌تر این اعتبار اعلام می‌کند.

 او در ادامه توضیح می‌دهد: «ما از ابتدای فروردین باتوجه‌به اهمیت موضوع در قالب ترک تشریفات کار را جلو بردیم و با دوستان و شرکت‌های قدر کشور صحبت کردیم. ازآنجاکه عدد ترک تشریفات (۳۸ میلیارد تومان) بالابود و در اختیارات شورای شهر نبود نیاز به تصویب هیئت وزیران بود و ما در اواسط اردیبهشت‌ماه به این جمع‌بندی رسیدیم که از طریق ترک تشریفات نمی‌شود این اعتبار را جذب کنیم و به‌سرعت مناقصه گذاشتیم.»

 *شرطی که منجر به انحصار شد

 شهرداری تاکنون دو مرحله مناقصه برای خرید و نصب تجهیزات دوربین‌های نظارتی و پلاک خوان برگزار کرده که هیچ‌کدام منجر به عقد قرارداد نشده. شعرباف دراین‌رابطه توضیح می‌دهد: «یک شرطی در موافقت‌نامه سازمان برنامه هست که شرکتی که باید از آن دوربین خریداری شود بایستی یک شرکت دانش‌بنیان بومی کرمان باشد، این شرط در مناقصه باعث شد که اصلاً در دور اول هیچ‌کسی شرکت نکند و در دور دوم نیز فقط یک شرکت مشمول این موضوع شد و اسنادش را تحویل داد که قیمتش حدود ۸۱ میلیارد تومان بود.»

 به گفته او با شرط دانش‌بنیان و بومی بودن فقط ۳ شرکت در کرمان امکان شرکت دارند که فقط یک شرکت اسنادش را تحویل داده و به جهت مبلغ بالا قراردادی منعقد نشد و تصمیم شهرداری برگزاری یک مناقصه دیگر است. او در همین رابطه ادامه می‌دهد: «طبق استعلامات ما این عدد قابل‌پذیرش نیست و کمیته فنی و بازرگانی شهرداری این شرکت این را مردود کرده است و ما به همین دلیلی یک مناقصه دیگر گذاشتیم و از دوستان در نهاد نظارتی خواستیم یا این شرط اصلاح شود و یا به هر نحوی رقابت به وجود بیاید.»

 شایان‌ذکر است که سال مالی دولت تا ۳۱ تیرماه است و شهرداری تا ۳۱ تیرماه فرصت دارد تا این اعتبار دولتی را جذب کند.