معاون رئیس‌جمهور در نشست شورای اداری کرمان اعلام کرد؛
آبفا، تامین اجتماعی و پخش فرآورده‌های نفتی در صدر تاخیر در پاسخ به درخواست‌های مردمی هستند
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ گفت: آبفا، تامین اجتماعی و پخش فرآورده‌های نفتی بیشترین تاخیر در پاسخ به شکایت‌های مردمی را در استان کرمان داشته‌اند؛ در مقابل، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان و آموزش و پرورش به‌ترتیب با میانگین زمان پاسخگویی یک ساعت و ۲۲ دقیقه، یک ساعت و ۴۳ دقیقه و دو ساعت و ۴۰ دقیقه، سریع‌ترین پاسخگویی را ثبت کرده‌اند.
به گزارش کرمان‌نو، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست مشترک شورای اداری و راهبری تحول اداری و جشنواره شهید رجایی استان کرمان، با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به شکایات مردم، آمار ثبت‌شده در سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه تا ۲۶ مهر، ۸۸۹ درخواست در سامانه فوریت‌های اداری استان کرمان ثبت شده است، اظهار کرد: ۷۲ درصد این درخواست‌ها در کمتر از سه ساعت مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و میانگین زمان پاسخگویی در استان سه ساعت و ۱۲ دقیقه بوده است.
رفیع‌زاده افزود: میانگین زمان پاسخگویی در کرمان ۱۲ دقیقه بیشتر از زمان هدف‌گذاری‌شده است، اما شاخص تمایل به توصیه این سامانه به دیگران به ۸۲ درصد رسیده که نشان می‌دهد استفاده‌کنندگان از این سامانه، آن را به دیگران نیز پیشنهاد می‌کنند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی گفت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با میانگین پاسخگویی یک ساعت و ۲۲ دقیقه، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان با یک ساعت و ۴۳ دقیقه و آموزش و پرورش با دو ساعت و ۴۰ دقیقه، عملکرد مناسبی در پاسخگویی داشته‌اند که جای قدردانی دارد.
وی در ادامه با اعلام نام سه دستگاه دارای بیشترین شکایت مردمی در استان کرمان اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با هشت درصد و تأمین اجتماعی با هفت درصد، بیشترین سهم را از شکایت‌های ثبت‌شده داشته‌اند و شرکت آب و فاضلاب نیز سومین دستگاه در این فهرست بوده است.
رفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری افزود: آمار شکایت‌های مردمی به‌صورت لحظه‌ای در اختیار مسئولان قرار دارد و استاندار کرمان نیز می‌تواند از طریق داشبورد مدیریتی، تعداد شکایت‌ها، دستگاه مربوطه، شهرستان و فرایندی را که موجب نارضایتی مردم شده، مشاهده کند.
وی ادامه داد: زمانی که مشخص شود یک فرایند اداری در شهرستانی بیشترین شکایت را به همراه دارد، تیمی با عنوان «کلینیک بهبود خدمت» برای بررسی و اصلاح آن وارد عمل می‌شود تا مردم خدمات بهتری دریافت کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به هدف راه‌اندازی سامانه ۱۲۸ گفت: ممکن است فردی از یک روستا مسافت ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتری را برای دریافت خدمات اداری طی کند، اما هنگام مراجعه با نبود کارمند، قطعی سامانه یا ارجاع به روز دیگری مواجه شود؛ هدف این است که چنین مشکلاتی همان لحظه گزارش و در کوتاه‌ترین زمان برطرف شوند.
وی تأکید کرد: تمام برنامه‌های اصلاح نظام اداری زمانی ارزشمند هستند که مردم نتیجه آن‌ها را هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی احساس کنند؛ در غیر این صورت، این برنامه‌ها به هدف اصلی خود نرسیده‌اند.
رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: این برنامه در شش محور تدوین و ابلاغ شده و هدف آن حذف تشکیلات موازی، کاهش فرایندهای غیرضروری، توسعه دولت هوشمند و تسهیل دسترسی مردم به خدمات اداری است.
وی افزود: مردم نباید برای دریافت یک خدمت به چندین دستگاه مراجعه کنند، بلکه باید فرایندهای اداری به‌گونه‌ای اصلاح شوند که خدمات موردنیاز خود را با کمترین مراجعه، هزینه و زمان دریافت کنند.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به افتتاح مجتمع‌های اداری در استان کرمان گفت: تجمیع خدمات اداری در این مجتمع‌ها اقدام ارزشمندی است؛ زیرا به‌جای مراجعه مردم به چندین نقطه، امکان دریافت خدمات در یک محل فراهم می‌شود و فرمانداران نیز بر نحوه ارائه خدمات نظارت خواهند داشت.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای برای جلوگیری از ارجاع غیرضروری مردم میان ادارات تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه، درخواست مراجعه‌کنندگان باید تا حد امکان در همان واحد اداری رسیدگی شود و ارجاع آن‌ها به سطوح بالاتر، جز در مواردی که قانون الزام کرده، قابل قبول نیست.
رفیع‌زاده همچنین درباره وضعیت حقوق و معیشت کارکنان دولت گفت: مشکلات معیشتی کارمندان را قبول داریم و دولت نیز برای بهبود این وضعیت در حال بررسی راهکارهای مختلف است، اما اجرای برخی اصلاحات به تصویب قوانین و تأمین منابع مالی نیاز دارد.
وی با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: این لایحه از سال گذشته با قید دوفوریت به مجلس ارائه شده و تصویب آن می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بازنشستگی کارکنان دولت کمک کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی اصلاحات اداری، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است و دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای فعالیت کنند که مردم هنگام دریافت خدمات، تغییرات و اصلاحات انجام‌شده را به‌طور ملموس احساس کنند.