دولت و دستگاه قضا علیه خروج ثروت معادن از کرمان

شامگاه دیروز شنبه -۲ اسفند۹۹- رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت که شرکت‌های بزرگ استان باید در ایجاد مشاغل خرد همکاری کرده و خام فروشی نوع دوم در استان کرمان باید متوقف شود.

به گفته یدالله موحد وقتی یک شرکت معدنی سالانه 10 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد باید از این ثروت داخل استان نیز استفاده شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه به نوعی خام فروشی نوع دوم در استان انجام می‌شود افزود: منابع استان کرمان باید در داخل استان هزینه شود.

او با تأکید بر اینکه نسبت به ایجاد مشاغل خرد در استان نباید بی توجهی شود ادامه داد: به دلیل اهمیت این حوزه دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در استان کرمان حمایت می‌کند.

با اتمام این مواد معدنی، استان به خاک سیاه می‌نشیند

در همین حال استاندار کرمان هم گفت که منابع استان کرمان در حال برداشت و خام فروشی به روش‌های مختلف است و با اتمام این مواد معدنی، استان به خاک سیاه می‌نشیند.

علی زینی‌وند افزود: شرکت‌های بزرگ طرح‌های توسعه خود را با رویکرد توسعه متوازن در استان ارائه کرده و این طرح‌ها را در سایر شهرستان‌های استان اجرایی و عملیاتی کنند.

او اضافه کرد: ما یک کشور اسلامی هستیم؛ چه ارزشی دارد که من جیب پر پول داشته باشم و بانک‌های خارج از استان را پر از پول کنم و کنار گوش من در همین استان مردم نان و آب برای خوردن نداشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است تا بخش‌های مغفول سرمایه‌گذاری در استان فعال شود گفت: توسعه متوازن اقتصادی استان در دستور کار است و اتاق بازرگانی کرمان زحمات زیادی کشیده و صاحب ایده است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه طرح‌های ارائه شده را باید دسته‌بندی و به سمت اجرا برویم افزود: چشم‌انداز توسعه استان و کمبودهای زیرساختی این چشم‌انداز در حال پیگیری است.

زینی‌وند با ابراز تأسف از اینکه عده‌ای در استان سیر و عده‌ای گرسنه هستند و دنیایی از ثروت در استان کرمان بار و به خارج از استان حمل می‌شود گفت: شرکت‌های بزرگ استان باید پول‌های خود را به داخل استان بیاورند و انتظار ما و مطالبه جدی مردم این است.

او با بیان اینکه توجه به شرکت‌های بزرگ باعث شده که از سایر موضوعات از جمله شرکت‌های دانش بنیان جا بمانیم تصریح کرد: تمرکز بر صنایع بزرگ توسعه متوازن ایجاد نمی‌کند.