بودجه دهیاری و شهرداری‌ها؛ حدود ۲۰ درصد از کل بودجه کشور

به گزارش کرمان نو به نقل از ایرنا، علی قربانی شامگاه یکشنبه در نشست مجازی گرامیداشت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با حضور استاندار در کرمان افزود: افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری از بودجه کشور را در این دولت پیگیری و آن را از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین کردیم.

وی ادامه داد: لایحه بودجه دهیاری‌ها پس از تصویب منتظر تایید شورا نگهبان برای تخصیص اعتبارات است.

وی اظهار داشت: حاکمیت در سال ۷۵ تصمیم گرفت در راستای تمرکززدایی و تفویض اختیار به مردم به استناد قانون اساسی امورات را به مردم واگذار کند که دولت‌ها و پارلمان‌های محلی شکل گرفت و بیش از ۱۶۰ هزار نفر در روستاها در گسترده‌ترین نهاد مدتی در کشور فعال شده‌اند که از این ظرفیت باید استفاده کنیم.

معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور گفت: بودجه دهیاری و شهرداری‌های کشور ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود که نزدیک به ۲۰ درصد از کل بودجه کشور می‌شود.

وی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه کشور یادآور شد: نیازمند عدالت در اختیارات کشور هستیم زیرا مشکل ما تمرکز منابع در تهران است.

وی عنوان کرد: تنها در یک شهرستان اقلیم ها، نابرابری ها و فرهنگ های متفاوت مشاهده می شود و در این خصوص نظام برنامه ریزی کشور سبب ایجاد بخشی از مشکلات روستاها شده است.

قربانی ‌خاطرنشان کرد: نمی توانیم قانون اساسی را عوض و مشکلات را یک شبه حل کنیم، اما روز دهیاری ها فرصتی است که دستاوردها این حوزه را به مردم بگوییم.

ماشین آلات مورد نیاز روستاهای کشور تامین می‌شود

قربانی ابراز داشت: در زمینه جایگزینی ماشین آلات نو با فرسوده، بانک اطلاعاتی تاسیس شده که می‌توانید بخشی از خودروهای فرسوده را با صدور مجوز بفروشید.

وی ادامه داد: خرید خودرو در دهیاری‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای بین بانک‌ها و استان کرمان با تسهیلات ارزان قیمت انجام شود.

وی با اشاره به خرید ۱۷ هزار دستگاه خودرو طی سال‌های گذشته گفت: در بخش ماشین آلات امسال هنوز خریدی نداشتیم و به محض خرید، با نظر استان کرمان و بر اساس شاخص ها آن را بین دهیاری‌های کشور تقسیم می‌کنیم.

دهیاری ها باید به سمت جذب درآمد پایدار بروند

وی اظهار داشت: دهیاری نهاد عمومی غیردولتی است که نحوه درآمدزای برای آن تعریف نشده اما باید به سمت جذب درامد پایدار برای این نهادها برویم، ۲ سال است که این لایحه از مجلس شورای اسلامی بیرون نیامده اما باید مردم ثمرات اقدامات را ببینند.

قربانی افزود: سال گذشته قرار بود هزینه خریداری خودرو بین دستگاه‌های شهرداری، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور و استانداری‌ها پرداخت کنند که آن را در شورای معاونان مصوب کردیم که سهمیه‌ای به استان‌ها اختصاص یابد که پرداخت سهم‌ها تا ۵۰ درصد قابل اضافه است.

وی گفت: قیمت خودرو نسبت به سال‌های گذشته هفت تا ۱۰ برابر شده و با این نرخ خودروهای کمتری می‌توانیم خریداری کنیم که از اثرات تحریم‌ها و مسائل اقتصادی کشور است.

معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور خاطرنشان کرد: دستورالعمل استخدام نیروی انسانی را به دهیاری‌ها ابلاغ کردیم و بر این اساس باید هر استانی برای خود مجوز جذب دهد و لزومی ندارد برای همه فعالیت‌ها مجوز در تهران صادر شود که نقشه راه آن تهیه شده است.

خصوصی‌سازی به صورت مناسب در کشور انجام نشده است

وی اضافه کرد: خصوصی سازی به صورت مطلوب انجام نشده و در این خصوص دولت‌ها باید مالیات بگیرند و سیاست‌گذاری کنند و مابقی کارها به بخش خصوصی واگذار شود زیرا شرکت‌های خصولتی پاسخگوی عملکرد نیستند و وضعیت آنان یا خصوصی و یا دولتی مشخص شود.

وی افزود: ۸۰ درصد شرکت‌های بزرگ ما خصولتی هستند و در این زمینه راه‌حل توسعه کشور واگذاری این شرکت‌ها به مردم است.