از میزان انتقال منابع شرکت‌های بزرگ به استان کرمان تا امهال وام‌های گردشگری

وی ادامه داد: این رقم نسبت به درآمدهای این شرکت ها ناچیز است اما برای رشد منابع استان قابل قبول بوده و باید این رشد ادامه یابد و در استان کرمان نباید مشکل منابع مالی وجود داشته باشد.

استاندار کرمان با بیان اینکه باید خدمات بانک ها دیده شود، اظهار کرد: بار اصلی تامین مالی استان و کشور بر دوش بانک هاست و اگر بانک ها در این دوران تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، کمک نکرده بودند، اقتصاد کشور و استان ها فلج می شد.

وی مدیریت منابع بانک ها را الزامی دانست و در ادامه بر لزوم تعیین نقش بانک ها در تامین مالی استان تاکید کرد و افزود: عدالت توزیعی در منابع مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی استان در بانک های کرمان مهم است.

زینی وند بیان کرد: با توجه به شرایط کشور، همه منابعی که باید، از طریق ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و … به استان پرداخت نمی شود و ما نمی توانیم مطالبه گری کنیم زیرا کشور باید اداره شود اما راهکارهایی برای بهرمندی از این منابع باید به کار ببریم که یکی از این ابزار بانک هاست.

وی با اشاره به تعهد استان در ایجاد اشتغال در سال جاری عنوان کرد: بانک ها یک فاز برای دادن تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک و متوسط (SME) باز کنند تا مشکل اشتغال استان حل شود.

استاندار کرمان بیان کرد: منابعی که در کرمان تامین می شود، استان ظرفیت جذب و بازدهی آن را دارد، چرا باید منابع از استان خارج شود؟ بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیستند و ما باید آنها را مورد رصد قرار دهیم و برای رصد آنها ابزار حاکمیتی داریم.

وی با بیان این مطلب که بانک ها در زمینه اعتبارات کرونا هر میزان می توانند به واحدهای آسیب دیده کمک کنند، گفت: باتوجه به ظرفیت ها و منابعی که در استان وجود دارد شایسته استان کرمان نیست که در آن بیکار وجود داشته باشد.

زینی وند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مسامحه ای با واحدهایی که از منابع مالی سوءاستفاده می کنند، نداریم.

به گزارش ایسنا، “الله داد محمدی” دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته متوسط مصارف و منابع سیستم بانکی کشور ۸۰ درصد و استان کرمان ۶۰ درصد بوده و در سه ماهه اول امسال میزان مصارف و منابع استان ۵۵.۳ درصد است.

وی اظهار کرد: ۹۰ درصد منابع و مصارف استان از طریق ۱۰ بانک انجام می شود که ۷۰ درصد منابع را در اختیار دارند.

محمدی با بیان اینکه در ابتدای سال، کرمان در زمینه رشد منابع بعد از تهران در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت و در ادامه با انتقاد از اظهارنظرها مبنی بر اینکه بانک ها مصوبات را اجرا نمی کنند، تصریح کرد: نباید همه مشکلات را به گردن بانک ها بیندازید.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان درباره تسهیلات کرونایی نیز بیان کرد: تاکنون حدود ۶۰ درصد از تسهیلات کرونایی پرداخت شده است.

“حسین مهرابی” سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه از امهال وام های گردشگری تا پایان سال خبر داد و گفت: بانک های خصوصی محلی برای خروج منابع از استان شده اند.